06/27/2025 - 04:08 AM
جنوب لبنان - ادوار العشي
وتمتد مزارع شبعا، من سفوح جبل الشيخ من الجهة اللبنانية شمالاً، إلى وادي العسل جنوباً، عند الحدود الإدارية والعقارية الفاصلة بين لبنان وهضبة الجولان، التي كانت تشكل الحدود اللبنانية - السورية قبل حرب الأيام الستة في حزيران 1967، والتي تخضع اليوم للسيطرة الإسرائيلية.
وعند انسحاب إسرائيل من الجنوب، بدأ الجدل حول هوية المزارع، مع ترسيم الخط الأزرق في أواخر أيار من العام 2000، حيث لم يتم رسم خط أزرق في تلك المنطقة، وإنما تمّ تحديد خط متعرج من الغجر غرباً، صعوداً إلى مزارع شبعا شرقاً، وتحججت إسرائيل بعدم الإنسحاب من المزارع المحتلة، بأنها أرض سورية، فأبدى لبنان تحفظه بهذا الخصوص، وأبرز وثائق عدة قدمها إلى الأمم المتحدة، تثبت لبنانية المزارع منذ المرحلة العثمانية، وهي جزء من شبعا عقارياً وتتبع قضاء حاصبياً، وهي تمتد ضمن حدود قضاءي حاصبيا ومرجعيون.
بعد قيام معاهدة الدفاع العربية عام 1950، تمركز الجيش السوري في المزارع، ووضعت سورية مخفراً في مزرعة زبدين، في منتصف خمسينيات القرن الماضي، بذريعة منع التهريب، علماً بأنها كانت تقر بلبنانيتها. وقد طلبت سوريا إلى لبنان، في ذلك الوقت، العمل على وقف التهريب في هذه المنطقة الجبلية باتجاه فلسطين، عبر مثلث الحدود، عند مغر شبعا اللبنانية - بانياس السورية - والحولة الفلسطينية.
ويأتي رئيس وزراء لبنان الأسبق الراحل سامي الصلح في كتابه "لبنان: العبث السياسي والمصير المجهول"، على ذكر مسألة مزارع شبعا، فذكر أن "تدهور العلاقات اللبنانية – السورية، إستمر بين عامي 1956- 1958، نتجت عنه بعض المشاكل الحدودية، عندما أقدمت السلطات السورية على إقامة مخفر للدرك، ومخفر آخر "للمجاهدين" في مزارع شبعا، كما أفادت المراجع الأمنية اللبنانية، وقد أُنذر سكان مزارع شبعا في شهر أيلول 1957، من قبل السلطات السورية، بوجوب تقديم بيانات عائلية، تتضمن قبولهم الهوية السورية بدلاً من اللبنانية. ومع تكرار الحوادث ضد المدنيين اللبنانيين، توجه وفد من وجهاء شبعا برئاسة رئيس بلديتها إلى دمشق لمراجعة كبار المسؤولين في القيادة السورية، وفي طليعتهم رئيس الوزراء صبري العسلي، ورئيس مجلس النواب أكرم الحوراني، لكن دون جدوى".
لذلك، حين اجتاحت إسرائيل المنطقة، لم تكن توجد في المزارع سوى قوات سورية، فنسبت الأمم المتحدة المزارع المحتلة إلى القرار 242.
Comments