05/27/2025 - 16:28 PM
بعد الإستحقاق الإنتخابي البلدي والإختياري وما نتج عنهما من نتائج كان هذا الإتصال مع الأستاذ بسام ن ضو وعضو المركز الدولي للأبحاث السياسية والإقتصادية والإجتماعية PEAC، للإطلاع منه على آخر المستجدات ومتابعة الأمور المطروحة على الساحة اللبنانية والإقليمية والدولية.
حاوره طوني الياس من باريس
سؤال: كيف تقيّمون الإنتخابات البلدية والإختيارية من منظار وطني وأكاديمي؟
ج - من الضروري البحث في الأسباب التي ستدفعني كمراقب تقييم هذه الإنتخابات وهذا التقييم هو ضرورة للوقوف بجدية ومسؤولية وطنية سياسية إجتماعية إنمائية والتحديات السياسية التي ستواجه اللبنانيين في الإستحقاق النيابي القادم وهذا أمر حسّاس وهام من منهجية هذا الإستحقاق القادم الذي سيرسُم ملامح المرحلة السياسية المقبلة.
أولاً – من المتعارف عليه أنّ الإنتخابات تشكل من حيث المبدأ الديمقراطي نقطة عبور أساسية للمجتمع أيًا يكن هذا المجتمع بإتجاه تحقيق آماله المعقودة في إنجاز التحوّل إلى المجتمع الديمقراطي الحر وإرساء مجالس بلدية وإختيارية تعتمد أسُسْ المواطنة والمسؤولية في إدارة المدن والقرى، كما نبذ أي تمييز أو تفرقة وضمان تكافؤ الفرص.
ثانيًا – من المفترض أن تمثِّلْ الإنتخابات إختبارًا مصيريًا لتطلعات الشعوب (اللبنانيين)، بما لها من أثر في إنتاج السلطات المحلية وهي مهمة كبيرة ومُشرِّفة وينبغي على المسؤولين السياسيين إلاّ يستأثروا بها وأن يتعاملوا معها بأفق واسع ومتجرِّدْ.
ثالثًا – لا يفوتني أنّ أعلن أنّ الإنتخابات الأخيرة شابها العديد من الشوائب حيث لاحظنا تدخلات جمّة من قبل السلطات القائمة كلٌ في مناطق نفوذه، منها على سبيل المثال لا الحصر: خروقات لسرية الإقتراع – الرشوة المالية – تدخل سياسي – ضغوط على الناخبين من قبل أنصار السلطات المحلية القائمة – خرق للصمت الانتخابي - الأمر المضحك ما أعلنته وزارة الداخلية اللبنانية عن فوز 109 مجالس بلدية بالتزكية من أصل 272 مجلسًا بلدية في محافظتي الجنوب والنبطية أي ما نسبته 40% إضافةً إلى أنّ الإنتخابات البلدية والإختيارية أجريتْ وفق النظام الأكثري بموجب أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 1977/118 وإعتمادًا على قانون الإنتخابات النيابية رقم 2017/44 رغم ما يطرحه من إشكاليات عند تطبيقه على الإنتخابات البلدية.
رابعًا – عزيزي لكي أنهي جوابي على سؤالكم، سأغتنم الفرصة لأطرح على الرأي العام اللبناني وعلى مراقبي الإنتخابات المفهوم السليم لتقييم الإنتخابات وتزوير إرادة الشعب يتعلق بتقييم :
- نزاهة الإنتخابات.
- تقييم مشاركة الناخبين
- تقييم نتائج الإنتخابات
- تزوير إرادة الناخبين: أنواع التزوير – تأثير التزوير – العوامل التي تساهم في التزوير
- المحافظة على الديمقراطية
- بناء الثقة
- ضمان العدالة
إنطلاقًا مما أسلفته أستاذي الكريم طلب مني لكم وللرأي العام المحلي ولأي جهة رقابية إعتماد هذه المبادىء المُشار إليها ليُبنى على الشيء مقتضاه، وليكُن التقييم موضوعي ومنهجي لتصلوا إلى التحليل السليم.
سؤال: إجابتكم تستدعي طرح السؤال التالي، هل الغاية هي توطئة للإستحقاق النيابي القادم ؟
ج – بإيجاز: الديمقراطية ليستْ بخير وهذا أمر سلبي وغير إيجابي وهو نهج سياسي عفن معتمد منذ إقرار وثيقة الوفاق الوطني في تعيين السلطات الحاكمة لا أكثر ولا أقل، وهذا أمر جعل السلطة مُباحة لمن هبَّ ودب وهي في قمة الجهل والوقاحة وعفوّا على هذا التوصيف، من راقب الإستحقاق الإنتخابي البلدي والإختياري إكتشف بسهولة أنّ شدّة التدخلات بشتّى الطرق بين أتباع النظام القائم ستُرتِّبْ على نتائج الإستحقاق النيابي القادم نتيجة بالغة السوء لصالح الطبقة الحاكمة وخرق لمبدأ تداول السلطة، وهذا ما يستدعي أن أقول : تشويه مكشوف لسمعة الديمقراطية نفسها.
سؤال: يُحكى اليوم عن ضرورة تسليم سلاح "حزب الله " أو ما بات يُعرف ب"تفكيك بنيته العسكرية " ؟
ج – نعم هناك محاولات لتفكيك بُنية حزب الله العسكرية وعلى ما يبدو ونقلاً عن مصادر إعلامية تتابع الأمر هناك إنتشار واسع للجيش اللبناني في مناطق متاخمة للحدود مع دولة إسرائيل وهذا أمر مهم جدًا ونحن بصفتنا الأكاديمية من الداعيين لإستلام كل الجنوب لقوى الجيش اللبناني تطبيقًا لقانون الدفاع الوطني الذي يٌجيز بمادته الأولى للقوى اللبنانية الشرعية المحافظة على الحدود والسيادة الوطنية.
أ – سيّدي في هذا الإطار إسمح لي أن أستطرد بطريقة مقتضبة موضوع سلاح حزب الله، في المنطق القانوني هذا السلاح فقد شرعيته منذ أن تمّ التوافق بين نوّاب الأمة اللبنانية على إعتماد وثيقة الوفاق الوطني وأصبحت بنودها دستورًا ولا يجوز التغاضي عن أهم بنودها ألا وهو:
تحرير لبنان من الإحتلال الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني مكان الجيش الإسرائيلي المحتل لجزء من جنوب لبنان هنا نسأل النظام السياسي بحكوماته المتعاقبة لماذا تمّ تأخير إنسحاب قوات العدو علمًا أنّ الوثيقة أبرمتْ في العام 1990 لماذا هذا التأخير في الإنسحاب للعام 2000 ولماذا إنسحبتْ إسرائيل إنسحابًا أحاديًا ومن فاوض في هذه المرحلة هل الدولة بأجهزتها الرسمية أو هناك من فاوض عنها بالإنابة ومن هي الجهة التي دعمت وإلتزمت وألزمتْ الفريق المفاوض بطريقة غير مباشرة بالتنفيذ؟! كلها أسئلة يجب أن تطرح ومن المفترض أن يكون هناك إجابة صادقة عليها.
ب – إنّ مسؤولية تسريب أو تدفق السلاح إلى لبنان تمّ بإشراف دول عربية كانتْ تُسمّى "ممانعة " علمًا أنّ هناك رقابة عربية ودولية على هذه الدول، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا تمنعّت أو تغاضتْ هذه الدول (جامعة الدول العربية - الأمم المتحدة) عن القيام بواجباتها إنطلاقًا من مبادىء القانون الدولي؟! الكل متورط في قضية التمدُّد الإيراني وتدفق السلاح إلى لبنان.
ج – حل مشكلة سلاح حزب الله يتطلب إجتماعًا على مستوى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وبمشاركة لبنانية وعربية لإصدار قرار يُلزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإسترجاع ما تبقّى من سلاح كبند أساسي على أن يتضمّن هذا القرار المُلزم منع الإيرانيين من التدخل في شؤون الطائفة الشيعية الكريمة على المستوى اللبناني.
د – المشكلة ليستْ السلاح فقط، هناك مشكلة مستعصية على الحل في هذه المرحلة ومطلوب دراستها بجدية وهي من يُوالون منظمة حزب الله فكريًا وعقائديًا وتربويًا هذه مشكلة أكبر وأخطر من السلاح يجب إيجاد الحل المناسب لها لأنها مستشرية في البيئة الشيعية ومن المفترض لا بل من الضروي البدء بمعالجتها وطريق معالجتها طويلة وشاقة.
سؤال : ما هو رأيكم في مسألة التطبيع أو الصلح مع إسرائيل ؟
ج – هذه مسألة شاقة بالنسبة لقسم من اللبنانيين، أولاً طريقة المعالجة تستدعي الحرص على القضية الفلسطينية وهذا الحرص يوجب إجتماع على مستوى الوزراء الخارجية العرب في مقر جامعة الدول العربية لدرس هذا الموضوع من كافة النواحي: القانونية – السياسية – الإنسانية، ثانيًا الأمر بحاجة إلى نص قانوني يُرفع إلى الملوك والرؤساء العرب لمناقشته ودرسه وإقراره أيًا يكن هذا القرار وليكن قرارًا صادرًا عن جامعة الدول العربية بالإجماع ليُبنى على الشيء مقتضاه. وكل تحليل من هنا وهناك ما هو إلا "تسلية وتضييع وقت وشعبوّية ". أما لناحية الجمهورية اللبنانية "في وقت كتير ت نحكي بها الموضوع أول شي نحنا دولة سيادتها تامة وناجزة وعنا إقتصاد قوي وعنا حضور أممي ت نحكي بهيك موضوع؟! إضافة إلى إنو نحنا ساحة حرب نستعمل غب الطلب، كل المطلوب اليوم مش تطبيع، المطلوب عدم تجيير أرض الجنوب للحروب بيكفينا ويلات ومصايب".
Site Today News – Lebanon
Comments