06/26/2025 - 06:28 AM
بيروت – بيروت تايمز - تقرير خاص من اعداد الاعلامي جورج ديب
في استجابة سريعة لمداولات البرلمان اللبناني بشأن تعديل قانون الانتخابات، أصدرت مجموعات اغترابية لبنانية بيانًا مشتركًا اعتبرت فيه أن الخطوة المطروحة تمثل فرصة تاريخية لتصحيح الخلل القائم في حقوق اللبنانيين غير المقيمين، مشددة على أن ما يُناقش اليوم في مجلس النواب يجب أن يُترجم إلى تشريع واضح يعيد للمغتربين حقهم في التصويت كمواطنين متساوين.
دعوة لإلغاء المقاعد الستة للمغتربين
البيان الاغترابي ركّز على ضرورة إلغاء نظام المقاعد الستة المخصصة للمغتربين في قانون 2017، مؤكدًا أن هذا النظام يشكّل انتهاكًا صارخًا لمبدأ المساواة، ويقزّم دور الاغتراب في صناعة القرار الوطني.
ففي حين يحق للمقيمين الاقتراع وفق دوائرهم الجغرافية، يُحصر دور المغتربين بستة مقاعد فقط موزعة طائفيًا وقاريًا، ما يجعل الصوت الاغترابي رمزيًا وهامشيًا.
دائرة انتخابية على القارات الست!
واعتبر البيان أن القانون الحالي ينشئ "دائرة انتخابية هجينة" تمتد على القارات الست، الأمر الذي يُفقد الانتخابات معناها التمثيلي الحقيقي، ويجعل من المستحيل على أي مرشح اغترابي إدارة حملة انتخابية فعلية تؤثر في مجمل الناخبين المنتشرين حول العالم.
المجموعات الاغترابية أكدت أن التعديل المقترح يعيد للمغترب دوره الكامل في العملية الديمقراطية، إذ يسمح له بالاقتراع في الخارج وفق مكان قيده الأصلي، كما هو الحال مع المقيمين.
هذا التعديل، بحسب البيان، من شأنه أن ينهي سياسة الفصل والتمييز بين اللبنانيين على أساس الإقامة، ويضمن مشاركة أكثر تأثيرًا وفعالية للجاليات في صناعة المشهد السياسي.
تمديد مهلة التسجيل وخفض العتبة
ورحبت المجموعات ببنود التعديل التي تنص على:
تمديد مهلة تسجيل الناخبين المغتربين لمدة 6 أشهر، ما يسمح بحملة توعية وتنظيم أوسع.
خفض الحد الأدنى المطلوب لفتح مركز اقتراع إلى 100 ناخب فقط.
اعتبار البَعثة الدبلوماسية مركزًا انتخابيًا واحدًا بغض النظر عن التوزع الجغرافي للمقيمين وغير المقيمين.
مطلب وطني
يختتم البيان بدعوة واضحة إلى جميع الكتل النيابية لـ"التعامل بجدية ومسؤولية وطنية مع هذه اللحظة"، التي قد تشكّل محطة فاصلة في استعادة الثقة بين الدولة والمغتربين، بعد سنوات من التهميش والإقصاء السياسي.
قانون الانتخاب اللبناني بصيغته الحالية، المعدّل في عام 2017، نصّ على تأجيل تطبيق اقتراع المغتربين حسب دوائرهم الجغرافية، وأقرّ تمثيلهم بستة نواب في دورة 2026، ما أثار استياءً واسعًا في أوساط الجاليات التي رأت في ذلك تمييزًا يحدّ من قدرتهم على التأثير في السياسات الوطنية، رغم حجمهم المالي والسياسي.
Comments