bah حكومة نواف سلام تنال ثقة 95 نائبًا مقابل 12 لا ثقة و4 ممتنع - بيروت تايمز جريدة يومية لبنانية وعربية تصدر في اميركا Beirut Times Daily Lebanese newspaper

حكومة نواف سلام تنال ثقة 95 نائبًا مقابل 12 لا ثقة و4 ممتنع

02/26/2025 - 18:43 PM

Atlas New

 

 

 

الرئيس عون تابع جلسة المجلس النيابي أثناء التصويت على الثقة للحكومة 

علا التصفيق في القاعة العامة للمجلس النيابي أثناء رد سلام على مناقشة النواب

 

بيروت - بيروت تايمز - كتبت الاعلامية منى حسن 

 

لم يصفق النواب في الجلسات العامة السابقة للمجلس النيابي كما صفقوا لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام أثناء رد الحكومة على مناقشة النواب حيث علا التصفيق في القاعة العامة عند كل موقف يعلنه سلام من عمل الحكومة المقبل.

اختتم مجلس النواب جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة حيث بلغ عدد النواب المتكلمين 48 نائبًا على مدى ١٨ ساعة يومي الثلثاء والاربعاء، في أربع جلسات متتالية صباحية ومسائية.

وقد نالت حكومة نواف سلام الثقة في المجلس النيابي بنيلها 95 صوتا، مقابل 12 صوتا لا ثقة و4 نواب امتنعوا عن التصويت.

رد رئيس الحكومة قال رئيس الحكومة نواف سلام في ختام جلسة الثقة في مجلس النواب، "العمل على تعزيز ثقة المواطنين وثقة النواب، وعندما نقول "نريد" في البيان الوزاري فإن هذا الأمر لا يعني "التمني" بل الالتزام".

واكد سلام انه "التزم بالمعايير التي حددها لنفسه خلال تشكيل الحكومة، وحان الوقت أن نعود إلى الممارسة السليمة لهذا النظام فتكون هناك أكثرية داعمة للحكومة وأقلية معارضة، وسنكون مستعدين للمشاركة في جلسات المساءلة وسنصغي للانتقادات البناءة".

اضاف: "ملتزمون بالعمل على تحرير الأراضي اللبنانية من العدو الإسرائيليّ وسنستمر على حشد التأييد العربي والدولي لإلزام إسرائيل وقف خرقها للسيادة اللبنانية، وباشرنا منذ تأليف الحكومة بحملة دبلوماسية واسعة وسنعمل على حشد الدعم لإلزام إسرائيل بوقف خرقها للسيادة والإنسحاب من أراضينا وتطبيق القرار 1701، وأكّدنا في البيان الوزاري حق لبنان الدفاع عن نفسه في حال الاعتداء عليه".

وقال سلام: "سنقوم خلال أسابيع معدودة بملء التعيينات بأشخاص ذات كفاءة، وسنسير في إقرار اللامركزية وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية".

وتابع: "سنعمل على حوار جدي مع السلطات السورية ونؤكد على أساس عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. واستطرد "تعتبر الحكومة ان وضع السجون يتطلب معالجة سريعة مبنية على التمييز بين المحكومين والموقوفين وتسريع المحاكم وتأمين حقوق المساجين، وسنعمل على ضمان استمرارية مداخيل القضاة لتحسين اوضاعهم المالية".

 

 

 

Share

Comments

There are no comments for this article yet. Be the first to comment now!

Add your comment