02/25/2025 - 18:04 PM
إجراءات أمنية مشددة واكبت جلسة مناقشة البيان الوزاري
سلام: الأولوية لدولة القانون
رعد باسم “الوفاء للمقاومة” منح الحكومة الثقة: سنتعاون مع الحكومة
باسيل: ”منحناك ثقتنا عندما سميناك اما اليوم فلن نمنحك اياها. نحن المعارضة الايجابية لحكومتك”
بيروت - بيروت تايمز - كتبت الاعلامية منى حسن
وسط إجراءات أمنية مشددة شهدها محيط المجلس النيابي وكافة الطرقات المؤدية إلى مبنى البرلمان، انطلقت جلسات مناقشة البيان الوزاري لمنح الثقة النيابية لحكومة العهد الاولى وعبور المشروع من ممر مجلس الوزراء الى مقر المداخلات والثقة في البرلمان.
رئيس مجلس النواب نبيه بري ترأس الجلسة بحضور 102 نائبًا وتمثلت الحكومة برئيس مجلس الوزراء، نواف سلام وكامل أعضائها.
الجلسة ستستمر يومين صباحًا ومساء .
تمحورت المناقشات النيابية في ملف السلاح خارج إطار الدولة وحصر قرار السلم والحرب بيدها استنادا للقرار الدولي 1701، ولم تنجح مساعي رئيس مجلس النواب في خفض عدد النواب طالبي الكلام الذي تجاوز
76 نائبًا.
اللبنانيون بتابعون جلسة الثقة
تابع اللبنانيون سلسلة متواصلة من الكلمات النيابية، أكثرها استعراضي، يقوم على المزايدات التقليدية، والحرص الزائف على مصلحة الوطن والمواطنين، وبعضها القليل جدي، سيناقش في مضمون البيان الوزاري، وسيطرح اسئلة ويتخذ مواقف من التوجهات العامة في المرحلة المقبلة.
اما النتيجة، فمحسومة: ثقة نيابية كبيرة، وثقة شعبية تنتظر انتاجية الحكومة، ولاسيما في الملفات العالقة منذ أكثر من ست سنوات، على أمل ألا تدخلها الانقسامات السياسية الواضحة، ولاسيما بين القوى الممثلة فيها، في دوامة الدوران في الحلقات المفرغة، وعدم القدرة على اتخاذ القرار.
بري التقى سلام
فور وصول رئيس الحكومة نواف سلام إلى مجلس النواب، أجتمع مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي قبل جلسة مناقشة البيان الوزاري.
سلام يتلو البيان الوزاري
عقدت الجلسة العامة للمجلس النيابي برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أعطى الكلام لرئيس الحكومة نواف سلام لتلاوة البيان الوزاري .وقال سلام: “نلتزم حماية حريات اللبنانيّين وأمنهم وحقوقهم الأساسية وستسعى الحكومة لأن تكون جديرة باسمها “حكومة الإنقاذ والإصلاح. أوّل أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل مسؤولية حماية البلاد”.
اضاف: ”نعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك وستلتزم الحكومة إعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصّص".
تابع: ” تؤكد الحكومة التزامها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية كافة من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً والتزام تعهداتها لا سيما لجهة تنفيذ القرار 1701 .
واكد انه ”لا بد من التزام الدولة الحياد والتزام الشفافية في تنظيم الانتخابات وإعلان نتائجها”. وقال: ”تحرص حكومتنا على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها ونريد إعادة هيكلة القطاع العام لصالح المنفعة العامة ووفق معايير حديثة تواكب التحوّل الرقمي”.
واضاف: ”نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ”.
تابع: ”سنعمل لكي تكون عملية التعيين حريصة على معايير الجدارة والكفاءة ونريد دولة تؤمن العدالة للجميع عبر استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية”.
اضاف: ”سنتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي ومعالجة المديونية العامة والتعثر المالي”، واكد انه “لا بد من الإسراع في التشكيلات القضائية للبحث في قضية انفجار مرفأ بيروت وستعمل الحكومة على مكننة المحاكم وتسهيل وصول المواطنين على المعاملات وستعمل الحكومة على تطبيق قانون المخفيين قسراً وستواصل ملاحقة قضية الامام المغيّب موسى الصدر وستستكمل التحقيقات في الاغتيالات السياسية والأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية”.
وشدد سلام على ان ” الودائع ستحظى بالأولوية وفق أهم المعايير الدولية لحفاظ حقوق المودعين”.
اضاف: ” سنعمل على تطوير البنية الأساسية لقطاع النقل وتطوير مطار رفيق الحريري ومرفأ بيروت وسنعمل على تشغيل مطار القليعات وسنعمل على إنشاء نظام حماية اجتماعية وعودة المهجرين”.
وقال: ”الحكومة تؤكد رفض توطين الفلسطينيين وتتمسك بحقهم في العودة لوطنهم”.
تابع: ” الحكومة حريصة على تطبيق القوانين الصارمة في ما يخص الأملاك البحرية والنهرية وستسعى إلى استكمال العمل على استئناف التنقيب عن النفط والغاز”.
مناقشة البيان الوزاري
الياس ابو صعب
بدأ مجلس النواب بمناقشة البيان الوزاري بعد انتهاء رئيس الحكومة نواب نواف سلام من تلاوة البيان الوزاري، واول المتكلمين نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي قال: ” ندعو الى الحوار بعيدا عن منطق الغالب والمغلوب والا سنفقد الامل بعد ستة اشهر”.
اضاف: حكومتكم دولة الرئيس عنوانها الاصلاح والانقاذ نأمل ان يحدث العمل الذي ستقومون به فرقا”.
وعلق على البيان وقال:”
- اعادة الاعمار: كيف ومن اين وعلى اي اساس؟
- الحكومات كان فيها شوائب عدة واملنا ان الحكومة لا يكون فيها شوائب.
- تطبيق القرار 1701 كاملا: اسرائيل الى اليوم لم تلتزمه لبنان التزمه، ما سيكون موقف الحكومة من ذلك؟
- اجدد مطلبي الرئيس عون الى دعوة الجميع الى حوار لكي نعرف كيف نسير الى الامام؟.
- الحكومة تريد دولة وفية للدستور: اين الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية؟ وقانون الانتخابات: القانون الحالي يلزمه تعديل. اللامركزية الادارية نطالب بتحقيقها. اعادة هيكلة القطاع العام نشد على ايديكن في هذا المجال بعيدا من المحاصصة؟
- ادعو الى خطة متكاملة لإعادة اموال المودعين.
- موضوع التربية مهم اذا لم تكن التربية بخير البلد ليس بخير. يجب زيادة رواتب الاساتذة وتجهيز المدارس.
ختم ابو صعب بقوله: ” امنح الحكومة الثقة وسأراقب عملها”.
بولا يعقوبيان
قالت النائبة بولا يعقوبيان: ”أقف هنا لأنني أؤمن بـلبنان وبناسه، وبحقهم في العيش في وطن لا يكون فيه الفساد قاعدة والمحاسبة استثناء. ان ثقة الناس بالطبقة السياسية في الحضيض وهذه الحكومة ليست ما كنا نتمناه بل كنا نتمنى حكومة تشبه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة”.
اضافت: ”لأول مرة منذ سنوات، لدينا حكومة يقودها رجل لم يتورّط في الصفقات، لم يكن شريكاً في نهب مقدرات البلد”.
تابعت: ”هذه الحكومة يجب أن تكون حكومة القرارات الشجاعة، لا المساومات الجبانة. يجب أن تكون حكومة المحاسبة، لا التواطؤ.أي تهاون في الإصلاح، أي تسوية على حساب العدالة، أي تأخير في استعادة أموال اللبنانيين المنهوبة، أي استمرار لنهج التسيّب والمحسوبيات، أي سلاح خارج الشرعية، سيؤبّدنا في جهنم”.
ورات ان ”إعادة الإعمار ضرورة حتميّة لاستعادة الاستقرار، لكنها ينبغي أن تترافق مع إعادة بسط الدولة سيادتها الكاملة على كل شبر من الوطن ونزع السلاح غير الشرعي، لضمان عدم تكرار المأساة مرة بعد أخرى”.
وقالت: ” أمس طويت صفحة أخرى من تاريخ لبنان. تجمع عدد كبير من اللبنانيين في وداع قائدهم أرادوه استفتاء ولقد كان الاستفتاء على رفض الاحتلال والاستعلاء الإسرائيلي ولكن لم يكن استفتاء أبداً لتأييد الهيمنة الإيرانية على لبنان ولا مبايعة لمن باع الشهداء”.
ختمت يعقوبيان: ”امنح الحكومة الثقة لانها تمثل نهجا اصلاحيا قد يكون الفرصة الاخيرة للبنان”.
نواب ”حزب الله “ يمنحون الثقة للحكومة
قال النائب محمد رعد خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: ”مع تضخم القدرات التسليحية لدى قوى دولية يصير الضمير العالميّ حبرًا على ورق وهي تسمح بالابادات الجماعية حامية اياها”.
اضاف: ”انّ الانتصار للحق أمر تدعو إليه الديانات كلها وهذا نهج السيد المسيح والنبي محمد ونهج كل رائد للتغيير وكان نهج شهيدنا السيد نصرالله”.
تابع: ” الاف الشهدا بذلهم شعبنا من اجل الوطن . نتوجه بالشكر الى الدول التي دعمت لبنان ولاسيما العراق وايران على ما قدمته وستواصل تقديمه وعلى الحكومة الغاء قرار منع هبوط الطائرات الايرانية تلافيا للانصياع الى الاملاءات الخارجية الذي يتعارض مع السيادة الوطنية وتفادياً للضرر لمصلحة جمهور كبير من اللبنانيين”.
اضاف: ”اداء المقاومة الاسلامية وما حققه من انجازات متتالية في حق اسرائل اكد فعاليته التراكمية ضد الاحتلال”.
تابع: ”لم بتمكن العدو من ان يهزم حزبنا او يكسر شعبنا الذي التقيتموه الاحد في المدينة الرياضية الذي اتى ليؤكد انه على العهد مع خياره المقاوم. ولئن اصابنا العدو بمواجع عدة فاننا نتعافى بسرعة باستثناء وجع واحد يبقى يلازمنا وهو شهادة اميننا العام السيد حسن نصرالله وكل شهدائنا. رغم كل ما توافر للعدو من قدرات تسليحية ان الجيش الصهيوني لم يرق في ادائه الى مستوى اداء مقاومينا الابطال”.
اضاف: ”لنتدارس معا بجدية خيرات التصدي للتهديدات والمخاطر في اطار استراتيجية امن شامل”.
وقال: “عناوين البيان الوزاري جميلة ورد الكثيرمنها في بيانات سابقة ما يعني أنّ المشكلة ليست في النّوايا بل في منهجية العمل والانقسام الوطنيّ. اقرت الحكومة حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس ومسؤولية الدولة لانهاء الاحتلال على الحكومة ادانتها بقاء احتلال العدو انتهاك سيادتنا. اما في اعادة الاعمار فهذه تتطلب سرعة في الاعداد وتامين التمويل بروح وطنية “.
ختم رعد: ”سنتعاون مع الحكومة ومشاركتنا فيها تنطوي على التعبير عن مواقف شعبنا الذي نمثله. جادون في التعاون وثقتنا نمنحها للحكومة“.
النائب هادي ابو الحسن
قال امين سر كتلة ”اللقاء الديموقراطي“ النائب هادي ابو الحسن خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: “إنها محطة مفصليّة ينطلق منها قطار العودة إلى كَنَفِ الدولة بعد ٢٦ شهراً من الجمود والفراغ“.
اضاف: ”ننظر بإيجابية للمسار الجديد ونحن نخرج من النفق المظلم إلى رحاب الوطن الواحد، حيث تتشكل ملامح سيادة فتيّة ما زالت منقوصة، وتستعاد معها هوية كادت أن تصبح مفقودة“.
تابع:”إن واجبنا الوطني يحتّم علينا مناقشة البيان بموضوعية وبعين الناقد البنّاء، بعيدًا من الإطراء والثناء أو المزايدة والهجاء، على أمل ان تستطيع الحكومة تحقيق الوعد وتطلعات العهد“.
اضاف: ”لدينا فرصة تاريخيّة ثمينة ممنوع إجهاضها، إنه النضال الأكبر كي يبقى لبنان ويحيا الإنسان فيه بكرامة وأمان. ننوّه بروحية البيان الذي يتلاقى مع توجهاتنا الوطنية والإصلاحية التي أعلنّا عنها كحزب وكتلة في الشهر التاسع من العام ٢٠١٩ وفي خطة ترشيد الدعم في ١٩ - ١١- ٢٠٢٠“.
وقال: ”مقدّر جداً ما ورد في البيان لجهة التأكيد على إتفاق وقف إطلاق النار والقرار ١٧٠١ وحصر السلاح في يد الدولة، لكن لتحقيق أقصى فعالية يجب إطلاق حملة دبلوماسية مكثّفة بإتجاه مجلس الامن الدولي ودول القرار مع حملة إعلامية واسعة لإلزام إسرائيل الانسحاب الكامل وتحرير الأسرى اللبنانيين”.
اضاف: ”السيادة لا تتجزأ ولا سيادة إلا من خلال بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، أقول هذا الكلام ونحن اليوم أمام واقع مقلق تستبدل فيه وصاية بوصاية أخرى، فهذا غير مقبول ولن يكون قدراً محتوماً. نحن مدعوون كلبنانيين لنقاش وطني واسع للخروج بموقف جامع يراعي بين الشروط الدولية لدعم لبنان وسيادتنا وكرامتنا الوطنية. نؤكد قرار الحكومة بخصوص إعادة الإعمار، وننتظر اتخاذ الخطوات العملية لإنشاء صندوق يخصص لهذه الغاية بمساهمة الدول الصديقة، دون أن تقوم أي جهة كانت بهذه المهمة بمعزل عن الدولة”.
تابع: ”بعد انسحاب العدو لا بد من الشروع بمفاوضات من خلال اللجنة المعنيّة لتسوية الخلاف على النقاط المتنازع عليها عند الحدود البرية تمهيداً للعودة إلى اتفاق الهدنة، مع الإبقاء على دعمنا للقضية الفلسطينية ثقافياً وسياسياً واعلامياً”.
اضاف: ”ويبقى استيعاب سلاح المقاومة ضمن إستراتيجية الامن الوطني الخطوة الأهم التي تساعد على تعزيز قدرات الجيش. نتوجه بالشكر الى الدول الصديقة التي توفّر الدعم المادي واللوجستي للجيش وندعوها في الوقت نفسه لتسليحه بسلاح نوعي”.
تابع: ”إن اي بحث لإدخال تعديلات شكلية على قانون الانتخاب الحالي يبقى دون جدوى، باستثناء بند حق المغتربين بالتصويت لمرشحيهم في لبنان وإن الأفضل هو إقرار قانون حديث للإنتخابات يكسر القيد الطائفي بالتزامن مع إنشاء مجلس الشيوخ الذي تأخّر ٣٥ عاماً”. وتبقى الأهمية القصوى لإقرار قانون اللامركزية الادارية وفق ما نصّ عليه الطائف وليس أكثر . إن الشروع في التدقيق المالي في كافة الوزارات والمؤسسات و مصرف لبنان هو أمر بالغ الأهمية، لتبيان حجم الخسائر وتحديد المسؤوليات ومحاسبة مرتكبي الجرائم المالية، وهذا يشكل المدخل الرئيسي للإصلاح ولتوزيع الخسائر.
نشدد على وضع برنامج واضح لإعادة أموال المودعين بالتكافل والتضامن بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف رافضين مسبقاً اي تصنيف لودائع الناس بين ودائع مؤهلة وغير مؤهلة. أما الأموال التي استفاد أصحابها من الهندسات المالية والفوائد المرتفعة لا بدّ ان يتحمّل أصحابها نسبة اقتطاع تتناسب مع حجم الارباح والمكاسب التي حققوها”.
وقال”: إن إعادة حقوق الناس تتطلب إنشاء صندوق إستثماري يشمل المؤسسات العامة المالية المنتجة، يضاف اليها جزء من المحفظة العقارية للدولة التي تتعدى مساحتها ١٣٠٠ كلم٢ بهدف إستثمارها لصالح إعادة الحقوق” .
ختم ابو الحسن: نمنح الحكومة الثقة”.
جميل السيّد
امتنع النائب جميل السيد عن منح الثقة للحكومة الجديدة، في جلسة مجلس النواب، معتبراً أن الحكومة لم تضع الكثير من الأولويات في بيانها، وأبرزها السلم الأهلي، مؤكداً أن الأولوية في هذه المرحلة، هي الحفاظ على السلم الأهلي.
وأضاف السيّد: "في لبنان الدولة هي مصدر الهموم والمشاكل وليس الشعب إذ إنها منبع الانقسام والفساد". وتوجّه إلى الوزراء قائلاً: "الله يعينكم ويساعدكم".
وتابع السيّد: "خمس حكومات منذ اتفاق الطائف استخدمت شعار الاصلاح والانقاذ ولم أجد في البيان الوزاري خطوات عملية وواضحة وسيكون من الظلم أن نطلب من الحكومة معالجة ما ليس في مقدورها من مشكلات سابقة".
وقال إنّ "تعبير الإصلاح المذكور في البيان الوزاريّ يجب ان يكون إصلاحًا للدولة وتعبير الإنقاذ هو إنقاذ الشّعب من الدولة".
النائب ميشال ضاهر
دعا خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري الى “إلغاء السرية المصرفية والعودة أقله عشر سنوات إلى الوراء للاطلاع على التحويلات”، ودعا الى “تحسين الوضع الاقتصادي”، كما دعا الحكومة الى “ايجاد حل لاموال المودعين”.
ودعا الى” دعم الجيش وتسليحه لفرض وجوده على الارض”، وقال:” انا نائب ومعاشي كله للجيش”.
ختم ضاهر: ” ثقتي كلها لكم واشد على ايديكن”.
جبران باسيل
قال رئيس تكتل” لبنان القوي” النائب جبران باسيل خلال جلسة مناقشة البيام الوزاري: ”نحن موافقون بالكامل على ما ورد في البيان الوزاري لجهة الـ 1701 وتحرير كل الأراضي و احتكار حمل السلاح وقرار الحرب والسلم واستراتيجية الدفاع”.
سأل: “ما الفرق الكبير بين النص السابق “حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال” والنص الحالي “حق لبنان بالدفاع عن النفس، واتخاذ الاجراءات اللازمة كافةً لتحرير جميع الاراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي”؟ الفرق ان حزب الله ارتكب خطأ استراتيجيا كبيرا. الفرق ان حزب الله خسر في حرب اسناد غزّة ووحدة الساحات وخسّرنا معه معادلة ردع اسرائيل، وخسر الشرعية الوطنية بمقاومة اسرائيل وحده، فتمّ حذف كلمة مقاومة من البيان الوزاري، ولكن لم يفقد لبنان شرعية “مقاومة” الاحتلال، ولا فقد حزب الله شرعيّته الشعبية”.
وسال باسيل ايضًا: ”ما الفرق بين “استراتيجية دفاعية” و”استراتيجية امن وطني”، أو بين “مناقشة وحوار وطني؟” لا فرق الاّ المناكدة السياسية ومن قال الجملة.
اضاف: ”كلّنا نصفّق لكل خطاب قسم او لكل بيان وزاري ولكن ننقسم على وثيقة التفاهم. ولو لديها المعنى نفسه، دعونا نرى الأفعال. اليوم كلّنا موافقون على البيان وحزب الله موافق على الـ 1701 والاتفاقية وهو شريك معكم في الحكومة والتضامن الوزاري، فتفضّلوا الى التنفيذ ونحن معكم”.
وقال: ” يتكلم البيان عن رفض التوطين، لكن لماذا الكلام الخجول عن “حق الدولة في ممارسة سلطتها على الاراضي اللبنانية، ومن ضمنها المخيمات الفلسطينية، في ظل الحفاظ على كرامة الفلسطينيين وحقوقهم الانسانية”. ما المقصود؟”.
تابع: ” البيان توصيفي يقول “العمل على حلّ قضيّة النازحين السوريين، والتي لها تداعيات وجودية على لبنان ان لم تتحقّق عودتهم الى وطنهم”. هذا كلام يقال عام 2011، لا في 2025. النظام الذي قامت الثورة السورية ضدّه سقط، ولا مبرّر لبقاء اي نازح. تقدّمنا في التيار باقتراح قانون يدعو الى ترحيل النازحين خلال فترة ستة أشهر، وهذا يتطابق بالكامل مع القانون اللبناني والقوانين الدولية، على الوزراء تحديد موقفهم وعملهم تجاه ملف النزوح السوري لأن الجميع تساهل في هذا الملف”.
اضاف: ”ليس في البيان توجّه اصلاحي واضح، فيه كلام عمومي قاصر عن معالجة لمكامن الانهيار المالي وهي: 1–الاقتصاد الريعي ولم نر خطّة للانتاج 2-السياسة المالية القائمة على جذب الودائع ولم نر سياسة بديلة لجذب الاستثمار ونظام ضرائبي تصاعدي وفعّال 3–الفساد ولم نر نيّة محاسبة لردعه”.
تابع باسيل: ”التدقيق الجنائي ليس هدفًا، هو وسيلة لكشف الواقع ومعالجته والمحاسبة على اساسه. التدقيق بدأ ولكن أُوقف، والحكومة التزمت في بيانها بمتابعته لكن متابعته تعني إجراءات ومحاسبة”.
وقال:” مهما كانت اسباب انفجار المرفأ تخريبيّة او تقصيرية، يجب اصدار القرار الظني المتعلق به ومحاكمة المسؤولين. هناك تقصير من الدولة واجهزتها نتيجة تركها المواد في المستودع وعليها تحمل المسؤولية تجاه المتضرّرين. الحكومة والعهد مدعومان دولياً وداخلياً ويجب ان يدفعوا المستحقّات وسنتابع وعودكم”.
اضاف: ”البيان لحظ انشاء صندوق خاص بإعادة الإعمار، لا ينقصنا صندوق جديد الدولة لم تدفع بعد لجميع مهجري الجبل ولا لمتضرّري المرفأ”.
وقال:”نحن مع مطار القليعات ونعتبره مهمّ بعد مطار بيروت ولكن لماذا تغييب مطار حامات ورياق؟”.
اضاف: ” اعجبتني كلمة “دولة محايدة” في الانتخابات وفي التنافس السياسي المشروع بين القوى المتنافسة! “بس ما يكون حيادك دولة رئيس الحكومة بالانتخابات متل حيادك بتشكيل الحكومة” لأن حيادك عن المعايير الواحدة واضح والاهمّ حيّدت حالك عن التزامات وعدت بها”.
ختم باسيل: ”منحناك ثقتنا عندما سميناك اما اليوم فلن نمنحك اياها. نحن المعارضة الايجابية لحكومتك”.
ثم رفع الرئيس بري الجلسة الصباحية المخصصة لمناقشة البيان الوزاري على ان تستأنف الجلسة في تمام الساعة السادسة مساء
مراقبة الحكومة بعد جلسة الثقة
مصادر سياسية واسعة الاطلاع أكدت لـ "بيروت تايمز" ان الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد الثقة، الناس ستراقب بدقة كيف ستقارب حكومة التحالف الرباعي الجديد العناوين الآتية:
أولا، استعادة الاراضي اللبنانية المحتلة كاملة، وتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، بناء على الآليات المدرجة في اتفاق وقف اطلاق النار.
ثانيا، تطبيق الدستور، واحترام الميثاق الوطني القائم على الشراكة التامة بين المكونات الطائفية والمذهبية، في انتظار الغاء الطائفية، وعدم تكرار التجربة السيئة في تشكيل الحكومة على مستوى الادارة، والاهم في قانون الانتخاب الذي يحوم حوله اكثر من غراب ينعق بإعادة عقارب الساعة الى الوراء وشطب التمثيل الصحيح الذي تحقق بالقانون الحالي الذي أقر عام 2017.
ثالثا واخيرًا، اطلاق مسار النهوض الاقتصادي، من خلال وصل ما انقطع على مستوى العلاقات الخارجية، ولاسيما العربية، وعبر تطبيق خطة واضحة المعالم لإعادة بث الروح في القطاع المصرفي، وإنعاش القطاعات المنتجة على اختلافها، الى جانب السياحة والخدمات، وكل ذلك بالتزامن مع محاسبة قضائية عادلة ضرورية، تنهي مبدأ الإفلات من العقاب، وتمنع معزوفة عفا الله عما مضى من أن تجد سبيلها مجددا الى بعض الآذان، فتتحول من قول إلى فعل، لينفذ المرتكبون بجرائمهم مرة أخرى، في انتظار انهيار جديد.
فباستثناء التيار الوطني الحر وبعض المستقلين فان جميع النواب سيعطون الحكومة الثقة، ما يعني ان الحكومة ستنال تأييد حوالى مئة نائب، وهو رقم مبر يتيح للحكومة ان تبدأ عملها بقوة وزخم وفعالية .
وبعد نيل الحكومة الثقة سيباشر رئيس الجمهورية زياراته الخارجية الهادفة الى تأمين حاضنة سياسية واقتصادية للبنان. وستكون زيارته الاولى الى المملكة العربية السعودية بين نهاية الاسبوع الحالي وبداية الاسبوع الطالع. ومن الرياض ينتقل رئيس الجمهورية الى القاهرة حيث يشارك في القمة العربية الطارئة المخصصة للملف الفلسطيني.
الزيارة الرئاسية مهمة في توقيتها وابعادها ودلالاتها، لانها تثبت عودة لبنان الى محيطه العربي من خلال البوابتين الابرز: السعودية ومصر.
Comments