04/05/2025 - 19:25 PM
بيروت - بيروت تايمز
لمناسبة اليوم العالمي "للضمير العالمي" صدر عن المجلس الوطني لثورة الأرز الموقف التالي:
يُلقي المجلس الوطني الضوء على المؤتمر الذي عقدَ في اليونيسكو بعنوان " سلام في عقول الرجال " في "كوت ديفوار" في العام 1989، وقدْ رسّختهُ الأمم المتحدة في رؤية من خلال إصدار " الإعلان وبرنامج العمـل بشأن ثقافة السلام" الذي حدّد خطوات عملية لبناء مجتمعات يسودها السلام ".
إنطلاقًا ممّا أسلفناه يبّدي المجتمعون الملاحظات التالية على الصعيد الوطني اللبناني:
السلام في الجمهورية اللبنانية: لا سلام في لبنان حيث أنّ الحرب مستمّرة والضغط على الجمهورية مستفحـلْ والسيادة في خبر كان والحلول مهملة التنفيذ والتطبيق، والأمر الخطر هو صراع الأخرين على الأرض اللبنانية والشعب اللبناني يتلّقى الضربات وتستعر مكامن الأزمات ومنها: السياسية – الأمنية – الإقتصادية – المالية – الإجتماعية – الديمغرافية، ولا حلول منهجية في الأفق.
المشكلة في الجمهورية اللبنانية على مستوى القادة (زمنيين وروحيين)، لا ضمانة وحيدة لديهم ولا رؤية لسلامة المجتمع ولا التزام من الجميع. وهذا ما يؤكد أنّ الحرب والفوضى مستمرّتان في الجمهورية اللبنانية والفوضى ستعم كل المحافظات والأقضية وستنتقل الفوضى إلى الدول المجاورة.
المشاركة الديمقراطية: وفق نهج مبادىء العلوم السياسية إنّ الولادة السياسية الحرّة تستدعي المشاركة السياسية والقوة الشرعية وهي فكرة تستمّد شرعيتها من قوتها المنطقية. وهناك عدة شروط لسياسة مستدامة أولها: إنتخابات حرّة ونزيهة لأنتخاب ممثلين عن الشعب مع مساواة في حق الإنتخاب والترشح، وهـو بُعْد يتضمّن مبدأ فكرة مصالح الناس فوق كل إعتبار. البعد الثاني يمثل الشرط الضروري لإستمرار الديمقراطية، بحيث يبقى للمواطن حيِّز نشاطه الواسع. بصريح العبارة إنّ الديمقراطية غير متوفرة في النظام السياسي اللبناني وقد شُوِّهَتْ عمدًا.
السلام والأمن الدوليان: الوضع الأمني الداخلي وعلى الحدود في الجمهورية اللبنانية يشي بأخطار جمّة وأكبر مثال على ذلك الحروب التي تُخاض على الأرض اللبنانية بالإنابة عن دول إقليمية وبمساعدة من مسؤولين لبنانيين، وهذه آفة على الشعب اللبناني النظر في خطورتها وإرتداداتها، وبالتالي إن لم يوضع حد لهذا الفلتان الأمني على مستوى الداخل اللبناني والإقليمي حُكمًا إنّ الأمور ستتجه نحو الأسوأ.
انطلاقًا مما أسلفناه نورد الملاحظات التالية على أمـل إيجاد مخارج ومنظومة لتطبيقها:
إنّ الجمهورية اللبنانية من منطلق كونها دولة مؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة ومن أوائل الموقعين على ميثاقها وتفخر بالتزامها تحرص دومًا على المشاركة في وضع حد لكل خرق للسيادة الوطنية وما من شأنه أنْ يُسهم في حفظ الأمن والسلم المحلي والإقليمي والدولي. وفي هذا الإطار يُدين المجتمعون أداء السلطات المتعاقبة في لبنان لإهمالهم كل المرتكزات السيادية مما أدى إلى تفاقم الأمور.
للأسف الجمهورية اللبنانية في حالة فراغ سياسية، وهناك مسؤولون مُسيّرون ولا مبالون عن أداء مهامهم، وبالتالي الوضع الدستوري يستوجب محاسبة هؤلاء المسؤولين على أخطائهم وفسادهم وسرقة المال العام وتجيير السيادة.
المطلوب من الرأي العام وأجهزة الرقابة محاسبة كل من أُسْنِدَ إليهم الأمور الوطنية ومحاسبتهم وإحالتهم إلى القضاء واستبعادهم عن السلطة. كما يجب تحميلهم تكلفة الأخطار التي أحدثوها على مستوى الدولة وأجهزتها الرسمية المدنية والعسكرية.
يوم الضمير العالمي مفقود في الجمهورية اللبنانية نأسف لما آلت إليه الأوضاع، إذ أنّ أجدادنا وأهلنا سلّموا لنا وطنًا متحررًا بنوا أسسهُ وقت الضيق والمحــن، وتسلّمنا الأمانة وقت الرخاء، لكن الأمر الواقع السياسي أملى علينا سلطات جائرة خنوعة خرّبت كل الأسسْ الوطنية وأمعنت في الفساد وضربت أسُسْ الجمهورية السيدة الحرّة.
في هذا اليوم ما عسانا نقول للأجيال القادمة؟! نحن نترحم على الأجيال الصامدة الصادقة التي لا تتلوّن ولا تتبدّل ولا تتراخى ولا تستسلم وحذار من الأجيال المتلاحقة أن تدعوا علينا.
Comments