08/03/2025 - 22:30 PM
صدر عن أمانة الإعـلام المركزية للناشط السياسي الدكتور بول الحامض البيان التالي نصُّه :
في الرابع من آب 2020، حصل في العاصمة اللبنانية بيروت أفظع إنفجار حصل في التاريخ المعاصر، في ضوء هذه الكارثة السياسية والعسكرية والإجتماعية تتوّقف "الدائرة التشريعية " للناشط السياسي بول الحامض مطالبة النظام العربي والدولي المُساعدة في كشف تفاصيل هذه الجريمة التي عجز النظام السياسي اللبناني عن كشف خيوطها لا بل ومن الملاحظ أنه منذ تاريخ الإنفجار هناك سكوت مطبق من قبل الأجهزة اللبنانية على هذه الجريمة وهذا الأمر يُثبتْ تورط النظامين السياسي والقضائي على هذه الجريمة.
إنّ واقع هذه الجريمة بعد تمييع التحقيق يجد اللبنانيون وأهالي الضحايا أنفسهم أمام عدالة شبه معطّلة جرّاء تعليق التحقيق بفعل التدخلات السياسية القضائية التي على ما يبدو تثبت للجميع أن كل الأجهزة اللبنانية الرسمية السياسية والمدنية متورطة في هذا الجرم الشنيع. إنّ "الدائرة التشريعية" تعتبر أن أسباب عرقلة التحقيق في هذه الجريمة إستمرار الخلافات السياسية وتظْهر مدى تورط هؤلاء المسؤولين في هذه الجريمة.
إنَ " الدائرة التشريعية " بعد خمس سنوات من سوء الإدارة القضائية والفساد السياسي وتزامنًا مع الرابع من آب ذكرى إنفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 218 شخصًا عدا عن المعاقين وخرابًا وصل لكل العاصمة وهذا الإنفجار ناتج عن تفجير أطنان من نيترات الأمونيوم وهو عبارة عن مركب كيمائي يُستخدم في صناعة المتفجرات أدخلت إلى المرفأ بواسطة باخرة "روسوس" رافعة علم مولدوفا في العام 2013 حيث تمّ تفريغ حمولتها في العنبر 12 تحديدًا بتاريخ 23 و 24 تشرين الأول 2014.
إن "دائرة التشريعات" تُثير في هذه المناسبة العديد من التساؤلات عن الغاية من هذه الحمولة وعن مستندات الشحن ولماذا حُوّلتْ إلى بيروت، كما أن "دائرة التشريعات" تسأل النظام السياسي اللبناني لماذا تمّ التغاضي عن هذه الحمولة؟ ومن سمح بإفراغها داخل حرم المرفأ؟ ولما تقاعستْ الدولة قبل وبعد الإنفجار عن القيام بواجباتها؟ علمًا أنّ هذه الحمولة تخلق خطرا على السلامة العامة وتسبب أخطارا غير مسبوقة والدليل ما أحدثه الإنفجار وهذه أمور تستدعي المساءلة عليها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لأنها تشكل تقاعسا من قبل الدولة عن التحرك لمنع المخاطر المتوقعة على حياة اللبنانيين للحق في الحياة.
إزاء هذه الجريمة النكراء وأمام تقاعس الدولة تُطالب "الدائرة التشريعية " المجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية مؤازرتها في إحقاق الحق ومساعدتها في كشف ملابسات هذه الجريمة لأنّ الأدلة تشير بقوة المدعمة بالوقائع أن أغلبية المسؤولين اللبنانيين مسؤولين حكما عن هذه الجريمة لأنهم كانوا على علم بوجود نيترات الأمونيوم في المرفأ، كما أن التقارير الموثقة التي حصلتْ عليها "الدائرة التشريعية " تُشير إلى "أنّ السياسيين اللبنانيين الرسميين تقبّلوا ضمنيًا مخاطر خطورة هذه المواد وعلموا أنّها تسبِّبْ مخاطر حدوث وفيات في حال حدوثها؟.
هناك تقارير أممية تُشير إلى محادثات مع السلطات اللبنانية بإزالة هذه المواد من العنبر ولكن السلطات الرسمية تمّنعت عن التنفيذ، وهذا الإهمال الوظيفي للسلطات الرسمية يرقى إلى جرائم القتل على اساس القصد الإحتمالي أو بغير قصد، كما أنه يرقى إلى مستوى إنتهاك الحق في الحياة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ". إنّ "الدائرة التشريعية" في سياق ما حصل تطالب الأجهزة القضائية الدولية المُساعدة في فتح تحقيق دولي يطال كل مسؤول متورط في هذه الجريمة التي أودت بحياة العشرات من اللبنانيين.
إنّ "الدائرة التشريعية " وإستنادًا للبيانات التي توصلت إلى جمعها عن الجريمة وهي في أغلبيتها وثائق رسمية ( المسؤولين العاملين في المرفأ – وزارة النقل – موظفو الجمارك – السلطة القضائية – السلطة التنفيذية – السلطة الإجرائية – هيئة القضايا في وزارة العدل – قائد الجيش – الأجهزة الأمنية العاملة ضمن حرم المرفأ – مجلس النواب رئيس الجمهورية)، وكل المسؤولين الذين كانوا على علم بالخطر التي تشكله هذه السفينة بحمولتها هم مسؤولين أمام الشعب والمحكمة الدولية وبالتالي جميعهم مُطالبين بالمثول أمام هذه المحكمة من أجل مقاضاتهم علما أن هناك عيوب إجرائية ومنهجية في التحقيق إلى ما جعله عاجزا عن تحقيق العدالة بشكل موثوق، وبما أنه لم تحترم معايير المحاكمة العادلة وبما أن هناك إنتهاك للإجراءات القانونية الواجبة لتلك الأسباب وغيرها ستقوم "الدائرة التشريعية " وبكامل أعضائها بتقديم إخبار بالإنابة عن ذوي الضحايا وكل اللبنانيين للمحكمة الدولية طالبة منها التدخل وإجراء التحقيقات ليُبنى على الشيء مقتضاه، لأن العدل أساس الملك.
Comments