07/20/2025 - 17:46 PM
جنوب لبنان - بيروت تايمز - تقرير خاص من اعداد جورج ديب
في تصعيد ميداني جديد، أقدمت آليات هندسية وعسكرية تابعة للعدو الإسرائيلي على اجتياز السياج التقني في خراج بلدة رميش – بنت جبيل، ونفذت أعمال تجريف ضمن نطاقٍ يُعدّ بموجب القرار الأممي 1701 منطقة تخضع لضوابط صارمة تمنع أي عمل عدائي. هذا التحرك الميداني الإسرائيلي يُصنّف على أنه خرقٌ واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بعد حرب تموز 2006، وتحدٍّ مباشرٌ للمساعي الدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة في الجنوب اللبناني.
قيادة الجيش اللبناني أعلنت في بيانها الرسمي عن تعزيز انتشار وحداتها العسكرية في محيط المنطقة المستهدفة، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية السيادة ومنع فرض أمرٍ واقع ميداني. وقد وصلت دورية من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل إلى الموقع، حيث قامت بتوثيق الخروقات، ما دفع القوات الإسرائيلية إلى التراجع إلى داخل الأراضي المحتلة. المتابعة الجارية من قبل قيادة الجيش بالتنسيق مع اليونيفيل تندرج في إطار محاولة تطويق الحادث ومنع تكراره.
مصادر متابعة تعتبر أن عملية التجريف الأخيرة تحمل في طياتها محاولة أحادية لإعادة ترسيم الخط الأزرق ميدانيًا، بما يخدم أجندات توسعية إسرائيلية تسعى إلى تعديل الواقع الجغرافي للحدود. وتلفت هذه المصادر إلى أن بلدة رميش، التي تتمتع برمزية مسيحية وثقافية، تشكّل نقطة تماس حساسة بين الوجود السكاني اللبناني والعسكرة الإسرائيلية. ما يجعل أي خرق في نطاقها ذا دلالة أمنية وسياسية واجتماعية مركّبة.
التطور الأخير يفتح الباب على تساؤلات تتعلق بفعالية القرار الأممي 1701، وبقدرة قوات اليونيفيل على منع الخروقات المتكررة التي باتت تحدث بوتيرة متزايدة في أكثر من نقطة حدودية. تزامن الحادث مع توترات متصاعدة في غزة والضفة الغربية، يطرح احتمال أن يكون جزءًا من استراتيجية ضغط متعددة الجبهات من الجانب الإسرائيلي، تهدف إلى اختبار الهشاشة الإقليمية واستغلالها لتحقيق مكاسب أمنية أو سياسية.
Comments