مصادر وزارية لـ "بيروت تايمز "زيارة عون إلى السعودية سريعة وللشكر
بيروت - بيروت تايمز -كتبت الاعلامية منى حسن
أكدت مصادر وزارية لـ بيروت تايمز أن زيارة الرئيس جوزاف عون للرياض ولقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ستكون سريعة وستدوم يوماً واحداً، وهي ليست زيارة رسمية، موضحة انه سيقوم بزيارة رسمية في وقت لاحق سيتم في خلالها توقيع اتفاقات ثنائية وبروتوكولات تعاون بين البلدين، على ان تجتمع اللجنة المشتركة اللبنانية - السعودية لتوقيع عدد من الاتفاقات المتوقع ابرامها في مختلف المجالات. وسينتقل بعدها إلى القاهرة لحضور القمة العربية.
وكشفت هذه المصادر إلى أن الزيارة تندرج في إطار شكر المملكة العربية السعودية على الدعم الذي قدّمته للبنان، خصوصاً لجهة إنجاز الاستحقاق الرئاسي.
اضافت المصادر: لن يحصل أي توقيع على أي اتفاقيات ثنائية لأنّها لم تجهز للتوقيع بعد، وستُوقع هذه الاتفاقيات في زيارة موسعة لاحقة.
عجلة الحكومة بدأت
من ناحية تانية انطلقت عجلة الحكومة بعد نيلها ثقة البرلمان اللبناني، ولكن طريق هذه الحكومة لن تكون معيدة بالحرير. كما كشفت مصادر نيابية لـ "لبيروت تايمز " نظرا للصعوبات التي تنتظرها، وهي صعوبات متراكمة تشكل تحديا كبيرا بفعل ثقل الملفات التي عليها مواجهتها وإيجاد الحلول السريعة لها. ولعل أحد أثقل هذه الملفات هو استعادة الثقة مع المحيط العربي الذي كان على الدوام السند للبنان في أزماته. وفي هذا الإطار سيكون لرئيس الجمهورية جوزاف عون الدور الأساسي لإعادة ربط ما انقطع بين لبنان والعالم العربي وكذلك الدولي، لاستعادة المظلتين العربية والدولية من بوابتين أساسيتين الرياض والقاهرة، ومن بوابة باريس.
تحدي الإصلاحات
المشكلة الأساسية أمام الحكومة هي مشكلة الإصلاحات في الإدارات العامة وهي ليست بجديدة، لأنّ المشكلة ليست في الإصلاحات التي تحتاج الى قرار سياسي، ولا بإطلاق عجلة الدولة التي تحصل عادة بالتوافق وبتوزيع الحصص كما حصل في الاستحقاقات الدستورية ولكن التحدّي الكبير سيكون في تنفيذ الأجندة المطلوبة من لبنان، وتنفيذ ما التزمت به الحكومة، وهذا هو الممر الإلزامي للدعم المالي والا لا شيء سيسلك طريقه، وسيشتد الكباش بين القوى السياسية وعنوان المرحلة المقبلة هو كيفية تطبيق القرار 1701.
بيان الهيئات الإقتصادية اللبنانية
على صعيد آخر أصدرت الهيئات الإقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير بياناً أشادت فيه بما أعلنه وزير المال ياسين جابر بأنه لن يوَقِّع على أي سلف خزينة وسيعمل على مكافحة الإقتصاد غير الشرعي.
واعتبرت الهيئات الإقتصادية إن هذا القرار ينم عن إرادة جدية لدى الوزير جابر لضبط الإنفاق الحكومي في مختلف الوزارات ومنع الهدر وكذلك ضبط العجز في الموازنة العامة الذي كان من الأسباب الرئيسية في الإنهيار المالي.
وأكدت الهيئات الإقتصادية أن موضوع مكافحة الإقتصاد غير الشرعي شكل على مدى السنوات الماضية مطلباً أساسياً للهيئات كون الإقتصاد غير الشرعي يقوض الليبرالية الإقتصادية ومبدأ التنافسية ويضرب الإقتصاد الشرعي ويحرم الخزينة من مداخيل كبيرة الدولة بأمسّ الحاجة اليها.
وشددت الهيئات الإقتصادية على أنها تقف الى جانب الوزير ياسين جابر في تنفيذ هذه التوجهات التي تشكل ركيزة أساسية لتحقيق الإستدامة المالية في الموازنة العامة.
Comments