04/12/2020 - 18:51 PM
المحامي عمر زين
الملكية الفردية في لبنان محمية بالدستور والقوانين المرعية الاجراء، والودائع المصرفية هي واحدة منها كانت منذ استقلال لبنان العامود الفقري للاقتصاد وسبب للازدهار الذي شهدناه سابقاً، وبأن الوديعة المصرفية تبقى عرضة للمخاطر في حال توقف المصرف عن الدفع نتيجة التعثر والإعسار الامر غير القائم في لبنان في المرحلة الحالية.
وحذر زين من اتخاذ اي تدابير او اجراءات تؤدي الى خسارة الوديعة جزئياً او كليًا لغاية سداد الدين العام كما هو متداول اليوم، بدل استرداد الاموال المنهوبة والناتجة عن الاثراء غير المشروع.
وأبدى زين استغرابه لهذه المحاولات غير المسبوقة التي لم تحصل سابقاً في أي بلد من بلدان العالم.
ورأى زين ان اي اجراء او تدبير من شأنه ان يصيب الودائع سواء أكانت صغيرة أم كبيرة لأجل الاقتطاع منها لصالح سداد الدين العام وفوائده، هو مرفوض حيث ان الودائع المصرفية خط احمر لا يمكن المساس، بها ولا يمكن ان يمر لعدم الدستورية والقانونية طالما يؤدي الى هدر حقوق المودعين افراداً و أو شركات وسواء تلك العائدة الى صناديق نقابات المهن الحرة و أو لصندوقي تعويضات وتقاعد افراد الهيئة التعليمية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يؤدي حتماً الى اضطرابات وفلتان أمني لا تحمد عقباه يكون من نتيجتها الاطاحة بكل مقومات الدولة.
وأضاف زين ان ذلك في حال حصوله يشكل قرصنة من نتائجها فقدان الثقة بالقطاع المصرفي وتعطيل دوره الطبيعي الذي ليس له سوى ذلك وهو دعم الاقتصاد اللبناني.
واكد زين تأييده ودعمه لموقف نقابات المهن الحرة وممثلي الصناديق الاجتماعية الصادر بتاريخ 9/4/2020 وخاصة لإشراكهم كطرف اساسي في المداولات والمفاوضات الدائرة حالياً بالخصوص.
ودعا زين الى مقاومة "القاتل الاقتصادي" الخارجي والداخلي الذي عمل ويعمل في كل دولة من دول العالم ولبنان منها الى وضع اليد على ثرواتها بتحميلها ديون هي بغنى عنها، وذلك بواسطة تقارير مالية مبنية على الاحتيال، والكذب، والرشاوى، والابتزاز، والتزوير، والقتل الذي قال عنها "جون بيركنز" الموظف السابق في الاستخبارات الاميركية.
واخيراً ليعلم القاصي والداني بأننا لن نتخلى عن استعادة الاموال المنهوبة، وإلزام السلطات بالقيام بكل الاجراءات والتدابير الآيلة الى المحاسبة والمساءلة سواء بوجود الجائحة كورونا او بعد القضاء عليها.
Comments