الرئيسية

مقالات وآراء

"مجلس ثورة الأرز يُحمّل الحكومة المسؤولية: السلاح غير الشرعي يُسقط هيبة الدولة

08/09/2025 - 16:47 PM

بيروت - عقد " المجلس الوطني لثورة الأرز "[ الجبهة اللبنانية ]، إجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية ... المدرجة على جدول الأعمال، وفي ختام الإجتماع أصدروا البيان التالي :

إنطلاقًا من حرص "المجلس الوطني لثورة الأرز"إطلاع الرأي العام على مجمل تفاصيل الحياة السياسية اللبنانية، ولأنّ أمين عام المجلس الوطني والمكتب السياسي يؤمنون بأنّ معرفة القوعد الدستورية من شأنها تحصين جميع اللبنانيين وجعلْ كل مواطن على بيِّنة من حقوقه وواجباته مبعدة عن فكره عقيدتيْ الغبن والخوف من التهميش والتضليل رغم أنّ في الدستور اللبناني مستويّين أحدهما يُنظِّمْ الحياة السياسية على أساس الديمقراطية والآخر ينظمها بمقتضى ضرورة التعايش المشترك بين الطوائف لهذا السبب إنّ المجتمعين ونظرًا لحراجة الوضع يؤكدون على ما يلي :

أ – سندًا للمادة 8 من الدستور والتي تنص " الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يُحبس أو يوقفْ إلاّ وفاقًا لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلاّ بمقتضى القانون"، إنّ المجتمعين وإستنادًا لمضمون هذه المادة الدستورية يعلنون موقفهم بكل تجرّد وبعلمية دستورية من القرار الذي إتخذ في مجلس الوزراء جلسة نهار الأربعاء .
ب – فخامة الرئيس، إنّ أحكام الدستور اللبناني واضحة وإنطلاقًا من حرصنا على مقاربة دستورية واضحة المعالم وإستنادًا للفصل الرابع من الدستور (السلطة الإجرائية) أولاً – رئيس الجمهورية ووفقًا لنص المادة 49 من الدستور وتحديدًا الفقرة الأولى منها " رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يسهر على إحترام الدستور والمحافظة على إستقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقًا لأحكام الدستور، يرئس المجلس الأعلى للدفاع، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء" .
ج – دولة رئيس مجلس الوزراء وأصحاب المعالي، إنّ أحكام الدستور ولا سيّما الفصل الثاني : رئيس مجلس الوزراء وتحديدًا المادة 64 من الدستور لا سيّما الفقرة الأولى منها والتي تنص " رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم بإسمها ويُعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء ..." كما وإستنادًا للفقرة السابعة من المادة المذكورة أعلاه والتي تنص على " يُتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة ويُنسِّق بين الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سيرالعمل
د - أيضًا إستنادًا للدستور الباب الثالث : مجلس الوزراء المادة -65- منه ونصها واضح لا لُبسَ فيه ونقتبس منها " تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء وهو السلطة التي تخضع لها القوات المُسلّحة، ومن الصلاحيات التي يُمارسها :

1 – وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية وإتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها،

2 السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية أمنية بلا إستثناء."

ه – إنطلاقًا مما أسلفه المجتمعون على ما يبدو هناك تقاعسًا لا بل إلتباسًا وتهرُبًا من المسؤولية الدستورية التي قام بها النظام السياسي اللبناني تجاه موضوع "السلاح الغير شرعي"حيث مسؤولية حل هذه المعضلة تقع على الحكومة مجتمعة ومن المفترض أن تعقد الحكومة إجتماعات مكثفة يحضرها وزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية لوضع خطة مفصّلة تشمل المناطق المستهدفة والتي يتواجد فيها السلاح والعناصر المُسلّحة بهدف ضبطها بالكامل ويُترجم ذلك أمرًا يُعطى للقوات المُسلّحة اللبنانية للتطبيق، كما يستند المجتمعون في هذا الإطار إلى المرسوم الإشتراعي رقم 102 وتعديلاته حيث يُحدّدْ في مضمونه ثلاث مهمّات للجيش وهي : دفاعية – أمنية – إنمائية . إنّ المجتمعين يعتبرون أن تكليف الجيش إجراء مسح للسلاح خلال فترة زمنية معينة ما هو إلاّ مضيعة للوقت وهروب من تنفيذ ما هو مطلوب من الحكومة بموجب طلب من المجتمعين العربي والدولي، علمًا أنّ السلاح الغير شرعي معروفة أماكنه وبأيدي من، كفى مراوغة الوقت والظرف لا يرحمان ولبنان لم يَعُد بإستطاعته تحمّل ممارسة سياسية متهوّرة، إنّ المخرج وفق رأي المجتمعين وفي هذا الظرف بالذات يتطّلب تعديلاً حكوميًا طارئًا قبل فوات الأوان.

يتخوّف المجتمعون من عملية تمييع قانون للإنتخابات النيابية ويرفضون أي تملُّص في هذا الإطار سعيًا من السلطة الحاكمة لإعادة إنتاج نفس السلطة لأنه سبق وأن أعادوا نفس النغمة التي أفضتْ لهذا الأمر الواقع. إنّ المجتمعين يعتبرون أنّ الإستحقاق الإنتخابي هو ذات أهمية كبيرة لضمان تمثيل الشعب اللبناني في السلطة التشريعية، وللإنتخابات النيابية النزيهة شروط موضوعية تضمن نزاهتها وشفافيتها، بما في ذلك القوانين واللوائح المنظمة لها، وتلك الأمور تعزز الثقة وتحافظ على الإستقرار .
يُحذِّر المجتمعون من إستغلال بنود وثيقة الوفاق الوطني وإساءة قرأتها من قبل البعض، وعلى جميع المسؤولين أن يعلموا أنّ هذه الوثيقة هي وليدة حرب دامية إنتهت بإجماع وطني ذات مُسلمّات سيادية لا تقبل أي تأويل.

مسؤول الإعلام بسام ضو 03/456416 الأمين العام طوني نيسي 03/82836

المجلس الوطني لثورة الأرز – الجبهة اللبنانية