الرئيسية

مقالات وآراء

العقوبات الدولية تفرض على القضاء اللبناني محاكمة المُعاقَبين ومصادرة أموالهم

04/19/2025 - 20:07 PM

بقلم المحامي فؤاد الأسمر

رغم الفساد والقرصنة والموبيقات الذين نهشوا لبنان لعقود عديدة، ثابرت فئات كبيرة من اللبنانيين، المقيمين والمنتشرين، إضافة إلى الأشقاء العرب والأجانب، على الثقة بلبنان وباقتصاده وبقطاعه المصرفي، إلى أن كانت كارثة استيلاء المصارف على أموال المودعين.

من الأكيد أن رأس الأفعى في عملية الاستيلاء هذه تبدأ مع قرارات الحكومات المتعاقبة التي موّلت فسادها وصفقاتها النتنة من أموال المودعين، مروراً بدور مصرف لبنان المتواطئ مع العصابات الحاكمة وانتهاءً بالمصارف.

من بالغ الأهمية بالموضوع صدور قرارات دولية أدرَجَت كبار السياسيين في لبنان وأعوانهم على لوائح العقوبات الدولية كفاسدين سرقوا شعبهم وأذلّوه، وهذه القرارات المعززة بالأدلة والمستندات التي تثبت فسادهم، لم يجرؤوا على الطعن بها خشية افتضاح الوثائق التي تدينهم.

ان قضاءنا اللبناني المفترض أنه مؤتمن على الحق والقانون وحماية اللبنانيين، ملزم قانوناً باعتبار الكارثة المالية التي حلّت بالبلاد، مقرونة بالقرارات الدولية، بمثابة اخبارات بحق الفاسدين المدرجين على لوائح العقوبات، والتحرك لملاحقتهم ومحاكمتهم ومصادرة أموالهم. كما وعلى القضاء أن يطلب من الدول المعنية تزويده بالمستندات والأدلة التي تدين هؤلاء المُعاقبين لمواجهتهم بها.

ثقتنا كبيرة بفخامة الرئيس قائد مسيرة قيامة الوطن، وهو القاضي الأول للجمهورية، بإطلاق يد القضاء بالملاحقة والمحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة.

فهل من قيامة لقضائنا بعد طول رقاد وما هو السبيل؟