الرئيسية

مقالات وآراء

سلاح حزب الله والتحديات الأمنية والسياسية: تداعيات الضربات الإسرائيلية، التوترات الحدودية،والانقسامات الحكومية في لبنان

03/21/2025 - 20:17 PM

الاعلامي كريم حداد

ظل سلاح حزب الله، المدعوم من إيران، محوراً رئيسيًا للصراع والجدل على المستويين العسكري والسياسي. نجحت إسرائيل، من خلال عمليات استخباراتية وعسكرية دقيقة، في اختراق البنية الأمنية والعسكرية للحزب، مما أدى إلى تدمير جزء كبير من ترسانته العسكرية واغتيال عدد من قادته البارزين. هذه الضربات أجبرت الحزب على إعادة تقييم استراتيجيته، ودفعته إلى اعتماد وقف إطلاق النار لتجنب المزيد من الخسائر، مما أثار تساؤلات حول مستقبل سلاحه وموقفه السياسي. وعلى الرغم من هذه التطورات، أظهر اللبنانيون بمختلف انتماءاتهم السياسية تضامنهم مع المدنيين في الجنوب والضاحية الجنوبية، الذين تحملوا العبء الأكبر للقصف الإسرائيلي العنيف. الدمار الهائل وسقوط عدد كبير من الضحايا أعادا إلى الأذهان المآسي المتكررة التي تعيشها هذه المناطق، مما عزز الشعور الوطني بضرورة إنهاء حالة الاستنزاف وحماية المدنيين الأبرياء.

الحدود اللبنانية-السورية: توترات جديدة بعد سقوط نظام الأسد

لا تقتصر التحديات التي تواجه سلاح حزب الله على الضربات الإسرائيلية فحسب، بل تمتد إلى الداخل اللبناني والتطورات الإقليمية المتسارعة، خاصة على الحدود اللبنانية-السورية. بعد سقوط نظام بشار الأسد، الذي كان الداعم الرئيسي لحزب الله في سوريا، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحين لبنانيين وقوات النظام السوري الجديد، الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالأسد. هذه الاشتباكات تعكس التوتر المتزايد بين حزب الله والسلطة الجديدة في دمشق، التي تبدو مصممة على تقليص النفوذ العسكري في للحزب على الأراضي السورية وإغلاق طرق الإمداد التي اعتمد عليها لسنوات.

يتساءل الكثيرون عما إذا كان حزب الله سيحتفظ بسلاحه كذراع استراتيجي عبر الحدود اللبنانية-السورية، خاصة بعد أن كان يبرر وجوده في سوريا بحجة مواجهة التنظيمات المتطرفة التي كانت تهدد لبنان. ومع تحول بعض هذه التنظيمات إلى جزء من المشهد السياسي السوري الجديد، أصبحت شرعية وجود حزب الله في سوريا موضع تساؤل.

الانقسام الحكومي: تناقضات في التصريحات والمواقف

تظهر الانقسامات داخل القيادة اللبنانية بشكل واضح في التعامل مع مِلَفّ السلاح غير الشرعي. فقد أكد نائب رئيس الوزراء طارق متري أن البيان الوزاري ينص على حق الدولة في احتكار حمل السلاح، لكنه لم يحدد متى وكيف سيتم تحقيق ذلك. وقد اعتبرت "القوات اللبنانية" أن هذا التصريح يتجاهل حقيقة أن البيانات الوزارية تُعدّ برامج عمل وليست مجرد إعلان نوايا، مما ألحق ضررًا كبيرًا بصورة الحكومة وأعاق مسار العهد الجديد. كما حذرت من أن هذا النهج قد يعيد الأمور إلى المربع الأول ويعرقل جهود الإنقاذ التي بدأت مع انتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية.

من جهتها، قالت الوزيرة تمارا الزين في تصريحات لقناة "الحرة" إنها ضد وضع جدول زمني لنزع سلاح حزب الله، مشيرة إلى أن السياسة تتأثر بالظروف ولا يمكن تحديد مواعيد دون معرفة المستجدات، مثل انسحاب إسرائيل من النِّقَاط المحتلة. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي وتعدياته يحرج الجيش اللبناني والدولة، مؤكدة أن الأولوية حالياً هي للانسحاب الإسرائيلي ثم إعادة الإعمار، ومن ثم يتم ترتيب الأمور الداخلية بين اللبنانيين. كما شددت على أن المقاومة حق مشروع في ظل وجود الاحتلال.

وفي رد على سؤال حول ما إذا كان هناك ربط بين إعادة الإعمار ونزع سلاح حزب الله، نفت الوزيرة الزين ذلك، مشيرة إلى أن الحديث يدور حول الإصلاحات وليس نزع السلاح. ودعت إلى الالتزام بالبيان الوزاري الذي ينص على حصر السلاح بيد الدولة، مع تجاوز شعار "شعب، جيش، مقاومة" كحافز للمقاومة المسلحة. هذه المواقف تتعارض مع تصريحات وزير الخارجية اللبناني يُوسُف رجي، الذي أعلن أن حزب الله "يتنصل" من نص اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، معتبرًا أن تمسكه بسلاحه يوفر ذريعة لإسرائيل للبقاء في المنطقة. وأوضح رجي أن "نص الاتفاق واضح ويحدد أن الجيش والقوى الأمنية اللبنانية هي الجهات الوحيدة التي يحق لها حمل السلاح"، مما يضع حزب الله في موقف متعارض مع التصريحات الحكومية الأخرى.

تحليل تصريحات المسؤولين وانعكاساتها

أثارت تصريحات وزير الخارجية يُوسُف رجي ردود فعل واسعة في الأوساط اللبنانية، حيث اعتبرها البعض انحرافًا عن المصلحة الوطنية، مما دفع حزب الله إلى المطالبة بتصحيح ما وصفه بـ"تشويه الحقائق". جاءت هذه التصريحات بالتزامن مع تأكيد الرئيس اللبناني ميشال عون أمام وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي يعرقل تنفيذ القرار 1701"، مما يعكس تعقيدات العلاقات الإقليمية وتأثيرها على مِلَفّ السلاح.

من جهته، أكد رئيس الحكومة نواف سلام على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، مشددًا على أن "بسط سلطة الدولة على كامل الحدود هو مسار ثابت". وأشار إلى أن لبنان لن يكون ممراً لعمليات التهريب أومنصة لأنشطة غير شرعية تخدم مصالح خارجية. ومع ذلك، فإن التناقض بين تصريحات المسؤولين، مثل رجي من جهة ومتري والزين من جهة أخرى، يعكس حالة من التخبط وعدم الوضوح في الرؤية السياسية والاستراتيجية. هذا الوضع يزيد من المخاوف من استمرار الانقسام الداخلي حول ملف سلاح حزب الله، مما قد يعيق تحقيق الاستقرار الوطني ويعقد مسار إعادة الإعمار.