الرئيسية

مقالات وآراء

وضع لبنان يتطّلب دراسة مستفيضة للإقتصاد السياسي

07/13/2025 - 19:29 PM

الدكتور بول حامض *

لا نجـد أي مانع من مقاربة الأوضاع الإقتصادية في الجمهورية اللبنانية والتي هي غالبًا ما تكون المدماك الأول للإقتصاد الوطني، وهذا المدماك يشمل كل التطورات السياسية – العسكرية – الإجتماعية – الفكرية – الإقتصادية – المالية، وكلها متلاصقة مع الإقتصاد السياسي.

الإقتصاد السياسي السليم يشمل كل ما تمّ ذكره أعلاه، لأنه حصيلة زمان ومكان معينين وكل النظريات الإقتصادية هي وليد "الإقتصاد السياسي ". في الواقع اللبناني كل هذه الحقائق تمثل أمام أي راغب في التعاطي بالشأن العام على قواعد قانونية دستورية، وكلها تقتضي إلاّ ينفصل الإقتصاد السياسي عن حقول المعرفة والإختصاصات المتشعبة.

كُثُرْ من الباحثين لا يتوّقفون عن البحث في علم الإقتصاد وعلى تحديد مدلولاته ونطاق وظائفة وأعماله وتأثيراته على البُنية في الدولة، ومن خلال دراسة أعددتها كناشط سياسي وراغب متجرِّد في التعاطي بالأمور الوطنية تظهر لي أنّ الإقتصاد السياسي هو علم يُدرِّسْ العلاقة المتبادلة بين السياسة والإقتصاد، كما إنه يركِّزْ على كيفية تأثير السياسات الحكومية على الإقتصاد، وكيف يؤثر الإقتصاد على السياسة، والجدير ذكره في هذا الإطار كيفية توزيع الموارد في المجتمع وكيفية إتخاذ القرارات الإقتصادية على المستوى الوطني والدولي. من هنا حرصنا المستقبلي على تطبيق النظام الداخلي للمجلس النيابي الصادر بتاريخ 18 تشرين الأول 1994 مع جميع تعديلاته والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 52 تاريخ 13 تشرين الثاني 2003 (آخر تعديل) لا سيّما الباب الأول المجلس النيابي وإدارته وسير أعماله – الفصل السادس: تأليف وإنتخاب لجان، وعنيتْ لجنة الإقتصاد الوطني.

إنّ السياسة بمفهومها العام تشير لأمر محدد ألا وهو أنّ الإقتصاد السياسي يهدف كعلم إلى إدارة الموارد في مجتمع إنساني، ويدرس مختلف التصرفات الإنسانية وأنواع السلوك الإجتماعي، علما أن علم الإجتماع يختص في دراسة الظاهرة الإجتماعية ومختلف العلاقات والأنظمة المرتبطة بها وأصبح له فروع منها : علم الإجتماع السياسي وعلم الإجتماع الإقتصادي لتشابك العلاقات معه وإرتباطها بالنشاط المتصل بالإنتاج والتوزيع والتبادل وإستهلاك السلع.

من خلال بعض مصادر دراستنا والتي خلصتْ إلى تعريف تقسيم الإقتصاد السياسي إلى أربعة أقسام :

الإنتاج
التوزيع
التداول
الإستهلاك.

وتبعًا لتعريف الإقتصاد السياسي بأنه علم الثروة وفي تعبير متكافىء بأنه علم الرفاهية المادية يصبح موضوع الإقتصاد السياسي هو البحث عن الوسائل التي تمكِّنْ من تجميع الثروة وفي البحث عن أسباب الرفاهية للشعوب. إنطلاقًا ممّا أسلفناه وإستنادًا للنظام الداخلي للمجلس النيابي نأمل تفعيل دور لجنة الإقتصاد وفقًا لما تنص عليه الشرائع الدولية التي تُلزم الساسة تأمين الرفاهية لشعوبهم بما يتلائم والقوانين المرعية الإجراء.

الإقتصاد السياسي من الأهداف الرئيسية لدينا وعليه يجب أن يكون هناك توّجه إقتصادي ومنهجية علمية افضل للتنمية للعوامل السياسية الإقتصادية المؤثرة في تكوين الإجراءات والأدوات التنموية بما في ذلك الإصلاحات الجوهرية العلمية من خلال تحليل آلية منهجية للإقتصاد السياسي للأنظمة تضمن عدالة توزيع الموارد في الدولة مع مرونة رشيدة في التكيُّف مع متغيرات مختلفة قد تتعلق بالحوكمة في جميع مجالات التنمية.

*ناشط سياسي