06/29/2025 - 18:13 PM
"بيروت تايمز" تواكب الجِلسة التشريعية للمجلس النيابي
مصادر دبلوماسية لـ "بيروت تايمز"
المنطقة كلها تقف على صفيح ساخن مفتوحة على التصعيد في اي لحظة
مصادر رسمية لـ "بيروت تايمز"
صيغة الرد الرسمي لحصر السلاح لم تُحسَم نتيجة اجتماع رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام امس وهي تحتاج إلى المزيد من البحث بين الرؤساء الثلاثة.
مصادر سياسية لـ "بيروت تايمز"
لبنان أمام منعطف حرج، ويتوجب عليه إعطاء أجوبة واضحة في موازاة نهاية جولة عسكرية من نزاع مزمن بين إسرائيل وإيران، والخشية من أن يبقى الجرح اللبناني مفتوحًا، وان يستخدم لبنان ساحة لتصفية الحسابات مجددًا.
بيروت - إعداد منى حسن - بيروت تايمز
رغم الإعلان عن انتهاء الحرب بين إسرائيل وإيران، أو بالأحرى طيّ صفحة من فصولها، فإن التوتر لم ينكفئ تمامًا، بل خفّت حدّته نسبيًا دون أن يُطوى. فبحسب مصادر دبلوماسية لـ"بيروت تايمز"، لا تزل المنطقة بأسرها تقف على صفيحٍ ساخن، مفتوحة على شتى احتمالات التصعيد في أي لحظة، في ظل استمرار التهديدات المتبادلة. ذلك أن المناخين السياسي والإعلامي يشيان بتناقض صارخ مع اتفاق وقف إطلاق النار، ويهددان صموده الهش.
لبنان والحركة الرئاسية
شهدت الحركة الرئاسية اللبنانية مؤخرًا زخمًا غير مسبوق، في سياق الاستعدادات للتوصل إلى موقف رسمي بشأن حصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل وضع جدول زمني واضح لمراحل جمع أو تسليم سلاح "حزب الله" تحديدًا. وقد أضفى هذا التطور طابعًا استثنائيًا من الجدية على المشاورات الجارية، لا سيما في ظل الدور المحوري الذي يضطلع به رئيس الحكومة نواف سلام، من خلال تحركاته المكوكية بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، ما منح هذه الحركة بُعدًا مفصليًا في المشهد السياسي الراهن.
التكتم الاعلامي
ولعل التكتم الإعلامي الذي يلتزمه الرؤساء الثلاثة وحلقات المقربين منهم بدا انعكاسًا لدقة ما تتناوله الحركة الرئاسية الناشطة اذ بدا لافتا انه على رغم الاجتماعات الثنائية المتلاحقة التي يتوالى عقدها بينهم لم يصدر أي بيان او تصريح او كلام مباشر عن أي من الرؤساء حتى الان . وعزي ذلك الى عدم التوصل بعد الى الورقة الموحدة التي ستشكل ردا على مقترحات وأفكار نقلها الموفد الأميركي الى بيروت توماس براك الأسبوع الماضي وتسرب الكلام عنها متأخرًا أياما عدة بعد زيارة براك لان الرؤساء تكتموا عنها.
ولكن اللافت ان حركة كثيفة دبت فجأة مع الحركة الرئاسية التي تهدف إلى وضع ورقة موحدة ومناقشتها في جِلسة خاصة لمجلس الوزراء بما يهني بلورة موقف عملي رسمي للمرة الأولى من مِلَفّ سحب سلاح "حزب الله" وإبلاغه الى الموفد الأميركي لدى عودته الى بيروت قريبًا.
مصادر رسمية أكدت لـمراسلة "بيروت تايمز" ان صيغة الرد الرسمي لحصر السلاح لم تُحسَم نتيجة اجتماع رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام وهي تحتاج إلى المزيد من البحث بين الرؤساء الثلاثة.
تصريح سلام
أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في تصريح صحافي أنه بحث مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في "الأفكار" التي قدمها الموفد الأميركي، وهي عناوين أساسية نحتاج أن نقدم إجابات حولها لأنفسنا قبل تقديمها لأحد آخر.
وقال: "نحن نبحث هذه الأفكار من منطلقاتنا الخاصة، ومن المبادئ التي كررتها في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، فالمطلوب الآن هو تطبيق التفاهمات التي تم التوصل إليها في تشرين الثاني الماضي بوساطة أميركية - فرنسية، لوقف العمليات العدائية، وهذا يستوجب أن تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وأن توقف اعتداءاتها التي تهدد الاستقرار، وفي الوقت نفسه تقوم الدولة اللبنانية بما هو واجب عليها وحق لها؛ من فرض سيادتها على كامل أراضيها، وأن تحتكر وحدها حمل السلاح وقرار السلم والحرب وهذه الخطوات يجب أن تنفذ، ولا مصلحة في الجدل حول أيٍّ سيأتي قبلاً، بل يجب أن نطبق جميعها في أسرع وقت ممكن".
منعطف حرج
على ضوء التصعيد الإسرائيلي المستمر على الجنوب اللبناني، رأت مصادر سياسية لمراسلة "بيروت تايمز" أن لبنان أمام منعطف حرج، ويتوجب عليه إعطاء أجوبة واضحة في موازاة نهاية جولة عسكرية من نزاع مزمن بين إسرائيل وإيران، ما يؤكد الخشية من أن يبقى الجرح اللبناني مفتوحًا، والتهديد المحتمل بأن يتم استخدام لبنان ساحة لتصفية الحسابات مجددًا.
المصادر أشارت إلى أنَّ المطلوب ليسَ الرضوخ لمطالب إسرائيل أو لإنذارات أميركا، بل تأكيد الموقف الصريح منذ أيام الطائف حتّى يومنا هذا بأن يكون قرار السلم والحرب وحصرية السلاح بيد الدولة، خصوصًا وأنَّ "حزب الله" يناور في هذا الموضوع، على ما يبدو، بهدف المماطلة أو كسب الوقت.
تتركز المشاورات المكثفة والمفتوحة بين اركان الحكم على تحضير الجواب او الورقة اللبنانية ردًّا على ما طرحه الموفد الاميركي توم باراك من افكار ونقاط واسأله خلال زيارته الاولى وتمهيدًا لزيارته الثانية المرتقبة الى لبنان التي لم يحدد موعدها رسميا لكنها متوقعه في نهاية الأسبوع الأول من تموز، استنادًا الى وعده بالعودة للبنان بعد ثلاثة أسابيع.
وحدة الموقف اللبناني في مواجهة الضغوط
وقال مصدر بارز لـ "بيروت تايمز"، ان هذه المشاورات تجري في جو ايجابي وجيد في إطار تمتين وتوحيد الموقف الرسمي للبنان، رغم الضغوط التي يتعرض لها، لا سيما جراء توسيع العدو اعتداءاته التي تصاعدت مجددا.
واوضح المصدر "ان هناك توافقا بين رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة على تحصين الموقف اللبناني وعدم الخضوع لهذه الضغوط او للتهويل الذي يجري بأساليب مختلفة".
واضاف "ان براك لم يطرح اي مهلة زمنية في سؤاله عن الاولويات وعرضه لما يشبه خارطة طريق اميركية للتوصل الى الاستقرار في الجنوب"، مشيرا الى ان الجانب اللبناني يدرس كل النقاط التي طرحها.
موعد زيارة براك؟
علمت مراسلة "بيروت تايمز" من مصادر مسؤولة، انه حتى الساعة لم يحدد موعد زيارة الموفد الاميركي توم براك المرتقبة، وأضافت ان براك كان وعد بالعودة الى بيروت بعد ثلاثة أسابيع، وانه استنادًا الى هذا الوعد يرجح ان يأتي في 7 او 8 تموز المقبل.
وحرصت المصادر على الاشارة الى ان هذا الوعد حصل في زيارته الأولى التي سبقت الحرب بين إيران وإسرائيل والهجوم الاميركي على المنشآت النووية الايرانية، وليس معلومًا ما اذا كان هذا التطور سيؤثر في موعد زيارته المرتقبة، كما انه من الصعب معرفة انعكاس ما حصل على مسار الوضع ومهمة باراك سلبا او ايجابًا.
وأشارت في الوقت نفسه الى ان تصريح الرئيس الاميركي دونالد ترامب الأخير يحمل أكثر من تفسير بقوله ان الولايات المتحدة الاميركية «تحاول تقوية لبنان وتريد اعادة الأمور الى نصابها في لبنان.
وردًا على سؤال آخر يتعلق بالأجواء التي تسبق الزيارة الثانية للموفد الاميركي، قالت المصادر "ان المسؤولين اللبنانيين يتصرفون بمسؤولية عالية خارج إطار التأثر بالضغوط والتهويل، وان الموقف اللبناني هو موضع ثقة من الجهات الخارجية المعنية ومن الجانب الاميركي، وهذا انعكس ايضا في اجواء الاجتماع الاخير للجنة وقف النار يوم الاربعاء الماضي، حيث بدا الجانب الاميركي مرنًا في التعاطي مع طرح الجانب اللبناني لمسألة الانسحاب ووقف الاعتداءات الاسرائيلية" و "ان هذه الثقة بأداء لبنان وموقفه، يجب ان يقرن بالضغط على العدو للالتزام بوقف النار ووقف اعتداءاته".
قانون الانتخاب على المحك
يسود شعور متزايد لدى "الثنائي الشيعي" بأن هناك قوى سياسية تسعى للمماطلة في ملف إقرار قانون انتخابي جديد، بهدف إبقاء الأمور على حالها حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن هذه القوى، وعلى رأسها بعض الأحزاب المسيحية الكبرى، تفضل التريث وعدم فتح النقاش الجدي بشأن أي تعديل للقانون الحالي.
وتشير المصادر إلى أن شبه إجماع مسيحي بدأ يتبلور حول فكرة التمسك بالقانون المعمول به حالياً، على الرغم من كل الملاحظات عليه، وذلك بسبب الخَشْيَة من أن يؤدي أي تعديل جوهري في بنية النظام الانتخابي إلى خسارة بعض المقاعد النيابية التي يعتبرها المسيحيون جزءًا من توازنهم السياسي.
جِلسة نيابية عامة
يعقد مجلس النواب جِلسة تشريعية غدًا الإثنين لدرس مشروعات واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها القوانين المتعلقة بفتح اعتمادات لزيادة مساهمة الدولة بصندوق تعاضد القضاة 1500 مليار ليرة لبنانية، (بدل 2010 مليارات) وكذلك فتح اعتماد إضافي بالمساهمة بأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية أي 10 آلاف استاذ بقيمة 1320 مليار ليرة لبنانية.
قانون الانتخاب
عاد قانون الانتخابات النيابية إلى الواجهة من جديد، مع رفع الأصوات المطالبة بإجراء تعديلات عليه، وكان آخرها مطالبة أكثر من 60 نائباً باسمهم وباسم مجموعات اغترابية، بتعديل الفَقَرة المتعلقة بانتخاب المغتربين، وتحديدًا الذي ينص، وفق "المادة 122"، على تخصيص 6 مقاعد لهم موزعة على القارات. وطالب النواب بإدراج اقتراح القانون المرتبط بهذه المادة، بصفة الاستعجال القصوى، في جدول أعمال قي الجِلسة التشريعية التي تعقد غدًا.
مصادر نيابية أكدت لـ "بيروت تايمز" ان هناك جدلًا كبيرًا في لبنان بشأن قانون الانتخاب، لكن حتى الآن الحكومة لم تقدّم مشروع القانون الذي تعمل عليه. وإدراج أي فقرة إضافي في جدول أعمال الجِلسة يتطلّب خطوات عدّة، منها موافقة هيئة مكتب مجلس النواب عليه، ولا يبدو أنها ستكون مكتملة حتى يوم الاثنين".
Comments