الرئيسية

مقالات وآراء

الودائع والمحاسبة: بين التهرّب من المسؤولية واستمرار نهج الفساد

03/26/2025 - 14:42 PM

د. اليان سركيس

مرّت ما يقارب ستّ سنوات على الأزمة المالية، ولا تزال المصارف تتهرّب من إعادة الودائع، متلطّية خلف قوانين مفصّلة لحمايتها، بينما يدفع المودعون ثمن الانهيار. العلاقة بين المودعين والمصارف كانت واضحة:

الأموال أودعت بموجب عقود قانونية بين المودع والمصرف، حينها الدولة لم تكن ضامنة، ولا مصرف لبنان كان طرفًا مباشرًا او شاهدا على العقد يعني العلاقة الاولى بين المودع والمصارف فقط ، لذلك، لا يمكن تحميل المودعين مسؤولية سوء إدارة المصارف والاسائة للامانة وخاصة هم المسؤولون عن الودائع المصرفية بالدرجة الاولى، المصارف هم اللذين بدّدوا أموال المودعين في تمويل الدولة بشغف لتحقيق أرباح طائلة وبفوائد عالية مع انهم يعرفون حق المعرفة بان مشاريع الدولة باكثريتها الساحقة كانت مشاريع فاشلة بظل فساد مالي إلى ما لا نهاية.

في المقابل من هي هذه الدولة الفاشلة الفاسدة؟ هم انفسهم اصحاب وشركاء المصارف او لهم أسهم كبيرة، لذاك لا تزال المحاسبة غائبة كليا عن الانهيار المالي الذي فاقم الدين العام، والذي تجاوز 120 مليار دولار، أي أكثر من 190% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل لبنان أحد أكثر الدول المديونية الفاسدة الفاشلة في العالم.

نعم لقد أوقف رياض سلامة منذ سبعة أشهر، ولا يخفي على احد بانه كان أحد اكبر مهندسي السياسات المالية التي ساهمت في هذا الانهيار اللا مسبوق، هل المصارف حركت ساكن ؟ هل رجعوا فلسا واحداً من اموال المودعين ، هذا اكبر دليل على ان دائرة الفاسدين في لبنان كبيرة جدا تتخطى بأشواط حاكمية المصرف.

الكل يعرف بان قد استفادت من هذه السياسات الاجرامية بحق لبنان باكمله شبكة واسعة من السياسيين والمصرفيين والقضاة وكبار الضباط وكبار المستفيدين واصحاب النفوذ من النظام المالي، ممن سهّلوا عمليات الفساد وساهموا في استمرارها.

الدليل على ذلك ورغم سقوط سلامة وزجه في الحبس، إهذا النهج الذي أرساه لا يزال مستمرًا: المصارف تحتجز الودائع وتسرقها امام أعين الجميع ، القرارات المالية لا تزال تفتقر إلى رؤية إصلاحية واضحة، وحتى الان لم نعرف من المسؤول عن سرقة العصر ولم نرَى اي شخصية من شركاء سلامة في السجن؟ والانكى حتى الان لم تصدر أي أحكام قضائية حاسمة به حتى الآن.

المحاسبة لا تكون بتحميل شخص واحد المسؤولية، بل بتفكيك المنظومة التي جعلت من الفساد قاعدة والإفلات من العقاب نهجًا. ما يجري اليوم ليس سوى محاولة يائسة للتفلت من العقاب وتحمل المسؤولية فيما تستمر المنظومة ذاتها في السيطرة على كل مفاصل القرار وتتحكم برقاب العباد دون شفقة . لن يكون هناك خروج من الأزمة دون محاسبة شاملة، تعيد الحقوق لأصحابها، وتضع حدًا لنهج الفساد والهدر الذي أوصل البلاد إلى ما نحن عليه لاسترجاع حقوق وجنى إعمار المواطنين المغتربين والمقيمين في الوطن.

*مجموعة مواطنون لبنانيون حول العالم -MCLM