06/30/2025 - 17:06 PM
بيروت - بيروت تايمز - كتب الاعلامي جورج ديب
في خطوة أثارت استغرابًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والحقوقية، استدعت المباحث الجنائية اللبنانية كلًا من بشارة شربل، رئيس تحرير صحيفة "الحرة" الإلكترونية، وكارين عبد النور، مديرة التحرير، دون توضيح رسمي لأسباب الاستدعاء أو الجهة المدعية. هذا الغموض الإجرائي، إلى جانب تجاهل الأصول القانونية، يطرح علامات استفهام حول النية الحقيقية خلف هذا التحرّك.
مخالفة قانونية صريحة
قانون المطبوعات اللبناني ينص بوضوح على أن محاكمة الصحافيين تتم حصريًا أمام محكمة المطبوعات، وليس أمام الضابطة العدلية أو المباحث الجنائية وما حصل يُعد تجاوزًا لصلاحيات الأجهزة الأمنية، ويضرب مبدأ الفصل بين السلطات، ويُخضع حرية التعبير لمزاج أمني لا قضائي.
"الحرة"... مشروع إعلامي سيادي في مرمى الاستهداف
صحيفة "الحرة"، التي أُطلقت في نيسان/أبريل 2025، ترفع شعار "الدولة السيدة المحايدة"، وتتبنى خطابًا واضحًا في محاربة الفساد، استعادة الودائع، ومحاسبة المتورطين، كما تعلن التزامها بـ"تقديس حرية القول والكتابة ضمن قوانين لا يتجرأ عليها متنفذ".
هذا التوجه التحريري الجريء، في بلد يعاني من هشاشة في استقلالية القضاء وتداخل بين الإعلام والسياسة، يجعل من "الحرة" هدفًا طبيعيًا لمنظومة لا تتسامح مع النقد.
لماذا الآن؟
توقيت الاستدعاء يأتي بعد أسابيع من تصاعد الخطاب الإعلامي المناهض للمنظومة، ما يوحي بمحاولة كبح مبكر لأي منصة إعلامية قد تُحدث خرقًا في جدار الصمت.
وجود بشارة شربل خارج لبنان حال دون تنفيذ الاستدعاء الفوري، ما يطرح تساؤلات حول الجدية القانونية مقابل الطابع الرمزي للضغط.
اختبار للشارع الإعلامي؟
هل تسعى السلطة إلى جس نبض الجسم الصحافي؟ وهل ستتراجع إذا واجهت ضغطًا تضامنيًا واسعًا؟
أم أن الاستدعاء هو رسالة تحذيرية مبطّنة لكل من يفكر في إطلاق خطاب إعلامي مستقل؟
ما يجري مع "الحرة" ليس مجرد إجراء قانوني، بل اختبار جديد لحرية الصِّحافة في لبنان. فإما أن يُعاد الاعتبار للقانون، أو نكون أمام مرحلة جديدة من الرِّقابة المقنّعة، حيث يُستدعى الرأي لا الجريمة.
وزير الاعلام يتحرك بعد استدعاء صحافيين إلى المباحث الجنائية
بعد استدعاء رئيس تحرير صحيفة "الحرة" الالكترونية الصحافي بشارة شربل ومديرة التحرير كارين عبد النور إلى المباحث الجنائية، اجتمع وزير الإعلام المحامي بول مرقص بوزير العدل المحامي عادل نصار. وخلصا بعد التباحث الى التأكيد على ضمان الحريات الإعلامية مع الحفاظ على استقلالية القضاء .
كما اتصل الوزير مرقص بشربل وتمّ التأكيد على ان محكمة المطبوعات هي المرجع الوحيد الذي يبتّ بالدعاوى المقامة ضدّ الصحافيين.
Comments