بقلم المحامي فؤاد الأسمر
أنجزت الحكومة اللبنانية مشكورة الانتخابات البلدية، وهي من المفترض أن تخلق ديناميكية جديدة عبر ضخ دم جديد ومشاريع حديثة تؤدي إلى تحفيز وتطوير العمل البلدي ونهضة وإنماء المناطق.
إنما هذه الفرصة أجهضتها جملة شوائب منها ظاهرة التحالفات الهجينة بين القوى السيادية وأحزاب الممانعة في بعض الدوائر وبالمقابل تصادمهما والتهشيم ببعضهما البعض في دوائر أخرى، كما وإقصاء قوى شبابية وفكرية واعدة، مما يفضح النوايا بأولوية بلوغ السلطة على حساب الإنماء ويرتب آثاراً بالغة الخطورة.
أولى آثار هذه السكيزوفرينيا ما نشهده في الانتخابات الداخلية للمجالس البلدية وجملة الاستقالات التي تواكبها، وصولاً إلى معارك اتحادات البلديات.
كما وإن تداعياتها مرجحة للتعاظم بفعل الاحتكاك اليومي بين ممثلي هذه القوى ازاء الاستحقاقات الدائمة التي تواجههم.
بحيث سيجتمع في هذه المجالس واتحاداتها الأضداد المتصارعين وسعيّهم لعرقلة بعضهم، مما يؤدي حكماً إلى فشل هذه المجالس واستمرار نهج الفساد فيها، وينتج عن ذلك ضياع فرصة الإنماء واستمرار حالة الإحباط وانعدام الثقة بالإدارة المحلية.
المطلوب من القوى السيادية الحريصة على البلد اعادة قراءة الانتخابات والوقوف على الأخطاء وتصويب المسار واستقطاب النخب الشبابية والفكرية المثقفة التي جرى تهميشها، كما وتعديل بعض أحكام قانون البلديات، والأهم اعادة رصّ الصفوف على أساس القيّم والنضالات المشتركة.
فهل من أمل بتعويض هذه الفرصة الضائعة وانتصار المصلحة العامة على المصالح الضيّقة؟
Comments