08/02/2025 - 12:04 PM
بقلم المحامي فؤاد الأسمر
من مراجعة الاتفاقيات القائمة في ما بين لبنان واسرائيل يتبين وجود ثماني معاهدات سلام وهي:
١- هدنة العام ١٩٤٩ والتي شكّلت سلاماً فعلياً ووفّرت الأمن والهدوء للطرفين لغاية العام ١٩٦٧ عندما أعطى السلاح الفلسطيني وعملياته الذريعة لاسرائيل للاعتداء على لبنان وصولاً إلى اجتياح أراضيه.
٢- في ١٧ أيار ١٩٨٣، وعلى أثر عدة جولات تفاوض، توصل لبنان واسرائيل، برعاية أميركية، إلى معاهدة سلام بينهما وافق عليها البرلمان اللبناني في جلسة ١٤ حزيران ١٩٨٣.
٣- في العام ١٩٩١، وبموجب اتفاقية مدريد، التزمت الدول العربية، ومن ضمنها سوريا ولبنان، بإقامة السلام الدائم والشامل مع اسرائيل.
عقبها مؤتمر أوسلو، في العام ١٩٩٣، حيث تم توقيع اتفاقية سلام واعتراف متبادل فلسطيني اسرائيلي.
٤- تفاهم نيسان ١٩٩٦، وهو اتفاق خطّي بين الحزب واسرائيل، قضى بانهاء العمليات العسكرية بينهما.
٥- في العام ٢٠٠٢ تبنى لبنان مقررات مؤتمر القمة العربية في بيروت والتي كرّست قيام الدولتين الاسرائيلية والفلسطينية جنباً إلى جنب وتطبيع العلاقات العربية الاسرائيلية.
٦- على أثر عدوان تموز ٢٠٠٦ صدر القرار ١٧٠١، والذي شارك لبنان بصياغته، مرسّخاً أسس السلام بين الجانبين بضمانة دولية مباشرة مع انسحاب الجيش الاسرائيلي من لبنان وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب.
٧- بتاريخ ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٢ وقّع لبنان مع اسرائيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية حيث اعترف لبنان بحدودها وبسيادتها، وحتى أنه تنازل لها مجاناً عن خمس ثروة لبنان النفطية، وقد باشرت اسرائيل فعلاً باستخراج النفط من حقل كاريش اللبناني.
٨- اتفاق تشرين الثاني ٢٠٢٤ الذي أوقف العمليات الحربية بين الجانبين واستعاد أحكام القرار ١٧٠١ وألزم لبنان بنزع جميع الأسلحة غير الشرعية وتفكيك المنشآت والمواقع العسكرية غير المرخصة على أرضه.
وبالتالي إن هذه الاتفاقيات موجودة وملزمة لطرفيّها ويقتضي احترامها للعيش بسلام، أما مخالفتها، وخروقاتها المتبادلة، فلا تلغيها انما تعطي لاسرائيل الذريعة، دورياً، لاحتلال لبنان وقتل شعبه وحتى ضمّ جزء من أراضيه وثرواته إلى كيانها.
فإلى متى سنبقى أسرى الإنكار وعدم احترام هذه الاتفاقيات وموجباتها خدمة لمصلحة "العدو"؟
* باحث وناشط قانوني
Comments