10/01/2018 - 20:04 PM
نسرين حلس صحفية امريكية
أحمد محمد أبورحاب محمد باحث بوزارة الثقافة
_________________________________
تلعب الجاليات دورا هاما في تعميق العلاقات الدولية علي مستوي العالم والارتقاء بالبلدان المقيمين بها .الصين كدوله عملاق اقتصاديا وعلما ترفرف اجنحة جالياتها فوق بساط الكره الارضيه
الوطن العربي له حظ أوفر من تلك الجاليات .
العدد الاكبر في الخليج ومصر والجزائر ....
تعمل في التجارة والشركات الصينيه عابره القارات المتخصصه في الصناعات الدقيقة او المقاولات او نقل التيار الكهربائي بواسطة ابراج ضخمه فوق مساحات شاسعه
وهذه الامور تحتاج عماله صينيه تقنيه متخصصه ماهره
وتلك الجاليات تعمل بشكل فعال في نقل الخبرات الاقتصاديه والعلميه والتكنولوجيا الصينيه للوطن العربي والمساهمه في التنميه
فيعتبر العالم العربي شريكا مهما للصين التي تسلك بخطوات ثابتة طريق التنمية السلمية في مساعيها لتعزيز التضامن والتعاون مع الدول النامية وإقامة علاقة دولية من نوع جديد تتمحور على التعاون والكسب المشترك. وينظر الجانب الصيني دائما إلى العلاقات الصينية العربية من الزاوية الاستراتيجية، ويلتزم بتوطيد وتعميق الصداقة التقليدية بين الصين والدول العربية كسياسته الخارجية الطويلة الأمد. ستلتزم الصين بالفهم الصحيح للمسؤولية الأخلاقية والمصلحة للربط الوثيق بين الجهود الهادفة إلى تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في الدول العربية والجهود الرامية إلى تحقيق تنمية أفضل في الصين، وذلك من أجل الكسب المشترك والتنمية المشتركة من خلال التعاون وبالتالي استشراف آفاق أكثر إشراقا لعلاقات التعاون الاستراتيجي بين الصين والدول العربية.. من خلال الواقع الذي. نعيشه نرى أن هناك علاقة بين الصين والدول العربية علاقة مبنيه على الإحترام والعمل حيِث إننا نعتمد بشكل كبير على الصين وخاصةا في التجارة
على مدى الـ60 سنة المنصرمة، حقق التعاون الودي الصيني العربي قفزة تاريخية اتساعا وعمقا، وأصبح نموذجا يحتذى به في تعاون الجنوب - الجنوب واكتسب خبرة وتجارب ناجحة، إذ أن الجانبين يلتزمان بالاحترام المتبادل والتعامل على قدم المساواة وظلا أخوين وصديقين وشريكين مهما كانت تقلبات الأوضاع على الساحة الدولية؛ ويتمسكان بالمنفعة المتبادلة والكسب المشترك والتنمية المشتركة وظلا يسعيان إلى المصلحة المشتركة والتنمية المستدامة مهما كانت التغيرات التي مرت بها الأوضاع الداخلية؛ ويعملان على تعزيز الحوار والتواصل والتبادل الحضاري وظلا يحترمان النظم السياسية والطرق التنموية لدى الجانب الآخر مهما كانت الاختلافات من الزاوية الأيديولوجية.
في عام 2017، ظلت الصين تحتفظ بالصدارة في سوق السياحة الخارجية العالمية من حيث عدد السياح، حيث أشارت إحصاءا. مصلحة الدولة الصينية للسياحة الصادرة في نهاية يوليو الماضي إلى أن عدد السائحين الصينيين في السياحة الخارجية العالمية بلغ 62.03مليون سائح في النصف الأول من العام الجاري وذلك بزيادة نسبتها 5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.6. وعند النظر إلى الوجهات السياحية المفضلة حول العالم التي يقع عليها اختيار السائح الصيني عند السفر إلى الخارج ولاسيما لقضا العطلات، نجد أنها لم تعد تقتصر على وجهات تقليدية بالنسبة له مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بل صارت تشمل أيضا بعض بلدان العالم العربي التي يجد فيها روعة المكان وسهولة التواصل وتوافر التيسيرات.
في المغرب فقد أصدرت السلطات السياحية المغربية بيانات تفيد بأن عدد السائحين الصينيين الوافدين ارتفع بنسبة 565 في المائة على أساس سنويفي في النصف الأول من العام الجاري. وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي إنفاقهم عبر الدفع ببطاقات الائتمان الصادرة عن اتحاد البنوك الصينية بنسبة 900 في المائة، ليحتلوا بذلك المكانة الأولى بين السائحين الأجانب الوافدين إلى المغرب.
أما مصر، وهي بلد سياحي من الطراز الأول، فمازالت تعد وجهة سياحية رئيسية يقبل عليه السائحون الصينيون بشدة بل ويضعونها في صدارة اختياراتهم عند السفر إلى الدول العربية.
فحسب الإحصاءات الصادرة عن السفارة المصرية لدى الصين، بلغ عدد السائحين الصينيين الوافدين إلى مصر في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 150 ألف سائح، بارتفاع يقدر بنحو 94 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقام 18 ألف سائح صيني بزيارة مصر في مايو الماضي لتصبح الصين رابع أكبر مصدر للسياحة بالنسبة لمصر.
كما شهد الأردن ارتفاعا في السياحة الصينية الوافدة في الأعوام الأخيرة. فقد ذكر مسؤول بمصلحة السياحة الأردنية أن عدد السائحين الصينيين الوافدين إلى الأردن بلغ 37 ألف شخص في عام 2016، بزيادة نسبتها 60 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. علاوة على ذلك، سجل الأردن زيادة نسبتها 120 في المائة من حيث عدد السائحين الصينيين في الشهرين الأولين من عام 2017..
وفي السنوات الأخيرة، مع طرح مبادرة “الحزام والطريق”، توطدت أواصر العلاقات بين الصين، باعتبارها أكبر دولة من حيث الإنفاق في مجال السياحة الخارجية العالمية، وبين البلدان العربية الواقعة على طول “الحزام والطريق”، والتي تتمتع بمناظر طبيعية خلابة وتاريخ عريق وثقافات متنوعة. كما شهد التعاون بين الصين والأقطار العربية تعميقا في إطار هذه المبادرة.
ي هذا الصدد، اتخذت الكثير من الدول العربية إجراءات تفضيلية بشأن التأشيرات الممنوحة للسائحين الصينيين، فيما تم تسيير عدد أكبر من الرحلات المباشرة لتسهيل انتقال السائح الصيني من بلاده إلى المقصد السياحي الخارجي.
وعلى سبيل المثال، منح المغرب سياسة الإعفاء من التأشيرات لجميع المواطنين الصينيين منذ أول يونيو 2016، وهو ما شجع عددا كبيرا من السائحين الصينيين على زيارة البلاد . كما أكدت الجامعة التونسية للفنادق أن تونس استقبلت خلال النصف الأول من العام الجاري ما يناهز 9 آلاف سائح صيني بارتفاع يقدر بنحو 350 في المائة بعدما أعلنت تونس في فبراير 2017 إلغاء تأشيرة الدخول للسائحين الصينيين الوافدين إليها. أما مصر، فقد قامت بتسهيل إجراءات منح التأشيرة للصينيين وتدرس الآن إصدار تأشيرة سياحية إلكترونية للسائحين الصينيين.
كما ساهم الارتفاع في عدد الرحلات وتنوع وسائل النقل بين الصين ودول العالم العربي في حدوث طفرة في عدد السائحين الصينيين المتجهين لزيارة وجهات سياحية عربية، حيث زادت رحلات الطيران من قوانغتشو حاضرة مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين إلى القاهرة منذ يوليو 2016 إلى سبع رحلات أسبوعيا، وفي يوليو 2017 أطلقت رحلة مباشرة بين خفي حاضرة مقاطعة آنهوي بشرق الصين ومدينة أسوان المصرية تقوم بتسييرها شركة “إير ليجر” المصرية كل خميس. كما تسعى تونس إلى تقصير مدة رحلاتها إلى الصين من 20 إلى 11 ساعة لتسهيل سفر السائحين الصينيين.
وفضلا عن الإجراءات التفضيلية، صار السائحون الصينيون يولون اهتماما أكبر بجودة الرحلات والخدمات المتخصصة. فعلى نحو مغاير للماضي عندما كانت جولة السائح الصيني تتألف عند زيارة بلدان أجنبية من أربعة مراحل فقط (مشاهدة المعالم والمناظر الطبيعية والتمتع بالتصوير ثم التوجه إلى المتاجر لشراء الهدايا التذكارية وفي النهاية العودة إلى الفنادق)، باتت “الزيارة الخاطفة” لا تكفي بالنسبة له مع اتساع آفاقه وثراء خبرته السياحية وتمتعه بثمار التنمية الاقتصادية، حيث أظهر استطلاع أجراه موقع سياحي إلكتروني مؤخرا أن 46 في المائة من السائحين الصينيين يتوقون إلى أن يلمسوا بأنفسهم الثقافة الفريدة للوجهة التي يقصدونها وكذا أنماط حياة وعادات الأهالي هناك.
مع مرور الوقت وزيادة الخبرة في السياحة، صار السياح الصينيون يفضلون الرحلة الفردية على الرحلة المنظمة، الأمر الذي يؤدي إلى الإقبال الكبير على سياحة المغامرات والسياحة الساحلية
ويقيم الصينيون في عدد من الدول العربية ولا توجد إحصائيات ثابتة حول آماكن تمركزهم بكثرة إلا أنهم يواجدون في دول الخليج وتعتبر الإمارات أكثر الدول التي يقبلون عليها ومن ثم الجزائر ومصر والكويت وغيرها من البلدان العربية ولكن بنسب قليلة جدا. فقد قدمت إمارة دبي سلسلة من الاحتفالات والعروض المميزة بمناسبة السنة الصينية، للاحتفال برأس السنة السنة القمرية الصينية الجديدة، وهو عام الكلب الذي يرتدي فيه العديد من المواطنين الصينيين ثيابهم التقليدية من مقاطعاتهم بمناسبة الجديدة في عيد الربيع السعيد وتعتبر الصين شريك هام وصديق قديم مليء بالثقافة . كما أن الإمارات والصين تتمتعان بأواصر صداقة وعلاقة ودية، ويذكر أن 270 الف مواطن صيني يعيشون في الإمارات ، كما تعمل 4 آلاف شركة صينية فيها
وهنالك علاقات قديمة لوثيقة بين الصين والدول العربية تعدت ٦٢ عامًا قطع فيها التعاون الصيني العربي أشواطًا طويلة في كل المجالات خلال العقود الستة المنصرمة. ويمثل التعاون الاقتصادي أحد أبرز العلامات المضيئة للعلاقات الصينية العربية، حيث أصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري للعالم العربي وأكبر شريك لـ9 دول عربية. وتمثل الدول العربية سابع الشركاء التجاريين للصين وأكبر مورد للنفط وسوقًا هامة لمشاريع المقاولات الإنشائية والبنية التحتية
ارتفع حجم الاستثمارات الصينية في الدول العربية بشكل متزايد خلال السنوات الأخيرة، وخاصة مع دفع مبادرة الحزام والطريق قدما وتعزيز الترابط مع دول منطقة الشرق الأوسط. وكان تقرير قد أصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"أشار مؤخرا إلى أن الصين تجاوزت الولايات المتحدة لتصبح أكبر مصدر للاستثمار في الدول العربية.
وذكر التقرير أن حجم الاستثمارات الصينية المباشرة في الدول العربية غير المالية شكّل 31.9% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي جذبتها الدول العربية، وبقيمة بلغت 29.5 مليار دولار أمريكي، تلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 15.2 مليار دولار محققة نسبة 16.4%، فيما احتلت الولايات المتحدة المرتبة الثالثة بقيمة 7 مليارات دولار مستحوذة على 7.6% منه.
إن الصين والدول العربية شريكان مهمان في التعاون التجاري والاقتصادي. وأظهرت إحصائيات صادرة عن وزارة التجارة الصينية أن الصين حاليا هي ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية، بينما تعد الدول العربية أكبر مصدر نفط للصين وثامن أكبر شريك تجاري وسوق مهمة لمشاريع المقاولات والاستثمارات الخارجية. وفي عام 2016، بلغ حجم التجارة بين الصين والدول العربية 171.14 مليار دولار أمريكي كما بلغ حجم عقود المقاولات الجديدة، التي وقعها الجانبان خلال العام الماضي 40.37 مليار دولار بزيادة قدرها 40.8% على أساس سنوي.
وذكرت وزارة التجارة الصينية أنه من المتوقع أن تحقق الصين والدول العربية نموا متزايدا في المستقبل فيما يتعلق بالتعاون في ثلاثة مجالات، أولا: تعزيز المشاورات التجارية والاقتصادية بهدف تحسين آلية التعاون، من بينها التخطيط لعدد من المشروعات الكبرى مثل دفع مشروع بناء منطقة تجارة حرة بين الصين والخليج، ثانيا: توثيق التعاون في مجال الاستثمارات لتعزيز نمو الصناعات، كما ستواصل الصين تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في الدول العربية لتقوية التعاون الاستثماري في مجالات كالطاقة والمعادن والموارد والصناعات البتروكيمائية وغيرها ، وإقامة منشآت للجمع بين الصناعات الصينية والعربية بهدف دفع التعاون في النقل والكهرباء والاتصالات والمعادن غير الحديدية ومواد البناء وغيرها من المجالات، ثالثا: تعميق التعاون التنموي وتبادل الخبرات في تحقيق النمو.
هذا وقد ارتفعت نسبة حجم التبادل التجاري الصيني-الإماراتي لمجمل حجم التبادل التجاري الصيني العربي من 18.1% في عام 2012 إلى 23.4% في 2016، كما ارتفعت نسبة حجم التبادل التجاري الصيني-الإماراتي في حجم التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج من 26% في عام 2012 إلى 35% في 2016، بحسب هاي سونج المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة جمهورية الصين الشعبية في الإمارات. ازدادت نسبة حجم التبادل التجاري الصيني الإماراتي في مجمل التبادل التجاري الصيني العربي غير النفطي من 27% في 2012 إلى 29% عام 2016، وبنسبة 47% من التبادل التجاري غير النفطي مع دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية 2016، مقابل 42% في عام 2012
أما عن الجزائر فيبدو أن الصين تجني الفوائد الأكبر من التعاون مع الجزائر: أولاً، تميل كفّة الميزان التجاري لصالح الصين، وتتولّى الدولة الجزائرية تمويل معظم المشاريع التي تنفّذها الشركات الصينية، ولاتتعدّى حصة الاستثمارات الصينية المباشرة في الجزائر ستة في المئة من مجموع الإستثمارات الصينية المباشرة في القارة الأفريقية.
وفي الجزائر فهناك التوجّه تصاعدي تشهده التبادلات بين الجزائر والصين. ففي العام 2014، تفوّقت الصين على فرنسا وأصبحت على رأس قائمة مورّدي السلع إلى الجزائر، إذ بلغت حصّتها أكثر من 14 في المئة من الواردات الجزائرية. كما ارتفعت قيمة التجارة الثنائية من 608 ملايين دولار في العام 2003 إلى تسعة مليارات الدولارات في العام 2013، ماجعل الجزائر الشريك التجاري الأول للصين في منطقة المغرب العربي. لهذه الغاية، وقّعت الدولتان في العام 2014 خطة خمسية لتأسيس شراكة استيراتيجية شاملة بينهما هي الأولى من نوعها في العالم العربي.
كان من المتوقَّع أن تشهد الجزائر إقبالاً أكبر من جانب الصين على الاستثمار فيها والتبادل التجاري معها، نظراً إلى غناها بالموارد، وأوضاعها المالية الجيدة نسبياً، واستقرارها السياسي في العقد الأخير. لكن ذلك لم يحدث. فقد اقتصرت الاستثمارات في معظمها على القروض التجارية، ولم تتجاوز الاستثمارات الصينية المباشرة في الجزائر، والتي تُقدَّر بـ1.5 مليار دولار أميركي، نسبة 0.3 في المئة
من مجموع الاستثمارات الصينية الخارجية
وفي هذا السياق فإن الصين تسعى من خلال ذلك إلى أن يكون لها حضور عميق وقوي في أفريقيا والحصول على الدعم السياسي من القارة على المستوى الدولي، وتعزيز مداخلها إلى الأسواق الأفريقية، والتصدير نحو وجهات جديدة، وهي تحاول أن تضمن إمداداتها من النفط والمعادن. لتحقيق هذه الأهداف، انخرطت الشركات الصينية، على وجه الخصوص، في قطاع البناء في الجزائر. واعتباراً من العام 2014، أضحت الجزائر ثاني أكبر سوق لعقود الاستثمارات الصينية في مجال البنية التحتية في أفريقيا (بعد نيجيريا)، أي ضمن الأسواق الخمس عشرة الأبرز في هذا المجال عالميا. يضاف إلى ذلك أن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال وقّع خمس عشرة مذكرة تفاهم جديدة مع الصين في نيسان/أبريل 2015، بهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدَين.
أفضت هذه الروابط المتنامية بين البلدَين إلى زيادة أعداد المهاجرين الصينيين في الجزائر أكثر من أي وقت مضى، وباتت البلاد تضم العدد الأكبر من العمال الصينيين في أفريقيا إذ تشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع عدد العمال الصينيين في الجزائر من 22 ألفاً في العام 2013 إلى 24 ألفاً في العام 2014 و 55 ألفا في العام 2015. لا بل أصبحت العاصمة الجزائرية تضم حيّاً صينياً، ويُعتقَد أن 2000 صيني نالوا الجنسية الجزائرية العسيرة. بيد أن التعاون الثقافي بين البلدَين محدود.علاوةً على ذلك، لاتزال الفرص في قطاعَي السياحة والأعمال محدودة بسبب الشروط المعقّدة التي تفرضها الجزائر على الدخول إلى البلاد.
Comments