05/31/2020 - 19:15 PM
بيروت – لبنان، تعليقاً على بعض الطروحات والمواقف الإعلامية والسياسية والدينية التي صدرت مؤخرا حول الدعوة للفيدرالية أو سقوط الصيغة اللبنانية أو تغيير النظام، أصدر المحامي عمر زين* البيان التالي:
إن المنسقية العامة لشبكة الامان للسلم الأهلي والتي قامت من أجل حماية الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وما أكده الدستور اللبناني من حقوق وواجبات انطلاقا من اتفاق الطائف ترفض كل الدعوات التي انطلقت مؤخرا من أجل الذهاب الى الفيدرالية أو سقوط الصيغة اللبنانية أو تغيير النظام اللبناني، وتؤكد أن المطلوب اليوم استكمال تطبيق اتفاق الطائف بكامل بنوده الإصلاحية من خلال تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية ووضع قانون جديد للانتخابات على أساس غير طائفي وإنشاء مجلس الشيوخ وتطبيق اللامركزية الإدارية وتحقيق استقلالية القضاء ومواجهة الفساد وإصلاح النظام المالي والاقتصادي.
وتؤكد المنسقية أن لبنان وطناً واحداً موحداً ونهائياً لجميع مواطنيه وأن أي تغيير للدستور أو للنظام لا يمكن أن يتم إلا من خلال الحوار الوطني الشامل وان الأولوية اليوم لمواجهة تداعيات أزمة الكورونا ومواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية وليس الوقت لاي دعوة للتقسيم أو الفيدرالية أو سقوط النظام والكيان والميثاق.
وتدعو المنسقية جميع المرجعيات الدينية والقوى السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني لرفع الصوت عاليا لحماية الصيغة اللبنانية ورفض الفيدرالية والتقسيم مع الحرص على مواجهة الفساد وإصلاح النظام والغاء الطائفية السياسية وفقا للدستور واتفاق الطائف.
* الامين العام السابق لاتحاد المحامين العرب
* المنسق العام لشبكة الامان للسلم الأهلي
Comments