05/21/2025 - 15:49 PM
بيروت - متابعة الاعلامي جورج ديب
استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في مقر التيار، لجنة الاغتراب في نقابة المحامين في بيروت، برئاسة المحامي سامر بعلبكي، يرافقه وفد من أعضاء اللجنة، وذلك بحضور منسق هيئة المحامين في التيار المحامي جيلبار سلامة، ومديرة مكتب رئيس "التيار" السيدة باسكال دحروج.
جرى خلال اللقاء عرض مفصل للاقتراحات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتفعيل مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة، بما يضمن حقهم الديمقراطي في الاقتراع من الخارج.
وشدّد باسيل، خلال النقاش، على "تمسّك التيار بحق المغتربين بالاقتراع الكامل والمتساوي على قاعدة الشفافية والعدالة"، مؤكداً أن "التيار كان سبّاقاً في تضمين حق المنتشرين في التصويت ضمن قانون الانتخاب الحالي، ويواصل السعي لتذليل العقبات التقنية والإدارية التي تعرقل ممارسة هذا الحق".
ولفت إلى أنّ "المطلوب ليس فقط السماح للمغتربين بالاقتراع، بل ضمان سلامة العملية الانتخابية، ومنع أي تلاعب بإرادتهم أو تشويه للنتائج من خلال تضييق شروط التسجيل أو انتقائية فتح المراكز"، داعياً إلى "توسيع نطاق الدوائر في الخارج وتعزيز الرقابة على العملية برمتها".
من جهته، عرض المحامي بعلبكي جملة اقتراحات عملانية صاغتها اللجنة، تتعلّق بتبسيط إجراءات التسجيل، واعتماد الهوية البيومترية، وتفعيل الرقابة القضائية على مراكز الاقتراع في دول الاغتراب. وأشاد بـ"انفتاح التيار الوطني الحر واستعداده للاستماع والتعاون لضمان مشاركة فاعلة للمغتربين".
وفي سياق متصل، أشار مصدر قانوني مستقل لـ "بيروت تايمز" إلى أنّ "الجدل النيابي القائم حول تعديلات قانون الانتخاب يترك أثره على مصير اقتراع المغتربين"، مضيفاً أن "هناك محاولات ضمن بعض الكتل للحد من تأثير الصوت الاغترابي عبر تحجيم عدد المقاعد المخصصة له أو فرض قيود على التسجيل المسبق". ولفت إلى أن "أي تعديل يتطلب توافقاً سياسياً عريضاً وإرادة واضحة لتكريس المساواة بين المقيمين والمنتشرين في الحقوق الدستورية".
ويأتي هذا اللقاء في وقت تتكثف فيه المشاورات النيابية للبحث في مستقبل قانون الانتخاب، وسط انقسام حاد حول صيغة التمثيل ونطاق الدوائر، فيما يرى مراقبون أن تصويت المغتربين قد يكون عنصراً حاسماً في المعركة المقبلة.
Comments