06/09/2025 - 01:42 AM
د. حسين الديك *
في مشهد يعيد الى الأذهان التحركات الشعبية والمظاهرات في شوارع المدن الأمريكية، اشتعلت المواجهات في مدينة لوس انجلوس في ولاية كاليفورنيا بعد قيام إدارة الهجرة والجمارك بملاحقة واعتقال عدد من المهاجرين وطالبي اللجوء في المدينة، وعجزت قوات الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا من مواجهة الاحتجاجات وتوسعها وانتشارها مما دعى الحكومة الفدرالية في العاصمة واشنطن التدخل وارسال 2000 جندي لمواجهة تلك الاحتجاجات.
برزت هذه المشكلة من جديد وطرحت مرة أخرى جدلية العِلاقة ما بين الحكومة المحلية والحكومة الفدرالية في الولايات المتحدة وحدود سلطة كل حكومة استنادًا الى الدستور الأمريكي، علما بان ولاية كاليفورنيا هي ولاية تاريخيًا محسوبة على الحزب الديمقراطي وتتبنى القيم والمبادىء اللبرالية في التعاطي مع مِلَفّ الحريات الفردية وحق التظاهر والتجمع السلمي، ولديها قوانين مرنة فيما يتعلق بطالبي اللجوء وترحب بهم دائمًا وتمنحهم المزيد من التسهيلات.
إضافة الى انها الولاية الأغنى ماليًا واقتصاديًا والأكبر عدد من السكان في الولايات المتحدة الأمريكية، وتشكل الثقل الاقتصادي الأكبر والخزان الانتخابي للحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي وفي المجمع الانتخابي للانتخابات الرئاسية.
تندرج تلك المواجهات في طار الصدام الحاد في المجتمع الأمريكي ما بين التوجهات اللبرالية والتوجهات المحافظة والمتشددة التي يمثلها كل من الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري في ظل سياسة الإدارة الأمريكية الحالية المتشدد في قوانين الهجرة والتعامل مع طالبي اللجوء في الولايات المتحدة الأمريكية، فولاية كاليفورنيا التي يحكمها الديمقراطيون منذ عقود ويسيطرون على برلمانها المحلي تمثل النموذج اللبرالي الأمثل في الولايات المتحدة الأمريكية.
ان إرسال الحكومة الفدرالية الجيش الى كاليفورنيا يشكل رسالة سياسية من الإدارة الأمريكية الجمهورية للحزب الديمقراطي مفادها ان القوانين الفدرالية والأوامر التنفيذية التي يوقعها الرئيس ترمب لها ألزامية التنفيذ على القوانين المحلية وعلى قرارات حكام الولايات، وعلى الحكومة المحلية في كاليفورنيا التعامل بإيجابية مع ما يصدر من أوامر تنفيذية من البيت الأبيض.
*الخبير بالشان الأمريكي
Comments