06/21/2025 - 17:07 PM
أكّد الدكتور بول حامض في بيان له:
من حيث المبدأ يكفل الدستور اللبناني أمور العديد من الأحداث والمواقف والخطب التي تُعتبر من "الحريات العامة " بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، حرية الصِّحافة، حرية الاجتماع، حرية تكوين الجمعيات، حرية الاعتقاد.
انطلاقًا من المادة 13 من الدستور اللبناني والتي تنص: " حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون "، مع التأكيد الجازم والقانوني والدستور على أنها تُمارس ضمن حدود القانون. هذا مع العلم أنه من الرغم على أهمية الحريات العامة، إلاّ أنها ليستْ مطلقة، بل تخضع لبعض القيود التي يضعها القانون وذلك بهدف الحفاظ على النظام العام والأمن الوطني وحقوق الآخرين.
انطلاقا من القوانين المرعية الإجراء والمواثيق الدولية كي يعمل نظام الحكم الديمقراطي بقواعده ومؤسساته الدستورية بوجه سليم يتطلّبْ الأمر وجود ضمانات أساسية للحقوق والحريات وتتمثل هذه الضمانات في كافة النظم الديمقراطية وضمانات تكفل حريات وحقوق الأفراد. وتتركز هذه الضمانات على عناوين رئيسية نذكر منها:
- مبدأ سيادة القانون: أي على الجميع مسؤولين وغير مسؤولين احترام تطبيق القوانين وعدم اعتماد أي إهمال أو خرق للقانون.
ب - الفصل بين السلطات: هذا يعني عدم حصر السلطات بهيئة واحدة أي عدم اعتماد الإقطاعية أو اعتماد مبدأ إساءة استعمال أو استغلال للسلطة.
ج - القضاء المستقل: قيام القضاء بعمله بصورة مستقلة وغير إنتقائية وبحرية واستقلالية ومن دون أي تدخل سياسي. د – عدم جواز تقييد بعض الحقوق: إنطلاقًا من أنّ أغلبية الدساتير والمواثيق الدولية تنص على حريات وحقوق عامة لا يجوز تقييدها.
- إننا نعتبر كناشطين في مجال السياسة أنّ موضوع حريات الإنسان وحقوقه الأساسية أحد أهم الموضوعات ذات الأولويّة على كافة الصعد المحلية الإقليمية الدولية حيث نعمل بواسطة نشاطاتنا في لبنان أو في عالم الإنتشار وفي المؤتمرات الدولية وطالبنا في المشاركات الإهتمام بموضوع الحريات والهدف توظيف الفكر في سبيل توضيح مهمة الدفاع عن الحريات العامة والمواقف السياسية. إنّ هدفنا من خلال نشاطنا السياسي المحافظة على مبدأ حرية الرأي والتعبير اللذان هما حق أساسي لأي ناشط سياسي أو أي إنسان حيث يحق لهم التعبير عن الرأي والأفكار بحرية ومن دون خوف أو تدخل أو قمع.
وللتذكير حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان حيث تنص عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع ذلك نرى أنّ بعض الأنظمة يهدّدون حق التعبير نظرا لإحتلالهم مراكز قرار في السلطة ويُخافون على مراكزهم من قول الحقيقة. إننا في هذا الإطار وإنطلاقًا من صداقاتنا الأممية ومن خلال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان نسعى ونعمل على تعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير وحمايته.
- إنّ تسييس القضاء هو من أبـرز مسببات الأحكام الجائرة التي تعيق عمل العدالة، وتسييس القضاء هو إعتماد منطق المخالفة وبالتالي عمليًا نقيض موضوعي لإستقلال القضاء وضمان حيادته والذي يوّصف بأنه عملية إضفاء صفة سياسية على موقف معين ليس له بالأصل هذه الصفة. قد صدق رئيس الحكومة نواف سلام حين قال " التصدي الجاد للجذور العميقة للأزمات التي يعانيها المواطن وهذا يتطلب إصلاحات قضائية جذرية ورؤية واضحة..."
نطالب بإصلاح قضائي وألا يكون مفروضًا لا من السياسيين ولا من غيرهم. إنّ مشكلة تسييس القضاء مزمنة، وإنّ بعض الممارسات القضائية والأحكام التي صدرت بحق مناضلين سواء أكانوا في الداخل أو الخارج فهو موضوع علامة إستفهام لأنّ الأمر في الأسلوب والشكل قد تجاوز لعدد من الأصول والإجراءات القانونية الإلزامية التي من الواجب إتباعها في إصدار تلك الأحكام. وبالتالي بات من الضروي إعادة النظر في هذه الأحكام التي تُعتبر مجحفة بحق أصحابها لأن العدل أساس الملك.
Comments