الرئيسية

أخبار لبنان

القضاء اللبناني يطلب من المجلس النيابي رفع الحصانة عن وزير الصناعة السابق والنائب الحالي جورج بوشكيان

07/09/2025 - 02:48 AM

بيروت - منى حسن - بيروت تايمز

تتجه كل الانظار الى المجلس النيابي بعد ان وجّه النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، طلب فيه رفع الحصانة البرلمانية عن وزير الصناعة السابق (النائب الحالي) جورج بوشكيان، تمهيداً للادعاء عليه وملاحقته بشبهات مرتبطة بـ«قبض رشى مالية، وابتزاز أصحاب معامل ومؤسسات صناعية لقاء منحهم تراخيص عمل»، خلال توليه مهامه وزيراً في الحكومة السابقة.

يأتي هذا الإجراء بعد أيام على جلسة تحقيق عقدها الحجار، استمع فيها، يوم السبت الماضي، إلى إفادة بوشكيان بوصفه شاهداً في هذا الملفّ، وبعد أيام قليلة على توقيف موظفين في الوزارة بينهم مستشاره الخاص. وأفاد مصدر قضائي بأن «الوضع القانوني لبوشكيان غير مريح، وأن الاستماع إليه بوصفه شاهداً عزز قناعة الحجار بطلب رفع الحصانة عنه، على أساس أن الأفعال التي ارتكبها مستشاره والموظفون في الوزارة كانت تحصل بعلمه».

رفع الحصانة؟

يطلب القضاء اللبناني ملاحقة بوشيكيان. خُطوة تؤكد أن الجسم القضائي دخل في مرحلة جديدة، وفتح كل ملفات الفساد داخل مؤسسات الدولة. وحسب مصدر قضائي ل "بيروت تايمز "فإن "الحجار حوّل كتابًا إلى الأمانة العامة لمجلس النواب بواسطة وزير العدل عادل نصار، يطلب فيه رفع الحصانة عن بوشيكيان ليتمكن من ملاحقته، وهو بانتظار قرار مجلس النواب ليتمكن من اتخاذ الإجراء القضائي المُناسب بحقه أكان بمنعه من السفر أو بتوقيفه أو بطلب الادعاء عليه...".

شُبهات كثيرة تحوم حول أداء بوشيكيان داخل وزارة الصناعة. معلومات كثيرة وأدلة وضعت بين أيدي النيابة العامة التمييزية خلال الأشهر الماضية، وعلى هذا الأساس تحرك الحجار وفتح تحقيقًا، وطلب الاستماع إليه، فتعذر عن حضور الجلسة بحجة تعرضه لوعكة صحية، ثم حضر إلى قصر عدل بيروت وقدّم إفادته بصفة "شاهد" خلال العطلة الأسبوعية. أدلة ومستندات ووثائق حولها الحجار للأمانة العامة لمجلس النواب، ومن ضمنها إفادة مجموعة من موظفين في وزارة الصناعة تؤكد توقيع بوشيكيان على منح تراخيص لصناعيين مقابل دفع مبالغ مالية بآلاف الدولارات.

ضغط سياسي؟

مصادر سياسية اكدت ل "بيروت تايمز" ان يرفض مجلس النواب رفع الحصانة عن بوشيكيان. فهو نائب حاليّ، ويحظى بدعم سياسي من حزب الله وتيار المردة، ومقرب من رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي. تخشى السلطة السياسية تحرّك القضاء بحرية، وفتح كل ملفات الفساد التي تطال شخصيات سياسية أخرى، لذلك من الممكن تحصينه من الملاحقة، خوفًا من توقيفه.

فالسلطة السياسية واجهت كل قاضٍ تجرأ عليها متجاوزًا الخطوط الحمراء، وأبرزهم المحقق العدلي في قضية المرفأ طارق البيطار الذي تعرّض لكثير من الضغوط بسبب إصراره على ملاحقة بعض السياسيين في هذه القضية ومن ضمنهم: علي حسن خليل، غازي زعيتر، يوسف فنيانوس وغيرهم..". وأيضًا، منذ حوالي الشهر، ضرب الحجار بيدٍ من حديد، وأصدر قرارًا بتوقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام بعد أن فتح ملفه غداة انتهاء ولايته.

حصانة برلمانية

يمنح الدستور اللبناني أعضاء البرلمان حصانة من الملاحقة، وتقول المادة 39 من الدستور: «لا تجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء مجلس النواب بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته». أما المادة 40 من الدستور فتنصّ على أنه «لا يجوز في أثناء دورة الانعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس، أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس، ما خلا حالة التلبّس بالجريمة، أي الجرم المشهود». وهذا ما تؤكد عليه أيضاً المادتان 89 و90 من النظام الداخلي للمجلس، وتريان أن «مبدأ الحصانة النيابية متعلق بالانتظام العام».

ورشة مكافحة الفساد

يؤشر هذا الإجراء الذي يطول بوشكيان إلى أن القضاء أطلق بالفعل ورشة مكافحة الفساد، خصوصاً أن هذه الملاحقة تأتي بعد أقل من شهر على توقيف وزير الاقتصاد السابق، أمين سلام، والادعاء عليه مع شقيقه كريم وآخرين بجرائم بجرم «اختلاس أموال عامة والتزوير وابتزاز شركات تأمين مقابل تجديد تراخيصهم». وعلى توقيف شقيق النائب علي حسن خليل مع عدد من الأشخاص بملف أدوية السرطان المزورة.

وأشار المصدر القضائي إلى أن النائب العام التمييزي سلك المسار الدستوري والقانوني في ملاحقة وزير الصناعة السابق «بناءً على ما توفر لديه من أدلة ومعطيات». وقال إن الحجار «أرسل كتابه إلى المجلس النيابي، معززاً بالأدلة المتوفرة ضدّ بوشكيان والتي تبرر الإجراءات التي لجأ إليها». وأضاف: "بعد تسلّم الأمانة العامة للبرلمان هذا الكتاب، يوجه رئيس مجلس النواب (نبيه برّي) دعوة هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة لدراسة الطلب، وتقديم تقرير في مهلة لا تتعدّى الأسبوعين، على أن يصار إلى دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب للانعقاد والتصويت على رفع الحصانة، التي تحتاج إلى 65 صوتاً، أي أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس النيابي بصوت واحد".

ثلاث نواب رفعت حصانتهم

رُفعت حصانة مجلس النواب عن ثلاثة نواب فقط في العقود الأخيرة. في العام 1952 عن النائب رفعت قزعون في ملف قتل صحافيين، في العام 1994 عن النائب يحيى شمص وصدر قرار بسجنه لحوالى سبع سنوات، والحالة الأخيرة بتاريخ 5 شباط العام 2000 عن النائب حبيب حكيم وتم توقيفه في قضية مشروع محرقة برج حمود. فهل يكون بوشيكيان النائب الرابع الذي ترفع عنه الحصانة؟