09/04/2025 - 20:17 PM
تحليل سياسي واخباري خاص
_______________________________________
مصادر رئاسية لـ "بيروت تايمز " النقاشات تركزت بين رئيس الجمهورية جوزاف عون من جهة و" الثنائي الشيعي " من جهة أخرى، في محاولة لبلورة تفاهمات تسبق الجلسة وتخفف من حدة الانقسامات
جلسة مجلس الوزراء نقطة مفصلية قد تحدد مسار البلاد لسنوات مقبلة، والمفاوضات استمرت خلف الكواليس حتى ساعات متأخرة
حزب الله يتعامل مع الملف بأقصى درجات التكتم. لا المؤيدون ولا الخصوم تمكنوا من معرفة ما إذا كانت هناك خطة تحرك ميداني جاهزة في حال سقطت المفاوضات.
خطة سحب السلاح التي سيقدمها الجيش ستحتاج إلى 15 شهراً للتنفيذ، وأن الخطّة ستقسّم زمنيّاً وفق المناطق وتبدأ من بيروت.
بيروت - منى حسن – بيروت تايمز
في المشهد اللبناني الراهن، لم يعد ملف السلاح مجرد قضية سيادية داخلية تُناقش في إطار مؤسسات الدولة أو تُعالج ضمن حدود القانون والدستور، بل تحوّل إلى عنصر محوري في معادلة إقليمية معقدة تتداخل فيها مصالح دولية كبرى، وتنعكس تداعياتها على الداخل اللبناني بشكل مباشر.
فالسلاح الخارج عن سلطة الدولة، الذي لطالما اعتُبر جزءًا من توازن القوى المحلي، بات اليوم ورقة تفاوض إقليمية تُستخدم في حسابات تتجاوز الجغرافيا اللبنانية، وتُستثمر في صراعات النفوذ بين إسرائيل وسوريا، وبين الولايات المتحدة وإيران، ما يجعل أي محاولة لمعالجته داخليًا محفوفة بتحديات تتجاوز قدرة المؤسسات اللبنانية على الحسم.
هذا التحول في طبيعة الملف لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة تراكمات سياسية وأمنية، وتبدلات في موازين القوى الإقليمية، حيث بات لبنان ساحة لتبادل الرسائل بين أطراف متصارعة، كل منها يسعى لتثبيت موقعه أو تقويض نفوذ الآخر. فإسرائيل، التي ترى في وجود السلاح غير النظامي تهديدًا مباشرًا لأمنها، تواصل الضغط عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية، وتربط أي تهدئة على حدودها الشمالية بمدى قدرة الدولة اللبنانية على ضبط هذا الملف. في المقابل، تعتبر إيران أن هذا السلاح يشكل امتدادًا لنفوذها في المنطقة، وتحرص على دعمه باعتباره جزءًا من محور المقاومة، ما يجعل أي محاولة لنزعه أو تحجيمه بمثابة استهداف مباشر لمصالحها الاستراتيجية.
وقبل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء لبحث خطة الجيش المتعلقة بحصرية السلاح، تداخلت العوامل السياسية والأمنية لتجعل الجلسة على حافة الانفجار السياسي والشعبي.
ترقب الجلسة
في موازاة ترقب الجلسة الحكومية الحاسمة بعد ظهر اليوم، اكدت مصادر وزارية لـ "بيروت تايمز" ان جلسة مجلس الوزراء نقطة مفصلية قد تحدد مسار البلاد لسنوات مقبلة، استمرت المفاوضات خلف الكواليس حتى ساعات متأخرة من ليل أمس.
وكشفت مصادر رئاسية لـ "بيروت تايمز " بأن النقاشات تركزت بين رئيس الجمهورية جوزاف عون من جهة و" الثنائي الشيعي " من جهة أخرى، في محاولة لبلورة تفاهمات تسبق الجلسة وتخفف من حدة الانقسامات بشأن جدول أعمالها.
الرئيس جوزاف عون سعى، وفق ما تسرب من أجواء، إلى تطمين "الثنائي" بأنه سيبحث عن مخارج سياسية تحول دون الانزلاق إلى قرارات صدامية من شأنها أن تفجر الحكومة من الداخل. لكنه في الوقت نفسه لم ينجح في تبديد الشكوك التي تراكمت لدى "الثنائي"، خصوصًا بعدما سبق أن طرحت ضمانات مماثلة لكن لم يلتزم بها عمليًا عند لحظة الاختبار.
مشاركة الثنائي والقرار السياسي
هذه النقطة بالذات تجعل مشاركة "الثنائي" في الجلسة مرتبطة بقرار سياسي واضح، لا بنيّة الثقة أو الاطمئنان.
في المقابل، تؤكد مصادر حزب الله أن أي توجه حكومي نحو خطوات بعيدة المدى سيقابَل بردة فعل، وأن كل الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة.
التصعيد الغامض
الاحتمالات تتراوح بين اللجوء إلى الشارع والتصعيد الشعبي، وصولًا إلى المقاطعة الكاملة للحكومة، مع الإبقاء على هامش الغموض في ما إذا كانت هذه الخيارات ستُستخدم مباشرة أو ستبقى ورقة ضغط مؤجلة.
اللافت أن "حزب الله" يتعامل مع هذا الملف بأقصى درجات التكتم. لا المؤيدون ولا الخصوم تمكنوا من معرفة ما إذا كانت هناك خطة تحرك ميداني جاهزة في حال سقطت المفاوضات. هذا الغموض يزيد من منسوب الترقب ويجعل الجميع في حالة انتظار مفتوح، إذ أن أي خطوة مفاجئة يمكن أن تعيد خلط الأوراق السياسية والشعبية في آن واحد.
في المقابل، ثمة من يرى أن السيناريو الأكثر ترجيحًا يتمثل بعدم الذهاب إلى تصعيد فوري. ف"حزب الله"، بحسب هؤلاء، لن يلجأ إلى الشارع إلا إذا انتقلت الحكومة من مرحلة اتخاذ القرارات السياسية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وهو ما قد يعتبر عندها تجاوزًا للخطوط الحمر.
هذه القراءة توحي بأن الحزب ما زال يفضل إبقاء المسار السياسي قائمًا ولو بحده الأدنى، على أن تُترك الخيارات الأخرى متاحة إذا فرضت التطورات ذلك.
البلاد تدخل في ساعات حاسمة
وسط هذه الأجواء، تدخل البلاد ساعاتها السياسية الأصعب. فالجلسة المرتقبة ليست مجرد اجتماع حكومي عادي، بل محطة قد ترسم شكل العلاقة بين القوى المتنازعة، وتحدد مستقبل العمل الحكومي برمته. ومع غياب الثقة بين الأطراف وتعدد السيناريوهات، يبقى المؤكد أن الأيام المقبلة ستكون مليئة بالرسائل المتبادلة، وأن أي قرار يُتخذ على طاولة الحكومة قد يفتح الباب إما نحو تسوية جديدة، أو نحو مواجهة لا يعرف أحد مداها.
جلسة مجلس الوزراء
يعقد مجلس الوزراء جلسته اليوم لمناقشة خطة الجيش المتعلقة بتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة. لكنّ هذا الاستحقاق الداخلي لا ينفصل عن الخارج، إذ جاءت الهجمات الإسرائيلية المكثفة في الجنوب خلال اليومين الماضيين لتذكّر بأن أي نقاش بشأن سلاح حزب الله لا يمكن أن يتم في فراغ، بل تحت ضغط التهديدات المباشرة من تل أبيب.
في المقابل، كانت إسرائيل تتحرك بخطوات مدروسة لإبقاء الساحة في لبنان مشدودة نحو خيار الحرب. فاللافت، لم يكن فقط التصعيد الميداني على الحدود، وقد تزامنت هذه الخطوة مع تنفيذ تدريبات للوحدات الخاصة الإسرائيلية، على أن تتوسع المناورات الشهر المقبل لتشمل قوات الاحتياط. والرسالة الإسرائيلية واضحة وتهديدية، بأنها لا تثق بقدرة أي تسوية سياسية داخل لبنان على نزع سلاح "حزب الله"، وتستعد لفرض واقعها بالقوة إذا لزم الأمر، في محاولة لإدخال لبنان في شرعية الغاب.
منذ لحظة صدور قرار مجلس الوزراء في الخامس من آب الماضي، بات واضحاً أن ملف السلاح تحول إلى عقدة سياسية – أمنية مركبة. ولذلك حاول رئيس الجمهورية جوزاف عون إيجاد مقاربة وسطية تقوم على إقرار مبدأ الحصرية على مراحل، من دون تحديد مهلة زمنية صارمة، بما يسمح بتوسيع قاعدة التوافق الداخلي وتخفيف احتمالات المواجهة. لكن هذه الصيغة، على ليونتها، لم تمنع الثنائي الشيعي من التمسك برفض أي بحث في الخطة داخل الحكومة، ملوّحاً بالانسحاب عند طرح البند.
إن الربط بين مساري النقاش الحكومي في بيروت والتصعيد الإسرائيلي في الجنوب يضع مجلس الوزراء أمام معادلة شديدة الحساسية. فإذا ذهب نحو إقرار خطة بمهلة زمنية للتنفيذ، سيتهم داخلياً بأنه يستجيب للضغط الخارجي. وإذا تبنى صيغة مفتوحة على مراحل، فسيبدو كأنه يعترف بعجزه عن ضبط السلاح. وفي الحالتين، يبقى القرار رهينة موازين القوى الإقليمية.
أكثر من ذلك، فإن غياب أي ضمانة أميركية بإلزام إسرائيل تطبيق وقف إطلاق النار يعزز حجج حزب الله الرافض للتخلي عن سلاحه. فالحزب يعتبر أن التجارب السابقة، من تفاهم نيسان وصولاً إلى القرار 1701، أثبتت أن إسرائيل تخرق التزاماتها متى شاءت. وبالتالي، فإن تسليم السلاح في ظل استمرار الاعتداءات ليس سوى وصفة لتكريس الهيمنة الإسرائيلية. ومن هذا المنطلق، أعطى الحزب وحركة أمل الرئيس عون فرصة لمعالجة ما يعتبرانه خطيئتي الخامس والسابع من آب، تمهيداً في مرحلة لاحقة للتراجع عن القرارين الصادرين.
وليس بعيداً عن ذلك، يدرك الجيش صعوبة الميدان. فخطته تتضمن إشارة صريحة إلى التحديات اللوجستية والمالية والمعلوماتية، وتربط التنفيذ بمراحل قد تمتد خمسة عشر شهراً، مع ترك القرار النهائي للسلطة السياسية. وهو بذلك ينقل النقاش من المستوى العسكري إلى المستوى السياسي – والدولي، حيث لا ترسم الخطوط الحمراء في بيروت وحدها، علماً أن الجلسة تأتي قبل وصول الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس وقائد المنطقة الوسطى الأميركية (CENTCOM) إلى بيروت لعقد اجتماعات مع قائد الجيش وقيادات أمنية أخرى وأعضاء اللجنة الخماسية لمراقبة وقف إطلاق النار (الميكانيزم)، وذلك لمواكبة خطة الجيش لجمع السلاح والوضع الجنوبي، والبحث في احتياجات الجيش ليتمكن من مواصلة مهامه.
ملف السلاح وقضية الصراع
مصادر دبلوماسية قالت لـ "بيروت تايمز " ان ملف السلاح لم يعد قضية سيادة داخلية فقط، بل ورقة في صراع أوسع يضم إسرائيل، سوريا، الولايات المتحدة، وإيران.
ومن هنا، اضافت المصادر إن التصعيد الإسرائيلي الأخير ليس مجرد ضغط عابر، بل هو رسالة واضحة للحكومة بأن أي خطوة في هذا الملف ستكون تحت مجهر القوة العسكرية الإسرائيلية، وأن ميزان الردع الميداني سيبقى محدداً أساسياً في مسار النقاشات اللبنانية، وبالتالي، فإن الجلسة الحالية، بحسب الأوساط، هي اختبار لمدى صمود الدولة أمام ضغوط إسرائيلية تسعى إلى إعادة رسم قواعد اللعبة على الحدود الجنوبية وأبعد من هذه الحدود.
خطة الجيش ووجهة البلاد
خطة الجيش تقر وجهة البلاد اليوم… الواضح أنّه حتى قبل ساعات من انعقاد الجلسة بقي الغموض سيد الموقف وسط تلويحات متضاربة ومتعمّدة من وزراء الثنائي الشيعي بردّ فعلهم المرتقب على مضيّ مجلس الوزراء في الموافقة على خطة قيادة الجيش. ولكن ما صار ثابتاً هو أنّ الفريق الرافض لحصرية السلاح كما الأفرقاء المؤيّدون بقوة لقرار الحكومة هم جميعاً في ترقب طبيعة ومضمون الخطة العسكرية …
مصادر امنية قالت لـ "بيروت تايمز" أن خطة سحب السلاح التي سيقدمها الجيش ستحتاج إلى 15 شهراً للتنفيذ، وأن الخطّة ستقسّم زمنيّاً وفق المناطق وتبدأ من بيروت.
وأشارت هذه المعلومات إلى أنّ الجيش لن يلزم نفسه بتاريخ محدّد لبدء تنفيذ الخطة ويعتبر أن وضع مهل هو قرار سياسي لا علاقة له به، وافادت المعلومات بأنّ وزراء حزب الله وأمل يطالبون بأن يكون بند السلاح آخر بند على جدول أعمال الحكومة وهم لن يحضروا إن كانت ستبدأ ببحث الخطة….
Comments