الرئيسية

أخبار لبنان

المجلس الوطني لثورة الأرز: المطلوب في هذه المرحلة حركة وعي لبنانية إنقاذية

11/16/2024 - 15:42 PM

بيروت - عقد " المجلس الوطني لثورة الأرز " [ الجبهة اللبنانية ]، إجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية... المدرجة على جدول الأعمال، وفي ختام الإجتماع أصدروا البيان التالي:

يُتابع المجتمعون بكثير من القلق ما يحصل من حرب الأخرين على الأرض اللبنانية بفصولها الحالية والتي طالتْ أغلبية المناطق اللبنانية حيث تتواجد مراكز ل "حزب الله"، ويتخوّفون من إنعكاساتها وتداعياتها الإجتماعية وما يحصل من تهجير لأهالي الجنوب. ويطرح المجتمعون أسئلة على كل المعنيين في لبنان سواء أكانوا رجال سياسة علمانيين أو روحيين ما الغاية المقصودة من إفعتال حرب بالإنابة عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث يزداد القلق والدمار والقلق على وجود اللبنانيين الآمنين في منازلهم سواء أكانوا في الجنوب أو في مناطق تتواجد فيها هذه الميليشيا ليدفعوا ثمن التهجير والقتل والتشريد بينما إيران لم تتكبّدْ أي خسائر بشرية أو معنوية؟ علمًا أنّ الحكومة الإسرائيلية تطبق منهجية التدمير الذي إتبعته في منطقة غزّة، وهذه الحرب وفقًا لرأي المجتمعين لا يمكن أن تتوّقف قبل تكريس واقع جديد على الأرض اللبنانية لتتكرس من خلالها مكاسب لإيران على حساب الشعب اللبناني.

إنّ ما يحصل اليوم جريمة بحق الإنسانية وجريمة هي أشبه بجريمة الخيانة العظمى وبالتالي بات المطلوب في هذه المرحلة حركة وعي لبنانية إنقاذية توقف هذا التدخل الخارجي الذي أوصلنا إلى حرب يدفع لبنان بشعبه ودولته ثمنها. إنّ المجتمعين يعتبرون أنّ أي سلام في المنطقة لا يمكن أن يُبنى إلاّ على العدل وإحترام الحقوق وعدم التدخل في شؤون الغير. إنّ خطورة هذا الوضع ناتج عن إنعدام المسؤولية الوطنية لدى السلطة القائمة، والحل لا يكون ب"الترقيع " بل بمحاولة جادة لإعادة تكوين السلطة بما يوقف هذا الزنى السياسي القائم "وأخطـــر ما في الأمــر أنّ "حزب الله " وبعمالته لإيران يبدو في موقع التضحية بالإخــوة الشيعة كرمى تمادي التوّسع الإيراني في منطقة الشرق الأوسط على حساب سيادة الدولة وقراراتها الحرّة.

ناقش المجتمعون للمرة الألف وثيقة إتفاقية الهدنة العامة الموّقعة بين الدولة اللبنانية ودولة إسرائيل بتاريخ 23 أذار 1949، ويذكرون ساسة لبنان ورجال الدين مسيحيين ومُسلمين بما ورد حرفيًا في المادة الثالثة منها وتحديدًا الفقرتين الثانية والثالثة اللتان تنصان حرفيًا على ما يلي، الفقرة الثانية " لا يجوز لأي من القوى البرية والبحرية والجوية العسكرية أو شبه العسكرية لأي من الفريقين بما في ذلك القوى غير النظامية، أن تقترف أي عمل حربي أو عدائي ضد القوى العسكرية أو شبه العسكرية للفريق الآخر أو ضد مدنيي أرض واقعة سلطانه، أو أن تتعدّى أو تجتاز لأي هدف من الأهداف، الخط الفاصل للهدنة المعين في المادة الخامسة من هذا الإتفاق أو أن تدخل أو تتصدى المجال الجوي للفريق الآخر أم مياهه الإقليمية على مسافة ثلاثة أميال من الخط الساحلي " أما نص الفقرة الثالثة من المادة المذكورة أعلاه نصها الحرفي " لا يوجه أي عمل حربي أو عدائي من الأرض الواقعة تحت سلطة أحد الفريقين ضد الفريق الأخر ".

إنّ المجتمعين يسألون أهل النظام في الجمهورية اللبنانية وإستنادًا لإتفاقية الهدنة: ما الغاية من السماح بالتعدّي على مضمون إتفاقية الهدنة في وضع لا تستطيعون تبرير أي عمل عدائي ضد دولة إسرائيل، وهل مصلحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أهم من مصلحة الجمهورية اللبنانية؟ فعلاً إنها الحرب العبثية القاتلة للسيادة الوطنية وللمؤسسات الرسمية منذ أنْ تغاضت الدولة اللبنانية عن تمادي الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتسليح "حزب الله " وتمويله، ويعتبر المجتمعون أنّ هذا الأمر هو إنتهاك للدستور اللبناني لناحية عدم إحترام رؤساء الجمهورية للمادة 49 منه والتي تعتبر أن من واجبات رئيس الجمهورية المحافظة على إستقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه،

كما إنّ هناك إنتهاكًا دستوريًا من قبل رؤساء الحكومات الذين تعاقبوا على ممارسة النظام إستنادًا للمادة 64 من الدستور والتي تعتبر أنه مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. إضافة إلى ذلك الأمر يعتبر المجتمعون أن "حزب الله " بأدائه هذا وبالتضامن والتكافل مع النظام القائم قد خالف بنود إتفاق الطائف لناحية حل الميليشيات اللبنانية والغير لبنانية، كما أنه يُخالف أحكام قانون الأحزاب والجمعيات اللبناني، أما لناحية ما بات يُعرف ب"الأعراف " وما ورد في البيانات الوزارية يعتبر المجتمعون وإستنادًا للعديد من دراسات أعدها فقهاء دستوريّون " إنّ الدستور بعمومة أحكامه يُصّر على حماية الشرعية الدستورية والمحافظة على إستقرار الأحكام ويمنع أي إخراج سياسي ويعتبره باطلاً " على ما كان يرد في البيانات الوزارية من عبارة " جيش – شعب – مقاومة" وهي كانت بمثابة إخلال دستوري لناحية السيادة الوطنية التامة والناجزة المحصورة في قانون الدفاع الوطني وتحديدًا الفقرة الأولى التي تنص على حماية الدولة بواسطة قواها الذاتية الشرعية حصريًا.

يتمنّى المجتمعون ألاّ تطول فترة الشغور في المؤسسات الرسمية ويتمنّون في هذا الإطار التمديد لقائد الجيش حصريًا من دون إدخال بنود إضافية على جدول الجلسة.

مسؤول الإعلام بسام ضو 03/456416 الأمين العام طوني نيسي 03/828363

المجلس الوطني لثورة الأرز – الجبهة اللبنانية

الجمهورية اللبنانية