الرئيسية

أخبار لبنان

الانتخابات النيابية والمغتربون: شراكة في الوطن وتغييب عن القرار والانتخابات ستجري في مواعيدها ولا تأجيل لها

07/19/2025 - 07:16 AM

المجلس سيعقد جلسة أخرى لمساءلة واستجواب الحكومة بطلب من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل

مصادر نيابية لـ "بيروت تايمز"
لا تعديلات جذرية على قانون الانتخابات النيابية وستجري الانتخابات وفق القانون الحالي المعمول به

مصادر وزارية لـ "بيروت تايمز "
الحكومة تعمل على القانون الحالي وكيفية تطبيقه، وأن وزير الداخلية كان واضحًا مع وزير الخارجية لناحية تأكيد أن الحكومة لن تقدّم مشروع قانون جديداً، بل تريد القانون الحالي مع تعديلاته

بيروت - منى حسن - بيروت تايمز

شهد المجلس النيابي ورشة تشريعية كبيرة من أجل درس وإقرار المشروعات واقتراحات القوانين ويواكب هذا التشريع حراكًا برلمانيًا واسعًا، واهم انجازات المجلس النيابي للمرحلة المقبلة درس واقرار تعديل قانون الانتخابات النيابية.

مصادر نيابية اكدت لمراسلة "بيروت تايمز" أن هذا القانون سيطرح على بساط البحث في جلسة تعقدها اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس اقتراحات القوانين الانتخابية الاسبوع المقبل لمتابعة بحثها ومناقشتها ودرسها، فيما بدا واضحا كما تقول المصادر النيابية ان الانتخابات النيابية ستجري وفق القانون الحالي المعمول به، وفي حال اقرت تعديلات لن تكون جذرية بل طفيفة، واكدت المصادر ان هذا الاستحقاق سيجري في مواعيده وسينجز كما انجزت الانتخابات البلدية دون اي تأجيل. واشارت المصادر الى انه من الممكن ان يتم تخطي بعض الامور حتى التقنية منها بسبب ضيق الوقت الفاصل عن موعد الانتخابات النيابية المقبلة، اذ لا توجد جهوزية للبت بها.

اقتراع المغتربين

يتنامى دور الجاليات اللبنانية المنتشرة في العالم، وقد تجلى بوضوح إثر الأزمة الاقتصادية التي ألمت في البلاد في العام 2019، أدّى المنتشرون دورًا أساسيًا في دعم ثَبات الاقتصاد الوطني من بوابة ذويهم. ايضاً، كان حضور الاغتراب جليًا ومؤثرًا في انتخابات العام 2022. في بلد تتناقص فيه الثقة بالدولة، ويتسابق أبناؤه إلى الهجرة، خصوصًا أصحاب الكفايات العالية، وأيضًا أصحاب رؤوس الأموال، يصبح صوت المغترب اللبناني حاجة وطنية لا رَفَاهيَة ديمقراطية. ومع ذلك، تستمر المحاولات لسلب هؤلاء حقّهم في المشاركة الكاملة بالانتخابات النيابية، بواسطة طرح تخصيص "مقاعد مستقلة" لهم خارج دوائر الوطن، وكأنّهم ناخبون من درجة ثانية.

اما بالنسبة لاقتراع المغتربين وهو الاقتراح المعجل المكرر المقدم من عدد من النواب فرجحت المصادر ان يناقش ولكن ليس بصفة العجلة التي سقطت عنه في الجلسة التشريعية الأخيرة وبالتالي فان مناقشته ستأخذ حيزًا كبيرًا من النقاش، ومن المتوقع ان يُرَحّل إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في ايار المقبل، اذ هناك عدد من الاقتراحات المقدمة ستناقش والوقت يضيق ومن بينها اقتراح تكتل لبنان القوي المنبثق عما اصطلح تسميته بـ"القانون الأرثوذكسي"، اضافة إلى اقتراحات اخرى تحتاج لعدد من الجلسات والتي ستنكب اللجنة الفرعية على مناقشتها قبل الموعد المحدد للانتخابات.

جلسة لمساءلة واستجواب الحكومة

من جهة اخرى، اشارت المصادر النيابية الى ان المجلس سيعقد جلسة أخرى لمساءلة واستجواب الحكومة بطلب من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد ما قدم اسئلة للحكومة ولم يحصل على رد وفق ما أكد خلال الجلسة، علما ان اللجنة المركزية للإعلام في "التيار" اعلنت في بيان ان تكتل "لبنان القوي" حوّل عدداً من الأسئلة الموجهة الى الحكومة والتي تجاوزت المهلة القانونية للرد عليها، الى استجوابات عملاً بالمادة ١٢٦ من النظام الداخلي لمجلس النواب".

واشارت المصادر الى ان "اللجنة الفرعية المخصصة لدرس قانون الانتخابات ستقوم بما عليها فيما يتعلق باقتراحات قانون الانتخاب، لكن التعديلات الكبيرة التي تطالب بها بعض القوى لن تبصر النور في الفترة الفاصلة عن ايار المقبل اي نوعد الانتخابات النيابية.

المجلس النيابي اللبناني

لم يحسم حتى اللحظة الكباش الدائر على طاولة اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب، بين من يريد انطلاق النقاش بقانون جديد للانتخاب، وبين من يرغب بالحفاظ على القانون الحالي الذي طبّق في دورتَي 2018 و2022، مع إدخال التعديلات اللازمة عليه لجهة الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة واقتراع المغتربين. علمًا أن الحسم كان مفترضًا في الجلسة السابقة، إلاّ أن منح مزيد من الوقت يعود إلى أن التعديلات المطلوبة على القانون الحالي لم تحوّل بعد من الحكومة.

واكدت مصادر وزارية لمراسلة "بيروت تايمز" أن الحكومة تعمل على القانون الحالي وكيفية تطبيقه، وأن وزير الداخلية كان واضحًا مع وزير الخارجية لناحية تأكيد أن الحكومة لن تقدّم مشروع قانون جديداً، بل تريد القانون الحالي مع تعديلاته.

ولكن مجلس النواب يتعامل وفق الأصول مع ما يرده بصيغة مشروع قانون. لذلك، يفترض بالحكومة أن تبحث في مجلس الوزراء وتقر التعديلات على قانون الانتخاب، وتحيلها بصيغة مشروع قانون إلى مجلس النواب، ليناقشها بدوره ويقرّها. وبينما حددت اللجنة الفرعية النيابية مهلة أسبوعين للحكومة لتعود بجواب واضح في شأن مقاربتها لقانون الانتخاب، إلّا أن المعطيات تشير إلى حاجة الحكومة إلى حوالى الشهر، لكن مجلس النواب يحاول وضع الحكومة أمام مسؤولياتها ".