07/01/2025 - 21:08 PM
حوار وتحقيق منى حسن – مجلس النواب – بيروت تايمز
النائب نجاة عون صليبا، من مواليد بلدة الدامور الساحلية، هي أكاديمية وباحثة بيئية بارزة، حائزة على شهادة دكتوراه في الكيمياء التحليلية من جامعة جَنُوب كاليفورنيا، وشغلت منصب أستاذة في الجامعة الأميركية في بيروت. برز اسمها كأحد أبرز الأصوات العلمية في لبنان، خصوصًا في مِلَفّ تلوث الهواء والتغير المناخي، وشاركت في دراسات دولية في المواد السامة والتدخين البيئي. حازت عام 2019 على جائزة L’Oréal-UNESCO العالمية للنساء في العلوم، ودرج اسمها على قائمة BBC لأكثر النساء تأثيرًا في العالم.
في مايو 2022، دخلت الحياة السياسية عبر لوائح التغيير ضمن تكتل "تقدّم"، بعد ثورة 17 تشرين وانفجار مرفأ بيروت، وهي تُعرف بمواقفها المستقلة الرافضة للطائفية السياسية، والمدافعة عن استقلالية القضاء، والعدالة لضحايا الانفجار، وحق المواطنين باستعادة ودائعهم ومحاسبة الفاسدين.
التحضيرات المبكرة للانتخابات النيابية
في ظل التحضيرات المبكرة للانتخابات النيابية اللبنانية المرتقبة في مايو 2026، تبرز قضية اقتراع المغتربين كأحد المفاصل الأساسية في النقاش السياسي، لا سيما مع ازدياد حجم الجاليات اللبنانية في الخارج، وتعاظم تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وفي هذا السياق، أكدت النائبة نجاة عون صليبا، في حديث خاص لـ "بيروت تايمز"، أن "اللبنانيين المنتشرين حول العالم ليسوا مجرد داعمين اقتصاديًا عبر التحويلات، بل هم شركاء فعليون في القرار الوطني ويجب أن يُمثّلوا بكرامة وعدالة في المجلس النيابي المقبل".
وقالت صليبا: "الاغتراب يهمّني كثيرًا، ويجب أن ينتخب ممثليه. لا نستطيع أن نسكت عن حق اقتراع المغترب، ويجب أن يبقى الصوت عاليًا حتى يحصل هذا التعديل".
وأضافت: "المغترب فقد طائفيته في الخارج، ويريد أن يرى وطنًا حقيقيًا لا طائفة فيه، بل قانونًا وعدالة ومحاسبة. لذلك يجب أن يصوّت على أساس وطني لا مناطقي ولا مذهبي، وأن يكون تمثيله في البرلمان نابعًا من صوته الحر، لا من توازنات سياسية مرتهنة".
وفي ظل الحديث عن تحضيرات وزارة الداخلية لتحديث لوائح الشطب والآليات اللوجستية تمهيدًا لاقتراع المغتربين في انتخابات 2026، شدّدت صليبا على ضرورة تعديل المواد المتعلقة بتخصيص ست مقاعد للمغتربين، التي رُحّلت من دورة 2022، واصفة هذا التخصيص بـ"التمثيل الطائفي المغلوف بالتغريب السياسي".
وفي توضيحها لأسباب انسحابها من الجِلسة التشريعية الأخيرة، كشفت صليبا أن "86 نائبًا من مختلف الكتل والتوجهات السياسية وقّعوا على قانون معجّل مكرّر لتعديل المواد المتعلقة بتمثيل المغتربين"، إلا أن "هذا المشروع لم يُدرج على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب"، متسائلة: "على أيّ أساس يتم اختيار القوانين؟ ولماذا يُقصى قانون يوقّعه ثلثا المجلس؟".
وأردفت: "يُصار إلى اختيار المشروعات بطريقة منهجية تخدم مصالح البعض، بالتنسيق بين رئيس المجلس نبيه بري وهيئة المكتب. وهل من المقبول أن لا يُدرج مشروع قانون بهذه الأهمية؟ هذا القانون يمسّ شريحة كبرى من اللبنانيين حول العالم، وهم الذين يمدّون البلد بالأوكسجين الاقتصادي والسياسي".
وانتقدت صليبا ما وصفته بـ"التلاعب بالصيغة التمثيلية للمغتربين"، مشيرة إلى أن "المبدأ الأساسي هو أن يصوّت اللبناني في الخارج للدائرة التي ينتمي إليها في لبنان، ما أن يُحشر في صندوق قاري تحت عنوان ست مقاعد موزعة طائفيًا"، مضيفة: "هذا التوزيع لا يُعبّر عن الواقع الاغترابي، بل عن محاولة للسيطرة عليه".
ولدى سؤالها عن خلفية تعطيل المشروع، قالت بصراحة: "لأن القانون لا يناسبهم. حزب الله والتيار الوطني الحر لا يرغبون في أن يصوّت المغتربون، خصوصًا في دول مثل كندا وأستراليَا والولايات المتحدة، حيث الغالبية تنتمي إلى تيارات معارضة لهم، وبعضهم يواجه عقوبات أو مشكلات قانونية في هذه الدول، وهذا ما يدفعهم إلى تعطيل القانون"، وأكدت: "لا نستطيع أن نسكت عن هذا الحق ابداً، صوت المغترب هو صرخة حقيقية من أجل التغيير. يجب أن نبقى نضغط حتى يتم إقرار التعديل قبل انتخابات 2026".
وفي سياق حديثها لـ "بيروت تايمز"، لم تُخفِ صليبا قلقها من التوترات الأمنية في الجنوب اللبناني والمنطقة، قائلة: "أخشى من انزلاق الأمور نحو مواجهة إقليمية مفتوحة. لذلك أدعو كل القِوَى إلى الالتزام الصارم بتطبيق القرار 1701، وعدم المقامرة بأرواح اللبنانيين."
Comments