الرئيسية

أخبار لبنان

لبنان ذاهب الى تحركات تصعيدية في الشارع ولا استقالة شيعية من الحكومة

09/05/2025 - 16:24 PM

انسحاب وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" من جلسة "حصر السلاح" بمجلس الوزراء

اجراءات أمنية مشددة للجيش اللبناني على الطريق بين بيروت والجنوب في منطقة خلدة

مستشار الرئيس جوزاف عون رفيق شلالا بشأن استقالة الوزير فادي مكي: لم يقدّم الاستقالة خطياً لكنه توجّه إلى رئيس الجمهورية قائلاً إذا تطلّب الأمر أضع استقالتي في عهدتك

عون وسلام عقدا اجتماعا قبيل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا التي ستناقش مسألة "حصر السلاح"

وزير الداخلية أحمد الحجار عند دخوله مجلس الوزراء: "الوضع الأمني مضبوط وان شاء الله ما بيصير شي لا بالجلسة ولا برّا"

بيروت - منى حسن - بيروت تايمز

انفجرت شرارة المواجهة السياسية في أروقة قصر بعبدا، حين اجتمع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام لمناقشة مستجدات تشكل مفترقًا دستوريًا حادًا.

الاجتماع الذي كان من المفترض أن يكرّس التفاهم حول قضايا أمنية وسياسية ملحة، تحوّل بسرعة إلى ساحة مواجهة مفتوحة، إثر دخول قائد الجيش رودولف هيكل لتقديم خطة تهدف إلى نزع السلاح من المجموعات غير النظامية، وهو ما اعتبره الوزراء الشيعة تجاوزًا للخطوط الحمراء، ودفعهم إلى الانسحاب من الجلسة احتجاجًا.

هذا الانسحاب لم يكن مجرد رد فعل آني، بل جاء ليؤكد أن الأزمة اللبنانية لم تعد محصورة في الخلافات التقليدية حول الحصص الوزارية أو التعيينات الإدارية، بل باتت تتصل مباشرة بجوهر العلاقة بين مؤسسات الدولة، وتحديدًا بين السلطة التنفيذية والمؤسسة العسكرية، في ظل غياب توافق وطني حول أولويات المرحلة المقبلة. فخطة نزع السلاح، التي طرحت في توقيت حساس، أعادت إلى الواجهة النقاش حول دور الجيش في ضبط الأمن الداخلي، وحول مدى قدرة الدولة على فرض سيادتها في ظل استمرار وجود قوى مسلحة خارج إطارها الرسمي.

التحرك الذي قاده قائد الجيش لم يكن معزولًا عن السياق الإقليمي والدولي، بل جاء في ظل ضغوط متزايدة من جهات دولية تطالب بإعادة هيكلة المنظومة الأمنية اللبنانية، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 1559. إلا أن الطرح بهذه الطريقة، ومن دون تمهيد سياسي أو توافق مسبق، بدا وكأنه استفزاز مباشر للقوى السياسية التي ترى في السلاح غير النظامي جزءًا من توازن الردع الداخلي والخارجي، ما جعل من الجلسة الحكومية ساحة لتفجير التناقضات بدلًا من احتوائها.

بدء جلسة مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء جلسة في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام، بحثا خلاله في المستجدات. وأطلع الرئيس عون مجلس الوزراء على قراره بـ"إعادة القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي، وذلك ضمن المهلة الدستورية، عملا بصلاحيات الرئيس المحددة في المادة ٥٧ من الدستور، وذلك بعدما تبيّن أنه تشوبه أخطاء شكلية ومادية وجوهرية ستجعله غير قابل للتطبيق في بعض من مواده، إضافة إلى تخطيه الأصول والركائز والمعايير الدولية".

خروج الوزراء الشيعة

كما كان متوقعًا خرج الوزراء الشيعة بعد دخول قائد الجيش رودولف هيكل إلى جلسة مجلس الوزراء لعرض خطّة الجيش التي تتعلّق بنزع السلاح، وهم وزراء العمل محمد حيدر والصحة ركان ناصر الدين والبيئة تمارا الزين والماليّة ياسين جابر والتنميّة الإداريّة فادي مكّي من قاعة مجلس الوزراء، وجلس الوزراء الـ 5 في قاعة جانبيّة في قصر بعبدا.

الوزير فادي مكي

قال الوزير فادي مكي إثر مغادرته جلسة مجلس الوزراء: "‏لقد سعيت، بقدر ما أتيح لي إلى السعي لتجاوز العقبات، وكنت من الداعين إلى مناقشة خطة الجيش وترك موضوع المهلة الزمنية لتقدير قيادته، هذه المؤسسة التي نجلها ونحترمها ونعتبرها الضامن لوحدة الوطن وسيادته، غير أنني، أمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي، لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار كهذا، وقررت الانسحاب من الجلسة. كما أنني في معرض حديثي في الجلسة قلت انه اذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية، فأنا على استعداد أن أضع هذه الاستقالة بتصرف رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام".

وأضاف: "من هنا، أدعو مجددًا زملائي الوزراء والمرجعيات السياسية إلى مناقشة الخطة تحت سقف البيان الوزاري، الذي توافقنا جميعًا عليه، لجهة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها، بروية وتأن، ووضع مصلحة الوطن والجنوب، والسلم الأهلي فوق أي اعتبار آخر".

الوزير محمد حيدر

وقال وزير العمل محمد حيدر، إنّ "أي خيار يُتّخذ بغياب الطائفة الشيعية هو غير ميثاقي، ولا يمكن الحديث عن خطوات لاحقة قبل انتهاء الجلسة".

وأضاف حيدر في حديثٍ اعلامي "خرجنا من قصر بعبدا ولن نعود للجلسة اليوم وقد نوقشت البنود الثلاثة الأولى قبل دخول قائد الجيش رودولف هيكل"، كذلك، قال حيدر لمحطة "ال بي سي": "إنسحبنا من الجلسة إنسجامًا مع مواقفنا ولأن هذه الجلسة هي استكمال لسابقتيها، فلا يُمكننا البقاء فيها وكل الإحترام لقائد الجيش والموقف هو موقف سياسي ولننتظر ونرى ما سيصدر عن الجلسة".

وأضاف حيدر: "لم ننسحب من الحكومة بل من الجلسة إعتراضًا على بند معيّن، ونحن من الأساس طالبنا باستراتيجية دفاع وطني والعدوّ الإسرائيلي لا ينفذ أمرًا بينما المطلوب منا تنفيذ كل الأمور وهذه المشكلة الأساسية".

الوزيرة تمارا الزين

أما وزيرة البيئة تمارا الزين، فقالت إنّ "بعض وسائل الإعلام توحي بأن خروجنا تزامن مع دخول قائد الجيش",

وأضافت "الحقيقة أننا انتظرنا دخوله وسلمنا وأثنينا عليه ثم عبرنا عن موقفنا وغادرنا".

وتابعت: "حتى قبل أن أتكلم قلت إنني محظوظة لأن كل مرة يحضر فيها قائد الجيش يصادف أن يكون مقعده بجانبي".

مسيرات بالدراجات النارية

شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، ليل الخميس، مسيرات بالدراجات النارية احتجاجاً على قرار الحكومة بحصرية السلاح بيد الدولة.

وكان سبق الجلسة اتصالات سياسية أدت إلى إضافة بنود على جدول أعمال الجلسة كي لا يكون على جدول الأعمال بند وحيد هو حصرية السلاح الأمر الذي يرفضه ثنائي "حزب الله" و"حركة أمل".

ولجلسة مجلس الوزراء أهمية قصوى لمعرفة المسار الذي سيسلكه قرار حصرية السلاح بيد الدولة، وعما إذا كانت خطة الجيش ستلحظ جدولاً زمنياً لهذا الأمر.