الرئيسية

مقالات وآراء

قانون الإثراء غير المشروع بين عهد الرئيس كميل شمعون وعصابات الوصاية السورية

05/17/2025 - 16:24 PM

بقلم المحامي فؤاد الأسمر

عندما يسعى رجال الدولة العظماء لبناء أوطانهم يعمدون إلى سنّ وإصدار القوانين الصارمة ولا يخافون على أنفسهم من نتائجها.

في العام ١٩٥٣ أصدر الرئيس كميل نمر شمعون قانون الأثراء غير المشروع الذي عُرِفَ بقانون "من أين لك هذا" وهو يقضي بعقوبات صارمة وبحجز أموال كل من يعمل بالشأن العام من سياسيين وموظفين ومن ينتسب اليهم عندما يستغلون مناصبهم لتحقيق مداخيل غير مشروعة.

ان هذا القانون، الذي كان استثنائياً في زمانه، ساهم بتعزيز الثقة بلبنان وبسلطاته، وشجع الازدهار وتدفق الاستثمارات والرساميل إليه.

بعد حوالي نصف قرن على هذا القانون، وبدلاً من تطويره، عمدت عصابات السلطة في العام ١٩٩٩ الى الغائه ووضعت قانوناً جديداً للإثراء غير المشروع أدرجت ضمنه قيوداً تعجيزية تحول دون تطبيقه، ومنها فرض مبالغ ضخمة على كل من يرغب بالادعاء على فاسدي السلطة كما وتغريم الشاكي بمئات آلاف الدولارات بحال لم يتم إثبات الإثراء غير المشروع.

إن هذا القانون الذي وُلِدَ ميتًا ساهم بحماية الفاسدين وزاد من فجورهم، يشهد على ذلك الفساد المخيف الذي يعصف بلبنان وكذلك أعداد المسؤولين المُعاقبين دولياً والذين هم بمنأى عن المحاكمة داخلياً.

إن أية عملية إصلاح ومكافحة الفساد تفرض وجوباً تحرير قانون الإثراء غير المشروع من القيود الظالمة التي تكبّله كما وتفعيل دور القضاء وضمان استقلاليته.

فهل يخطو لبنان نحو الإصلاح الحقيقي ويعيد زمن المجد أم أن قدرنا البكاء كالأطفال على ارث لم نحافظ عليه كالرجال؟