06/05/2025 - 21:03 PM
بسام ضو
الأوضاع العامة في البلاد تطلّب معالجتها حكمة وروّية ومسؤولية تحت سقف القانون، والفعل السياسي السليم المبني على الديمقراطية يُعتبر الأكثر منطق بالنسبة إلى أي سياسي مسؤول هذا إذا كانتْ لديه حِسْ المسؤولية المتجرّدة، وهذه المسؤولية الموضوعية تبرز فيها مدى تحقق الصلات المتبادلة بين المسؤول والشعب، كما أنها الميدان الأكثر إعتمادًا بالنظر إلى تشعبها كمندرجات لأي حل.
في الجمهورية اللبنانية فوضى الممارسة، فوضى المعالجة، فوضى العلاقات كل شيء مُستباح حتى الكرامات والأعراض والسيادة الوطنية. صراعات على السلطة تؤثر في كيفية تدبير شؤون الوطن ومؤسساته الشرعية المدنية والعسكرية، وكل مسؤول (هكذا يتم التعريف عن الذين يتعاطون الشأن العام)، يستند إلى مجموعة من المنظومات والآليات الغير قانونية من أجل التحكُّم والسيطرة وتنفيذ خططه وتحقيق مصالحه ومصالح الذين يوالوه على حساب الدولة والشعب دون حسيب أو رقيب. تلك التصرفات الغوغائية تتطوّر يومًا عن يوم ويتُّم تشريعها وفق الحجة الملائمة لهذا المسؤول أو ذاك.
إنطلاقًا من كل الوقائع المريرة التي نواجهها في مجتمعنا اللبناني – السياسي يمكن الإستنتاج أنّ لا عقلانية في الممارسة، ولا بدّ أن تنجم عنها عقلانية الفوضى والدمار والحروب ذلك أننا نفتقر إلى العقلانية السياسية في مجال الممارسة ممّا قد يتسبّبْ بحالة فوضى خطيرة على مستوى الكيان اللبناني.
إنّ هذه الممارسة ستهّز ركائز المجتمع اللبناني مثل السيادة الديمقراطية الحريات العامة التسامح وقبول الآخر... وسنكون أمام مجتمع يتنازع فيه المواطنون على مواضيع مختلفة ويرفضون كل من لا ينتمي إلى جماعتهم وبالتالي سينهار هذا المجتمع، هل فعلاً هذا هو المطلوب؟!
نظام سياسي قائم على مبدأ التناقض مع الزمن وسيصل إلى نقطة الصفر في حال بقيتْ الأمور على ما هي عليه من معالجات سطحية وإنفعالية وغوغائية وهذه حقيقة باتت غير مخفيّة عن أحـد، كل الوقائع تؤشِّرْ إلى مرحلة الإحتضار حيث لا حوار مجدي وفاعل وصادق مع المجتمع العربي والدولي وهذه هي النتيجة الحتميّة للتدهـور الحاصل وللإنذارات التي تصل تباعًا من أعلى المراكز ومجنون صاحب الإعتقاد الذي يُسوّق " رح نتغلب عليّن "، فعلاً وبصدق هذه المرة "غلطانين بالتقدير والتفكير"، إسمحوا لنا.
بالإشارة لأحد اللقاءات من السلك الخارجي وباللغة الددبلوماسية تنامى إلينا " إنّ المجتمعين العربي والدولي أصيبا بخيبة أمل كبرى بالنظام السياسي الحالي الذين كانوا يصبون إليه، والغريب أنه تمّ تفريغه من محتواه ووعوده نتيجة إنحراف في الممارسة وضعف في التقدير، كما تشريع قوانين تخدم سلطة ساسة الأمر الواقع تتضمن تعيين موظفين مستشارين وغيرهم كما نهب خيرات البلاد..." الأداء الحالي هو أشبه بمكانة إضعاف الدولة إلى حد تمكين الغير من التدخل في الشؤون اللبنانية حتى تكاد الجمهورية تعاني من فقدان كيانيتها ورمزيتها وحضورها.
في مفهوم العلوم السياسية ومراكز الأبحاث تُعتبر العقلانية السياسية في معناها القانوني "قدرة أي نظام سياسي على الوصول إلى مجموعة عمليات إتخاذ القرارات وصناعة السياسات العامة حسب منطق سياسي – أمني – إقتصادي – مالي – إجتماعي قائم على إختزال المصالح الخاصة والتدخلات الخارجية وصرفه بصفة تحقق أكبر قدر ممكن من الخدمة العامة..." كما أنّ العقلانية ترتبط بفتج مجال لمشاركة كل المجموعات السياسية بصفة تخلق عدد من الخيارات والبدائل السياسية للرفع من مستوى نجاعة الوظيفة السياسية وفعاليتها.
من الملاحظ مرحليًا وبدون أي لُبْس يستند بعض ساسة الأمر الواقع في سلوكيتهم على مشروعية "قداسة الحق والألوهية والنصر الإلهي..." وفي معاداة من يُحاول تجاوز هذه المفاهيم، وكل هذه الأمور تشوّه البيئة السياسية وتعرقل كل حل يُطرح
من شأنه إيقاف هذه الفوضى الفكرية السائدة منذ زمن، وبالتالي ينبغي التصدي لكل هذه الإنتهاكات الفكرية وللذين يُمارسونها لأنها تشكّل تحدّي وجودي وإمكانية عرقلة كل المساعي الهادفة إلى وقف هذا النزف الأليم.
هل سنواجه الوقائع الحالية بكل تشعباتها بعقلانية أو سنستمّر بما نحن عليه من فوضى؟ المنطق العقلاني ومصلحة الوطن والشعب والعلم يعتبرون أنّ الحكمة السياسية والدبلوماسية هما أدوات رئيسية لحل الأزمات فالسياسة الحكيمة تتيح التخطيط الإستراتيجي والتفاوض الفعال بينما الأطر الدبلوماسية تساعد في بناء ثقة وتواصل مع كل الأطراف المعنية... هل سيُعالج المسؤولون اللبنانيّون المشاكل المطروحة بعقلانية أم سيلجأون إلى الهروب وعدم المسؤولية ؟! الأمور صعبة والمشكال متشعبة والمطالب واضحة ولكن....
* كاتب وباحث سياسي
Comments