06/30/2025 - 23:17 PM
المرسومٍ الرئاسي حول التجميدِ الحالي للعقوبات على سوريا، الذي جرى بموجبِ الرخصة العامة رقم 25 التي صدرت في ال23 من أيّار/مايو الفائت، إلى رفعٍ دائم، ولإلغاء ِالأساسِ القانوني لكثير من العقوبات الصادرة عن الإدارات الأميركية الحالية والسابقة، حيث ألغى مرسوم البوم خمسة مراسيم سابقة شكّلت الأساس القانوني لكثير من العقوبات التي صدرت على سوريا!!
كانت الرخصةُ العامّة رقم 25 قد علّقت العقوبات لأجلٍ غيرِ مُسمّى، أي أنّها جمّدتها، لكنّ العقوبات ظلّت موجودة وإن كانت مُجمّدة، وكانت سوريا عُرضةً لعودةِ العقوبات في أيّةِ لحظة في حالِ أُلغيت الرخصةُ مُستقبلاً لولا مرسوم اليوم.
كما ألغى المرسوم حالة الطوارئ المتعلّقة بسوريا والتي فرضت للمرّة الأولى عام 2004 وجُدّدت كلّ عام منذ حينها.
يُعتَبَرُ المرسومُ أيضاً إيذاناً ببدء فكّّ الحصار الاقتصاديّ الأميركي على تَصديرِ الخدمات، والمنتجات، والبضائع، والتكنولوجيا الأميركية لسوريا إذ أنّه يوجّه وزارة التجارة لرفع القيود التي لطالما مَنَعَت تصديرَ، أو إعادةَ تصديرِ، أيّ شيء أميركيّ لسوريا— باستثناء الغذاء والدواء— والتي لطالما حظرت دخولَ كلّ ما تنتجهُ الولايات المتحدة لسوريا، بل وحظرت في بعض الحالات أيضاً حتّى المنتجات غير الأميركية التي تدخل فيها قِطَعٌ، أو خدمات، أو تقانة أميركية بحدّ يربو على ال20٪.
الخطواتُ التي اتّخذتها وزارتا الخزانة والخارجية في مايو/أيّار لم ترفع هذا الحظر، وقد كانت سوريا بحاجة لتدخّل وزارة التجارة لتحقيق هذا الغرض.
يوجّهُ المرسوم أيضاً وزيرَ الخارجية لمراجعة تصنيف هيئة تحرير الشام على أنها منظمة إرهابية، وتصنيف الرئيس أحمد الشرع كذلك. كما يوجّههُ لمراجعة تصنيف سورية على أنّها دولة راعية للإرهاب.
القرار ينص على التالي:
يُنهي الأمر العقوبات على سوريا، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان، ومهربي المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية، وتنظيم داعش أو فروعه، والميليشيات المدعومة من إيران.
يوجّه الأمر وزير الخارجية لتقييم تعليق العقوبات كليًا أو جزئيًا في حال توافر شروط معينة، وذلك بموجب “قانون قيصر” الذي يفرض عقوبات على نظام الأسد بسبب الفظائع التي ارتكبها.
يسمح الأمر بتخفيف ضوابط التصدير على سلع معينة، ويمنح إعفاءات من بعض القيود المفروضة على المساعدات الأجنبية لسوريا.
يوجّه الأمر وزير الخارجية إلى مراجعة تصنيف “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية أجنبية.
يوجّه الأمر أيضًا إلى مراجعة تصنيف الهيئة وأحمد الشرع كـ “إرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص”.
يطلب الأمر من وزير الخارجية مراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.
يوجه الأمر وزارة الخارجية إلى استكشاف سبل لتخفيف العقوبات من خلال الأمم المتحدة دعمًا لاستقرار سوريا.
منح سوريا فرصة للنجاح:
يلتزم الرئيس ترامب بدعم سوريا مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها ومع جيرانها.
يريد الرئيس ترامب لسوريا أن تنجح – ولكن ليس على حساب المصالح الأميركية. وبينما يسعى لإعادة الانخراط بشكل بنّاء، ستواصل هذه الإدارة الحذر من جميع التهديدات، ومراقبة التقدم في الأولويات الرئيسية: اتخاذ خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، التصدي للإرهابيين الأجانب، ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين وحظر الجماعات الفلسطينية المتطرفة، مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم داعش، وتحمّل المسؤولية عن مراكز احتجاز مقاتلي داعش في شمال شرق سوريا.
فُرضت العقوبات الأميركية ردًا على الجرائم الوحشية التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري، ودعمه المباشر للإرهاب في المنطقة.
التغيرات الإيجابية الأخيرة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية بعد سقوط نظام الأسد الوحشي تشير إلى أمل في مستقبل مستقر وسلمي.
رفع العقوبات سيدعم جهود سوريا في إعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب من دون تمكين الفاعلين الضارين.
سوريا موحدة تحمي شعبها وترفض التطرف تعزز الأمن والازدهار في الشرق الأوسط. وتتماشى هذه السياسة مع أهداف الولايات المتحدة في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مع محاسبة المسؤولين عن الفظائع أو الإرهاب في الماضي.
وعدٌ تم الوفاء به
الرئيس ترامب يفي بوعده بإعطاء سوريا فرصة لإعادة البناء والازدهار من خلال رفع العقوبات وضمان محاسبة الفاعلين الضارين.
في 13 مايو، أعلن الرئيس ترامب أنه سيرفع العقوبات عن سوريا “لمنحهم فرصة للتميّز”. وقال ترامب: “كانت العقوبات وحشية ومُدمّرة، ولعبت دورًا مهمًا – بل بالغ الأهمية – في وقتها. لكن الآن، حان وقتهم للتألّق… لذلك أقول: حظًا سعيدًا، يا سوريا. أرونا شيئًا مميزًا للغاية”.
بادرت وزارة الخزانة سريعًا بخطوة أولى لرفع العقوبات من خلال إصدار ترخيص عام يُعرف باسم GL25، يسمح بالمعاملات مع الحكومة السورية المؤقتة، والبنك المركزي، والمؤسسات الحكومية. وفي الوقت نفسه، أصدرت وزارة الخارجية إعفاءً من العقوبات لمدة 180 يومًا بموجب قانون قيصر.
الرئيس ترامب يُنفّذ الآن هذا الوعد بالكامل من خلال اتخاذ إجراءات جريئة لإنهاء برنامج العقوبات على سوريا. وعلى العالم أن ينتبه – إذا كنتم جادين في اتخاذ خطوات نحو السلام والاستقرار، فإن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك بسرعة لدعمكم.
يأمل الرئيس ترامب أن “تنجح الحكومة السورية الجديدة في تحقيق الاستقرار والحفاظ على السلام في البلاد”. ويؤمن ترامب بأن “هناك إمكانيات كبيرة للعمل مع سوريا من أجل وقف التطرف، وتحسين العلاقات، وتأمين السلام في الشرق الأوسط”.
Comments