03/04/2025 - 02:00 AM
رامز الحمصي
مع تشكيل الإدارة الجديدة في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، برئاسة محمد البشير كرئيس للحكومة الانتقالية، ولاحقًا أحمد الشرع كرئيس للمرحلة الانتقالية، فإن العمل الدبلوماسي في معترك سياق معقد ويتطلب توازنًا دقيقًا بين التحديات الداخلية والضغوط الخارجية.
تستند هذه الرؤية إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها سوريا، حيث بدأت الدول العربية والغربية في التعاطي مع الواقع الجديد، مع تركيز على استقرار البلاد وإعادة إعمارها ووضع شروط بعضها معقول وأخرى من ضروب الخيال السياسي.
يمكن للعمل الدبلوماسي أن يتبلور عبر عدة محاور رئيسية تعكس التزامًا بتعزيز العلاقات الدولية ودعم المرحلة الانتقالية.
فالبداية يبرز دور الدبلوماسية في تعزيز الاعتراف الدولي بالإدارة الجديدة. مع تولي الحكومة الانتقالية السلطة، بدأت دول مثل السعودية وقطر وتركيا وغيرها من الدول في إرسال وفود رسمية إلى دمشق، مما يعكس رغبة إقليمية في دعم الاستقرار. على سبيل المثال، زيارة وزير الخارجية السعودي إلى سوريا في يناير 2025، تلاها لقاءات مع مسؤولين غربيين، أظهرت نية لتخفيف العقوبات الاقتصادية، وهو ما أكدته مباحثات الاتحاد الأوروبي حول خطة تدريجية لرفع القيود.
هذا التحرك يتطلب من الإدارة السورية الجديدة تقديم ضمانات سياسية، مثل الالتزام بعملية انتقالية شاملة تحترم حقوق الأقليات، لكسب ثقة المجتمع الدولي لأنه لا يفهم إلا بهذه الصيغة، وهنا يأتي الدور الدبلوماسي عبر تصدير أورقا شبه يومية للمؤسسات الدولية والسفارات عن كل خطوة تتخذ داخليا، وأيضا دفع الدبلوماسيين التابعين للدولة (سواء الموجودين من النظام السابق أو الحاليين) من أجل تقديم تصاريح إعلامية حول كل خطوة (بمعنى تصديع رؤوس المجتمع الدولي بأي خطوة، ولا يقتصر الأمر على ورقة تنشر عبر صفحة وسائط اجتماعي أو تصريح من وزير الخارجية مقتضب).
تاليا، يمكن للدبلوماسية أن تسهم في تحقيق التوافق الإقليمي. الدول العربية، التي كانت منقسمة سابقًا حيال النظام السابق، تتجه الآن نحو موقف موحد يدعم وحدة سوريا وسيادتها. اجتماعات العقبة في ديسمبر 2024، التي جمعت وزراء خارجية دول الخليج ومصر والأردن، دعت إلى عملية سياسية تتماشى مع قرار الأمم المتحدة 2254. هذا الإطار يوفر للإدارة الجديدة فرصة للتعاون مع جيرانها، خاصة في ملفات مثل عودة اللاجئين ومكافحة تجارة المخدرات، التي كانت تشكل تهديدًا إقليميًا كبيرًا في ظل النظام السابق.
أيضا يتيح العمل الدبلوماسي مواجهة التحديات الخارجية، مثل التوتر مع إسرائيل التي تسعى لاستغلال المرحلة الانتقالية لتعزيز مصالحها في الجولان. يمكن لسوريا، بدعم من حلفاء مثل تركيا والسعودية، أن تعمل على حشد الضغط الدولي في مجلس الأمن للحد من التدخلات الإسرائيلية، مع التركيز على أن استقرار سوريا يخدم مصالح المنطقة بأسرها. في الوقت ذاته، يتطلب التعامل مع الولايات المتحدة وأوروبا حوارًا مستمرًا لضمان تخفيف العقوبات مقابل إصلاحات سياسية واقتصادية ملموسة، وهنا نعود بالحديث عن تفعيل دور الدبلوماسيين بشكل رسمي لمخاطبة دوائر القرار هنا، بحيث لا يتم الاقتصار على جعل ذلك على عاتق وزير الخارجية فقط، بل استغلال وجود مؤسسات سوريا داخل وخارج البلاد لعقد جلسات فحواها ورقة موحدة تصدر من الخارجية السورية.
هذا العمل يقودنا، نحو تركيز الجهود الدبلوماسية من خلال هذه الجلسات على تمرير جذب الاستثمارات وإعادة الإعمار. دول الخليج، بقيادة السعودية وقطر، أبدت استعدادًا للعب دور اقتصادي كبير، كما أن زيارة أمير قطر في 2025 عززت قيمة الليرة السورية، مما يشير إلى تأثير الدعم الخارجي. هذا يتطلب من الإدارة الجديدة البدء ببناء شراكات استراتيجية تضمن تدفق المساعدات الإنسانية والاستثمارات طويلة الأمد.
العمل الدبلوماسي هو أداة فعالة للإدارة السورية الجديدة لتثبيت أركانها داخليًا وخارجيًا، عبر تعزيز الشرعية، بناء التحالفات، ومواجهة التحديات، مع التركيز على استقرار البلاد كأولوية مشتركة للمجتمع الدولي.
Comments