08/16/2025 - 14:35 PM
بقلم المحامي فؤاد الأسمر
قضى اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان واسرائيل، تاريخ ٢٦-١١-٢٠٢٤، والذي اقترن بموافقة الحزب عليه، بوقف الأعمال الحربية بين اسرائيل وحزب الله، وتطبيق القرار رقم ١٧٠١، وإلزام لبنان بتفكيك البنية التحتية والمواقع العسكرية غير المرخصة كافة على اراضيه ومصادرة أسلحة جميع الميليشيات ونشر الجيش في جنوب الليطاني وعلى كامل الحدود والمعابر.
ان هذه الاتفاقية الدولية هي ملزمة للبنان وان عدم تنفيذها يؤدي إلى فرض عقوبات دولية ظالمة بحقه كالحصار الاقتصادي والغذائي وسواها من عقوبات.
بالمقابل، يرفض الحزب الالهي تطبيقه ويهدد الدولة، بحال أصرّت على تنفيذ القرار، بالحرب والعودة إلى سيناريو العام ١٩٧٥، مما يعني تدمير البلد وقتل شعبه وإعطاء اسرائيل وسوريا الذريعة لاحتلال لبنان وضمّ اجزاء منه إلى كيان كل منهما.
وبالتالي، ان الحزب الالهي، المُرتَهَن بالكامل لطهران، والذي لم يعترف يوماً بالدولة اللبنانية، إنما يضعنا أمام معادلة "الموت وإلا الموت"، وغاية ذلك ابتزاز لبنان من قبل ايران عبر تخيّيره بين اعطائها حصة في ثروات لبنان النفطية إضافة إلى مواقع سلطوية وازنة أقلها المثالثة ونيابة رئاسة الجمهورية مقابل تسليم السلاح، وإما إشعال الفتنة وبيعها من قبل ايران لجيران لبنان، كي يحققوا من خلالها اطماعهم التاريخية فيه، مقابل أثمان باهظة ستجنيها منهم حتماً.
يبقى الأهم موقف الدولة اللبنانية السيّادي والمشرًف القاضي بحصرية السلاح مما يوجب على جميع القوى والمرجعيات والوطنيين الشرفاء الالتفاف حوله والتصدي لمخططات حائك السجاد الجهنمية.
فهل ينتصر لبنان الدولة والمؤسسات أم ان مصيره سيبقى رهينة أحفاد قوروش وحقدهم على بني كنعان؟
Comments