الرئيسية

مقالات وآراء

اليوم العالمي للصداقة واليوم العالمي لمكافحة الإتجـار بالأشخــاص

08/01/2025 - 01:47 AM

بسام ضو *

هل يُدرك المسؤولون اللبنانيّون أنّ هناك مبادرة إقترحتها منظمة اليونسكو وأسمتها "اليوم العالمي للصداقة"؟! وبالتالي إعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرار رقمه 13/52 المؤرّخْ في 20 تشرين الثاني 1997، وحدّد هذا القرار تشكُّل ثقافة السلام من مجموعة من القيم والمواقف والتقاليد وأنماط السلوك وأساليب الحياة وإتجاهات تعبِّر عن التفاعـل والتكافـل الإجتماعيّن وتستوحيهما على أساس من مبادىء الحرية والعدالة والديمقراطية وجميع حقوق الإنسان والتسامح والتضامن وتنبذ العنف إلى منع نشوب المنازعات عن طريق معالجة أسبابها الجذرية.

هل يُدرك المسؤولون اللبنانيّون أنّ هناك أيضًا ما يُعرف بـ " اليوم العالمي لمناهضة الإتجار بالبشر "؟! وهو كناية عن بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة الأطفال والنساء المُكمِّل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة ( القرار A-RES-68-192 اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر ).

أيُّها المسؤولون 30 تمّوز من كل سنة يُعّيِّد العالم لهاتين الذكرى، والهدف منهما تعزيز قيمة الصداقة وعدم المتاجرة بأحوال الناس وأهميتهما في بناء عالم أفضل هذا على مستوى أغلبية العالم، أما على مستوى الجمهورية اللبنانية فلا تعزيز لمستوى الصدق ولأهمية المحافظة على الناس ولا تعزيز لثقافة السلام والتفاهم بين اللبنانيين، ولا نيّة من قبل المسؤولين لتجاوز الحواجز القائمة منذ حرب الآخرين على أرض لبنان بين اللبنانيين بل هناك تعزيز لخطاب الكراهية والطائفية والمذهبية ممّا يجعل الأمور معقّدة وغير قادرة على بناء السلام والطمأنينة في الجمهورية اللبنانية.

أيُّها المسؤولون الجمهورية اللبنانية وشعبها ومؤسساتها الشرعية المدنية والعسكرية في زمن يعلــو فيه ضجيج الإنقسامات وتسعُر فيه أصوات الحروب والعنف والقتل والدمار ويشتّد هاجسْ الخوف والقلق، وتغدو الصداقة في جمهوريتنا المنكوبة في واقعها الأليم فعلاً ممنوعًا من الممارسة، والصداقة عندنا غير متوفرة ولا تحمل في طيّاتها أي حوار صادق ولحظات سياسية فكرية تملؤها صفاء النيّة وسموّ العقل الخلاّق، حيث يشعر اللبناني أنه غريب عن أخيه اللبناني وغير مستعد لتقبله وتقبّل واقعه وهذه هي مسؤوليتكم وأنتم غير مبالين ولا مهتّمين.

أيُّها المسؤولون الجمهورية ومؤسساتها وشعبها يرزحان تحت وطأة التضليل الممنهج المُمارس من قبلكم عمدّا وقصدًا، إنّ الدعوة الى الصداقة والصدق في الممارسة السياسية الشفّافة لا تُعّد ترفًا بل ضرورة قانونية – أخلاقية – دستورية تقتضيها الظروف والمصلحة الوطنية والإنسانية، وهي في طبيعة الحال نداء نطلقه كمركز أبحاث PEAC هدفه مرحلة التأقلم مع القوانين المرعية الإجراء ومرحلة الشروع في بناء جمهورية صادقة بحكامها تطمئن شعبها إلى حاضره ومستقبله حافظةً ماضيه من أي إلتباس فكري متعمّد.

أيُّها المسؤولون اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر يُلزمكم بصيغة الأمر الإلتزام بالقواعد التالية :

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العام 1948.
الإتفاقية الخاصة بالرِّق لعام 1926.
الإتفاقية التكميلية لإبطال الرَّق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرِّق لعام 2000.
إتفاقية حظـر الإتجــار بالأشخاص وإستغلال دعارة الغير لعام 1949. ( راجعوا ما يحصل في مدننا وقرانا)
البروتوكول الإختياري الملحق بإتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وإستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية لعام 2000.
البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن إشتراك الأطفال في المنازعات المُسلّحة لعام 2000.
إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظـر أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999.
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

أيُّها المسؤولون إنّ الشعب اللبناني بهذه المناسبة ( اليوم العالمي للصداقة – اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر) يتعرّضْ لأشكال متعدِّدة من الإتجار بوضعه على كافة الصعُد السياسية – الأمنية – الإقتصادية – المالية – الإجتماعية، بما في ذلك إنّ أغلبية جيلنا الشاب يتعرّض للبطالة وللهجـرة إضافةً إلى أنّ العديد من الأطفال يُمارسون العمل القسري ونشاهدهم على الطرقات بين المّارة والسيارات...

أيُّها المسؤولون تعدّدتْ أسباب هذا الوضع من أبرزها :

قلّة الأخلاق الحميدة وغياب الضمير المهني لدى أغلبية من يُمارسون العمل السياسي.
عدم إحترام القانون والدستور وشرعة حقوق الإنسان.
التدخلات الخارجية في سببية الأزمة اللبنانية وهذا الأمر هو نتاج عمالتكم للخارج.
ممارستكم للسلطة بشكل غير قانوني من خلال تزوير القانون الإنتخابي وفبركته على مقاسكم.

أيُّها المسؤولون في هاتين المناسبتين إنّ المركز الدولي للأبحاث السياسية والإقتصادية والإجتماعية (PEAC) يعمل مع المنظمات الدوليّة لتنظيم بروتوكول لبناني أممي في مسار جُهِدْ وطني صادق مبني على قواعد شرعة حقوق الإنسان والدستور اللبناني والهدف ليس مُجرّد حملة تسويقية بل تمثّل الصوت الصادق للشعب اللبناني في وجه جرائمكم وترجمته فعليًا لتكامـل الإدوار بين كل المؤسسات السياسية – الأمنية – القضائية – التشريعية – الإنسانية.

أيُّها المسؤولون إحترموا شعورنا ووجودنا وحريتنا إنّ عملنا هذا سيضع حدًا لكل أفعالكم اللاقانونية واللادستورية واللاشرعية وعملنا هذا موّجه لكـل رجل سياسي صادق، ولكل صاحب ضمير وطني معبرًا عن إلتزامنا الراسخ بحماية المواطن اللبناني وحقوقه إنسجامًا مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ساعين من خلال ذلك إلى وقف أعمالكم السياسية التي تتنافى والأصول الدستورية ضمن محطة محورية في مسيرة تشكيل حكومة سياسية تشهد تكثيفًا ملحوظًا في تطبيق السيادة الوطنية وإجراء الإصلاحات بكافة مندرجاتها تعكس توجهات الشعب اللبناني التي تتناقض مع أفعالكم، هدفنا نظام سياسي مطعّم بحكومة تصون الكرامة الوطنيّة ومنارة للعدالة والإلتزام التام بحماية الدولة ومؤسساتها وشعبها ومواصلة الجهود من أجل ديمومة الوطن حرًا سيِّدًا مستقلاً.

* كاتب وباحث سياسي – أمين سر المركز الدولي للأبحاث السياسية والإقتصادية والإجتماعية PEAC