04/08/2025 - 13:47 PM
الدكتور اليان سركيس
بات من الواضح أن رفع السرية المصرفية لم يعد ترفًا أو مطلبًا ثانويًا، بل ضرورة ملحة لوضع القطاع المصرفي على سكّته الصحيحة. فقد أدّى التمسك المفرط بالسرية إلى تغطية ممارسات مشبوهة من سرقة ونهب للمال العام، وتسهيل عمليات تبييض الأموال التي أضعفت ثقة المواطنين والدولة على حدّ سواء بالمؤسسات المالية.
إن استمرار المصارف في العمل ضمن منظومة محصنة من الرقابة الفعلية يفتح الباب أمام الفساد ويعرقل أي محاولة جدية للإصلاح الاقتصادي. ومن دون الشفافية والمحاسبة، لا يمكن أن يُبنى اقتصاد سليم ولا أن تُستعاد الثقة المفقودة.
رفع السرية المصرفية لا يعني انتهاك خصوصية الأفراد، بل هو أداة قانونية تتيح للدولة وللقضاء الوصول إلى المعلومات الضرورية عند الاشتباه بجرائم مالية. لذلك، فإن المضي في هذا الاتجاه يُعدّ شرطًا أساسيًا لمحاربة الفساد واستعادة الحقوق، ولإعادة بناء نظام مصرفي عادل وشفاف يخدم الاقتصاد الوطني بدلًا من أن يكون أداة لنهبه.
Comments