بيروت - عقد " المجلس الوطني لثورة الأرز " [ الجبهة اللبنانية ]، إجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية... المدرجة على جدول الأعمال، وفي ختام الإجتماع أصدروا البيان التالي:
- يتخوّف المجتمعون من إنضاج تسوية رئاسية من قبلْ جماعة هذه السلطة القائمة، علمًا أنّ النظام السياسي اللبناني منذ إقرار وثيقة الوفاق الوطني عانى وما زال يُعاني من أزمات أنتجتها هذه السلطة القائمة خلافًا للأصول الديمقراطية عدا عن سماحها بتدخلات خارجية أسفرت عن حروب لا طاقة للشعب اللبناني على تحمُّل تبعاتها. ويعتبر المجتمعون أن التركيبة السياسية اللبنانية الحالية المكوّنة من هذه الطبقة لا تعي أي إهتمام أو مصلحة سواء أكان للدولة أو لمؤسساتها أو لحق الشعب اللبناني في عيش كريم. إنّ ما يُحضّرْ له من تسوية رئاسية بين المكوّنات السياسية الحالية إنْ كُتِبَ لنا النجاح ستفرض في المطلق البقاء على موازين القوى الحالية حيث ستستفيد هذه الطبقة السياسية من وصول رئيس "دمية " بين أيديها وستتقاسم عمليًا النهج السياسي ضمن منطق المحاصصة والسرقة وضياع الجمهورية وإفتقار الشعب ممّا يعني المزيد من الفوضى. إنّ المجتمعين يتخوّفون من فرض أمر واقع حيث الأمر يشي تخوّفًا من الدخول في تسوية بين مختلف الأطراف على حساب الدولة والشعب، وما يُحكى عن "النيّة السليمة للسياسيين وحتى لرجال الدين فيما خص الإستحقاق الرئاسي "، ما هي إلا نوايا خبيثة ومبيّتة وحلول لفظية ووهمية تجلب ما يُعرف بـ "الإستقرار المؤقت " لأنّ هذا المنطق يؤجل الحلول الجدية ويزيد من إحتمالات الإصطدام في الداخل وعلى المستوى الإقليمي. إنّ المجتمعين يتخوّفون من طرح تسوية رئاسية قد تفضي إلى إيصال مرّشح رئاسي ضعيف، وهذا النهج حاضر في تاريخ الحياة السياسية ما بعد إعتماد وثيقة الطائف وأكبر مثال على ذلك العهود التي وصلت ولم تستطع من إنتاج أي موقف لصالح الوطن لا بل كانت في معظمها مواقف لمصالح الغريب. إنّ المجتمعين يُحاولون بكل ما أوتوا من جهود إلى إيقاف هذه السياسة القاتلة الممارسة من قبل هذا النظام البائد والذي يسعى جاهدًا إلى تعزيز استمراريته بشكل دائم، لتلك الأسباب وغيرها يسعى المجتمعون من خلال لجنتي الدارسات والعلاقات الدولية في المجلس الوطني إلى حركة لبنانية – إقليمية – دولية من شأنها إنتاج منطق سلمي يحترم السيادة الوطنية والقرارات الدولية ليتعزّزْ مسار الديمقراطية ويسود منطق القانون ولكي تنتظم المؤسسات الرسمية ضمن الإطار الديمقراطي. إنّ المجتمعين يدعون كل القوى المتحرِّرة وفي هذا الإطار سيسعون إلى شرح خطوتهم السياسية الدبلوماسية لغبطة البطريرك الراعي التوّاق إلى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية التي تحمل عنوان " سلوكية سياسية رصينة " كفيلة أن تكون الضمانة للحلول المرضية بدءًا بإحترام الدستور والسيادة الوطنية وحرية العمل الحزبي بما ينسجم مع أحكام قانون الجمعيات اللبناني وتعديلاته... وإلاً سيظّلْ الوضع في الدوّامة نفسها، فحذارنا السقوط في خطر تسوية لا تُنتجْ الرئيس الذي من المفترض أن يُمارس النظام وفقًا للأصول الدستورية بالتعاون مع رئيس الحكومة ضمن حكومة إختصاصيين.
- إستعرض المجتمعون ما حصل في الجمهورية العربية السورية بعد إسقاط " النظام السوري " بموجب عملية توافقية عربية –دولية أنتجت هذا السقوط بعد طول إنتظار. إنّ المجتمعين وبالتزامن مع ما لاحظوه من ردود فعلْ دولية – عربية، يسألون عمّا دار في الكواليس من مصالح خلال فترة تنظيم هذه الخطوة التي أفضتْ لما أفضتْ إليه. بطبيعة الحال يعتبر المجتمعون أنّ ما يحصل في الداخل السوري هو شأن سوري محض ولا علاقة للسياسة اللبنانية بها، ولا يجوز في ظل الأوضاع القائمة في البلاد أن تتدخل السياسة اللبنانية في ما يحصل. المطلوب من النظام السياسي الحالي بكونه سلطة مرحلية غير مستوفية الشروط الدستورية اللجوء قانونيًا إلى المحافل الدولية لمعالجة قضية الأسرى والمعتقلين في السجون السورية والعمل على منع أي إلتباس فيما خص حقيقة هذا الموضوع لكونه موضوعًا دقيقًا وحساسًا لا يحمل التجاذبات الإنفعالية ولا التسييس كما حصل في مرحلة سابقة.
المؤسف أنه في كل مرة تلجأ السلطة السياسية إلى تشكيل لجان لبحث هذا الموضوع وتبقى جعبتها فارغة من أي أجوبة تشفي غليل الأهالي.
- في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان، وفي ظل موجة التسويات وإسقاط أنظمة يطلب الأمين العام للمجلس الوطني والدائرة المنبثقة عنه والتي تعرف بإسم: "المركز الدولي للأبحاث السياسية والإقتصادية International Political andEconomic affairs center PEAC "من كل الشرفاء حصر القضية بالوطن والعمل على إخراجه من هذه الفوضى وهذا الإنهيار من خلال تطوير العلاقات المحلية الدولية وتحييد لبنان عن الصراعات القائمة إنطلاقًا من أنّ الجمهورية اللبنانية هي مساحة تفاعل إيجابي وملتقى لهذه الحضارات، كما على الشرفاء مراجعة حساباتهم بعد أنْ خزلهم قادة الأمر الواقع حيث فضّلوا المصالح الخاصة بشكل مطلق على حساب القيم والسيادة والدستور.إنّ المطلوب اليوم حركة وعي سياسية تنتفض على سلطات الأمر الواقع سواء أكانت روحية أو زمنية لأن الوضع لم يعُد يتحمّلْ أي إلتباس في المواقف أو مسايرة، كل ما في الأمر مطلوب حركة تُعيد النظام إلى طبيعته.
Comments