09/06/2025 - 15:55 PM
بيروت - بيروت تايمز
عقد " المجلس الوطني لثورة الأرز "[ الجبهة اللبنانية ]، اجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، واستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية... المدرجة على جدول الأعمال، وفي ختام الإجتماع أصدروا البيان التالي :
- يأسف المجتمعون للسلوكية المنتهجة من قبل "ميليشيا حزب الله"، وهذه السلوكية تتبِّع على ما يبدو المصالح الخاصة التي تربط علاقة هذه الميليشيا مع دولة إيران وهي عمليًا تتناقض ومبادىء القانون الدولي وقانون الأحزاب وتعديلاته المعمول به في الجمهورية اللبنانية. في هذه المرحلة الدقيقة والحسّاسة تنتشر أصوات مسؤولي هذه الميليشيا مضمونها تهديد ووعيد والسبب معروف هو التفلُّت من تطبيق القانون والهدف صراع متنكِّرْ في هيئة دفاع عن الجمهورية اللبنانية، بينما الهدف واضح مطالب محض شخصية قوامها ضرب صيغة النظام الديمقراطي والهيكلية السياسية للنظام السياسي اللبناني. إنّ المجتمعين يعتبرون أنّ منطق هذه الميليشيا لا يمكن أن يتعايش مع منطق الدولة ومنطق المساعي العربية والدولية لأنّ المطلوب اليوم دولة تقوم على القانون والدستور والمؤسسات ووحدة القرار، أما نهج هذه الميليشيا يقوم على الولاء لإيران والإرتهان وتعكير السلم الأهلي والإقليمي والدولي والغلبة بالقوة والسطو على كل مؤسسات الدولة الشرعية مدنية وعسكرية كما الإنفصال عن الأنظمة الديمقراطية والمصلحة الوطنية. إنّ المنطق الذي تدّعيه هذه الميليشيا وعلى لسان مسؤوليها وبعض الأئمّة والذي يحمل شعارات الحماية – الدفاع عن لبنان، ما هـو إلاّ أدات إبتزاز سياسية وبنادق للإيجار تُستخدم لتعكير السلم الأهلي ولتعكير السلم الإقليمي والدولي وبالتالي إنّ الجمهورية اللبنانية مع هذا النوع من المُمارسة ما هو إلاّ مشروع إستنزاف في معارك لا تنتهي. إنّ المجتمعين وبإيعاز من الأمين العام أرسلوا مذكرات توضيحية عن تنامي هذه الميليشيا الغير شرعي ضمن الجسم اللبناني مُطالبين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن واللجنة الخماسية وحتى مراكز الأبحاث العربية والدولية مُساعدة النظام السياسي اللبناني الحالي في إيجاد المخارج اللائقة لهذه الأزمة التي تسبَبتْ بها عن طريق المُساعدة في تعديل حكومي يواكب عمليًا تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالسيادة الوطنية، ومن ثمّ المباشرة العمليّة لتطبيق ما ورد في مضمونيّ خطاب القسم والبيان الوزاري على الأرض ضمن فترة زمنية مُحدّدة. إنّ المجتمعين يعتبرون أنّ هذا السلاح الغير شرعي لم يكُن لحماية الدولة وهو عمليًا سببًا في نهايتها، كفى عبثًا في إستباحة الدولة، كفى تطاولاً على رموز السلطة كفى إضعافًا للجيش ولسائر المؤسسات الأمنية العسكرية الشرعية، كفى تهديد بالحرب الأهلية. المطلوب وفق رأي المجتمعين قبضة حديدية من النظام السياسي وتنفيذ الخطة بالطرق الدستورية التي يكفلها القانون.
- بصيغة أخوّية وبصيغة وطنيّة يُطالب المجتمعون سماحة الشيخ أحمد قبلان وقف هذه الحملة العشوائية التي تطال المؤسسات الشرعية اللبنانية والتي تُعكِّـر صفو الأمن الوطني وصيغة العيش المشترك وحتى لا تليق بمركز المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ورمزيته الوطنية. إنّ المجتمعين يعتبرون أنّ الإخوة الشيعة المتنوّرون والمتحرّرون من عقدْ الإنصياع لهم رؤية سياسية إجتماعية وطنية تُعنى بالتصّدي للإنحراف السياسي الشيعي الحاصل ولهم محاولات عظيمة ومشكورة في تصحيح المسار لإيجاد البديل الذي يرتكز على تطبيق الدستور والقوانين المرعية الإجراء وفي طليعتها تطبيق قانون الدفاع الوطني الذي يحصر في مادته الأولى حماية الوطن بقواه الشرعية الذاتية. إنّ المجتمعين يأملون من سماحة الشيخ قبلان إرساء دعائم الإستقرار التي تتمثل في العمل على الإستفادة من كل العناصر الإيجابية التي تُطرحْ في هذا الظرف على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي والتي تهدف إلى توفير الشروط التي تؤدّي إلى سياسة وطنية حرة ومتوازنة لكل المكوّنات اللبنانية كما أنها تُساهم في إنهاض الإخوة الشيعة من هذا المأزق القاتل والمُدمِّـرْ والمبني على قواعد التعاون والتضامن والإعتماد على الذات والمبادرة والتنظيم المؤسسي. حذار يا سماحة الشيخ الوقوع في أتون الحرب المدمِّرة التي تخدم مصالح الغرباء قليل من اليقظة قبل إطلاق التصاريح الناريّة.
- بدأ المجتمعون بدراسة " مشروع قانون للإنتخابات" أعدّته لجنة الدراسات بطلب من الأمين العام معتبرين أنّ قانون الإنتخابات من المفترض أن يكون ثابتًا وحازمًا لناحية حُسنْ التمثيل، حيث أنّ الجمهورية اللبنانية لم تشهد منذ إقرار وثيقة الوفاق الوطني إنتظامًا في القوانين الإنتخابية وفي تطبيق المبدأ الديمقراطي لناحية مبدأية تداول السلطة. ويّذكِّرْ المجتمعون أصحاب السلطة أنّ الناخب اللبناني عان كثيرًا جرّاء التلاعب في القوانين الإنتخابية التي وضعتها السلطة الحاكمة خلافًا للنظام بهدف تزوير إرادة الناس وتركيب توجهات مصطنعة لإتجاهات الرأي العام. إنّ دراسة قانون الإنتخابات المُعدّة تؤسس لنظام إنتخابي يسمح بتعزيز موقع الناخب في مواجهة التلاعب والتعليب والفبركة والمحادل وهيمنة أصحاب السلطة الصُوَريّة الدكتاتورية.
Comments