06/06/2025 - 19:34 PM
بيروت - بيروت تايمز - اعداد جورج ديب
في موقف لافت في توقيته ومضمونه، شدد وزير العدل اللبناني عادل نصار على أنّ تسليم السلاح إلى الدولة لا يُعدّ تنازلاً أو رضوخاً لضغوط خارجية، بل هو "انخراط طوعي في مشروع وطني مشترك، لمواجهة كل معتدٍ، ولقيام الدولة".
وقال نصار في منشور عبر منصة "إكس": "إدانة العدوان على لبنان، وتحديدًا على جنوبه وضاحية بيروت، هي أضعف الإيمان. السكوت عن جريمة، تواطؤ مع المرتكب..."
وأضاف: "مواجهة العدوان تتطلب وجود دولة ووحدة مجتمعية، وهذان الشرطان يفرضان حصر السلاح بيد الجيش اللبناني".
"تسليم السلاح للدولة ليس استجابة لضغوط خارجية، ولا تنازلاً من طرف لآخر، بل انخراط طوعي في مشروع وطني مشترك بمواجهة كل معتدٍ، لقيام الدولة".
توقيت حساس ورسائل متعددة
جاءت تصريحات الوزير نصار عقب الغارات الإسرائيلية الواسعة على الضاحية الجنوبية ومحيطها، والتي خلّفت دمارًا واسعًا وأثارت قلقًا داخليًا وخارجيًا من اتساع رقعة المواجهة. وفي ظل تصاعد التوتر، بدا كلام وزير العدل بمثابة إعلان سياسي متقدم من داخل الحكومة اللبنانية، يضع حصرية السلاح بيد الدولة في قلب النقاش الوطني. وبحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن كلام نصار يعكس رأيًا بدأ يتوسع داخل بعض دوائر السلطة التي تسعى إلى تحصين الدولة أمام ضغوط المرحلة الإقليمية، وتمكين الجيش من لعب الدور السيادي الكامل.
موقف دولي داعم
في تعليقها على تصاعد الاعتداءات على لبنان، جدّدت السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون موقف بلادها بـ"ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ القرار 1701"، مؤكدة على "دعم واشنطن الكامل للجيش اللبناني باعتباره القوة الشرعية الوحيدة المخولة الدفاع عن حدود البلاد".
من جهتها، عبّرت قيادة قوات اليونيفيل عن "قلقها العميق من استمرار الخروقات الجوية والردود الصاروخية"، مشيرة إلى أن "السبيل الوحيد لخفض التوتر هو التزام كل الأطراف بالقرار الدولي والتنسيق مع الجيش اللبناني".
كلام وزير العدل استدعى ردود فعل متباينة: "التيار الوطني الحر" رحّب بالموقف، معتبرًا أن "الأولوية اليوم هي لوحدة القرار الوطني السيادي، في إطار استراتيجية دفاعية تُقرّ بالتوافق لا بالإملاء".
في المقابل، قالت أوساط مقرّبة من "الثنائي الشيعي" إن "التوقيت غير مناسب لأي طرح يستهدف المقاومة، التي تشكل عنصر ردع رئيسي بوجه العدوان الإسرائيلي".
هل نضجت لحظة الاستراتيجية الدفاعية؟
يثير كلام نصار تساؤلات حول ما إذا كانت اللحظة السياسية قد نضجت لطرح الاستراتيجية الدفاعية على طاولة جدّية، خاصة في ظل غياب رؤية واضحة موحدة لمستقبل العلاقة بين الدولة والمقاومة، في وقت تتكثف فيه الضغوط الدولية والإقليمية على لبنان.
بيروت تايمز تتابع هذا الملف عن كثب، وسط ترقب لجلسات الحوار الوطني المرتقبة، التي قد تعيد فتح هذا الجرح السيادي المزمن.
Comments