05/03/2025 - 18:36 PM
الاعلامي كريم حداد
في ظل الاحتلال الإسرائيلي المستمر للتلال الخمس في الجنوب، تتجدّد الأسئلة الوطنية حول مشروعية السلاح غير الشرعي في البلاد. فمواجهة الاحتلال، رغم رمزيتها، ليست مبررًا لبقاء السلاح خارج إطار الدولة، لأن الدفاع عن الأرض هو مسؤولية الجيش اللبناني وحده، وفق ما ينص عليه الدستور والقانون. لا يمكن أن تبقى مهمة تحرير الأرض حكرًا على حزب أو فئة أو جماعة، مهما كانت التبريرات، لأن ذلك يُضعف منطق الدولة ويكرّس واقعًا شاذًا لا يمكن أن يستمر.
في موازاة ذلك، يواجه لبنان نوعًا جديدًا من الاحتلال الناعم، يتمثّل في الوصاية الدولية التي تمارسها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، التي تفرض وقائع ميدانية بقرار خارجي يتجاوز السيادة اللبنانية، فتحدد من يعود من اللاجئين السوريين ومن يبقى، بمعزل عن رأي الدولة ومصالحها العليا. هذا التدخّل يُعد مسًّا شديد الْخَطَر بالقرار اللبناني المستقل، ويستوجب تحركًا سياسيًا ودبلوماسيًا حاسمًا لإعادة ضبط العِلاقة مع المنظمات الدولية تحت سقف السيادة.
في المقابل، تسجّل الدولة اللبنانية خطوة متقدمة في استعادة حضورها وهيبتها. فقد قام المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، بحضور مدير الاستخبارات في الجيش العميد طوني قهوجي، باستدعاء ممثل حركة “حماس” في لبنان أحمد عبد الهادي، وتم توجيه تحذير واضح وصريح بضرورة التزام الحركة بعدم الإخلال بالأمن القومي اللبناني، وضرورة احترام القوانين اللبنانية وشروط الإقامة.
كما تم إبلاغ ممثل “حماس” بمهلة 48 ساعة لتسليم أربعة مطلوبين إلى استخبارات الجيش على خلفية حادثتي إطلاق الصواريخ في 22 و28 آذار 2025، في خطوة تعبّر عن وضوح الدولة في فرض القانون وعدم التهاون مع أي جهة تخالفه.
وفي هذا السياق، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع توصية إلى مجلس الوزراء تنص على:
تحذير حركة “حماس” من استخدام الأراضي اللبنانية لأي عمل يهدد الأمن القومي، والتشديد على اتخاذ أقصى التدابير الممكنة لحماية السيادة الوطنية.
وقد أكد المجلس أن الملاحقات القضائية ستباشر الأسبوع المقبل بحق الموقوفين وكل من يثبت تورطه، مع التأكيد على سرية المقررات وفق القانون.
إن ما تشهده الساحة اللبنانية اليوم من تطورات، يؤشر إلى عودة جدية للدولة ومؤسساتها في فرض سيادتها واستعادة دورها، تمهيدًا لبناء دولة القانون التي تحتكم إلى المؤسسات لا إلى الأمر الواقع.
Comments