02/16/2025 - 04:05 AM
الاعلامي كريم حداد
تشهد الساحة اللبنانية تطورًا خطيرًا تمثّل في تعرّض مناصرين لحزب الله بالقدح والذم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، في مشهد يُكرّس منطق التمرّد على الدولة وضرب المؤسسات الشرعية. هذا التعدي، الذي يتجاوز الأطر السياسية ليصل إلى مستوى الانتهاك الصريح للدستور والقوانين، يفرض تساؤلات حول ازدواجية المعايير لدى حزب الله، الذي يدين الشغب والتعرض لقوات اليونيفيل على طريق المطار، بينما يغضّ النظر عن تجاوزات أنصاره بحق رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.
القانون يحمي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
وفقًا للمادتين 384 و386 من قانون العقوبات اللبناني، يُعاقب بالسجن كل من يُحقّر رئيس الجمهورية أو يذمّه، وتتراوح العقوبة بين ستة أشهر وسنتين، بينما تصل إلى سنتين لمن يتعرض له عبر وسائل النشر. فكيف إذا كان الاستهداف موجّهًا ليس فقط إلى رئيس الجمهورية، بل أيضًا إلى رئيس الحكومة، في محاولة مكشوفة لزعزعة الاستقرار السياسي والدستوري؟
هذا التعدي ليس مجرد موقف سياسي، بل هو تجاوز صريح للقوانين وانتهاك صارخ لهيبة الدولة، ما يستدعي تحركًا فوريًا من الأجهزة الأمنية والقضائية لوضع حد لهذه الممارسات ومحاسبة المتورطين وفقًا للقوانين المرعية الإجراء.
حزب الله يتحمّل مسؤولية تداعيات حربه
في الوقت الذي يتعرض فيه لبنان لنتائج كارثية بسبب الحرب التي قرر حزب الله خوضها مع العدو، والتي أدّت إلى خسائر بشرية كبيرة وتدمير قرى جنوبية بأكملها واستشهاد قيادات بارزة من الحزب، يحاول أنصاره حرف الأنظار عن هذه التداعيات عبر استهداف المؤسسات الدستورية والشرعية. فبدلًا من تحمّل المسؤولية عن الأثمان الباهظة التي يدفعها لبنان نتيجة سياسات الحزب، يتم تصدير الأزمة إلى الداخل عبر التعدي على رموز الدولة الشرعية.
الحكومة أمام اختبار السيادة
إن هذا التصعيد يضع الحكومة أمام اختبار جدي لقدرتها على فرض هيبة الدولة والتصدي لمحاولات تقويضها. فلا يمكن القبول بأن تتحول المؤسسات الدستورية إلى هدف للتخوين والتشكيك من قبل قوى تعمل خارج إطار الدولة. المطلوب موقف حاسم من كافة القوى السيادية والقضائية لوضع حد لهذه التجاوزات، وإعادة الاعتبار لمفهوم الدولة القادرة والعادلة، بعيدًا عن منطق الفوضى والتعدي على الشرعيات.
إن المسّ برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ليس مجرد حادثة عابرة، بل مؤشر خطير على محاولة ترهيب الدولة ورموزها، وهو أمر يجب أن يواجَه بحزم قانوني وسياسي، حفاظًا على ما تبقى من هيبة الدولة اللبنانية ومؤسساتها.
Comments