09/21/2025 - 00:23 AM
بيروت - عقد " المجلس الوطني لثورة الأرز "[ الجبهة اللبنانية ]، إجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية... المدرجة على جدول الأعمال، وفي ختام الإجتماع أصدروا البيان التالي :
1- إستعرض المجتمعون واقع السياسة اللبنانية حيثُ كَثُرَتْ حالات الفساد السياسي والتي هي أشبه بظاهرة خطيرة تُهدِّدْ الدولة بكل مؤسساتها المدنية والعسكرية، في الواقع وإستنادًا لعدد من مراكز الأبحاث ليس من المستغرب أن تبرز حالات الفساد السياسي في الجمهورية اللبنانية والتي هي غالبًا تظهر بشكل يومي وفي كل المؤسسات ومع كل ذلك إنّ الجهات السياسية الرسمية اللبنانية وخصوصًا النظام الحالي بات عاجزًا عن ضبط الأوضاع بالرغم ممّا أعلنه كل من فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء في خطاب القسم والبيان الوزاري.
إنّ الواقع يؤشر إلى ظاهرة فساد على نطاق واسع وهو إحدى العقبات الرئيسية التي تعترض هذا النظام والسبب أنّ نظامنا السياسي الحالي والمؤثرين الإقليميين والدوليين إرتضوا أنْ يُشارك في العملية السياسية مجموعة ساسة من الذين حوّلوا السياسة اللبنانية إلى نظام طائفي مذهبي محاصصي، وبالتالي بات الخروج من هذا المأزق أمر صعب ضمن المعطيات الحالية القائمة، حيث لا يزال مشروع الفساد السياسي مهيمنًا على كل مفاصل الدولة وهناك شبكات واسعة النطاق وتعاون مستمرّ وبرامج تُحضّرْ ويسعى لها ساسة الأمر الواقع من أجل عرقلة كل مساعي الخير الرامية إلى ضبط الأوضاع العامة في البلاد بناء على ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري.
إنّ ما يحصل من عرقلة لناحية تطبيق القوانين من قبلْ سلطات الأمر الواقع خطر كبير كونه يؤسَّسْ لحالة تمتد إلى مشروع متبّني من قبلهم وكتل نيابية وزارية لها تأثيرها في توجيه الاحداث والهدف من ذلك الأمر هو الوصول إلى مصالحهم الشخصية وبالتالي فقدان الديمقراطية وعدم المُشاركة في صنع القرار وفساد بعض النوّاب ورؤساء الكتل ومن يَعمل لصالحهم، وهذا ما أدّى إلى فوضى سياسة عارمة وهي في واقعها بديل عن إختيار الأكفّاء والأكثر نزاهة وتفّشي المحسوبية والمحاباة والوساطة والتدخل في كل مفاصل الدولة وإستباحة السيادة والتملُّص من تطبيق القوانين وفي طليعتها "قانون الدفاع الوطني " الذي يحصر حماية الوطن بقواه الشرعية الرسمية.
إنّ المجتمعين وإستنادًا لعدة دراسات في إختصاص العلم السياسي يعتبرون أنّ المدخل السليم للخروج من هذه الأزمة هو إعتماد خيار "تعديل وزاري طارىء" يشمل حقائب وزارية معنية بالأزمة اللبنانية. إنّ الهدف من "التعديل الوزاري " في المرحلة الراهنة يستهدف رفـد الحكومة اللبنانية بقدرات جديدة متخصصة تبني على ما أتى في خطاب القسم والبيان الوزاري خصوصًا أن لبنان مُطالب محليًا وإقليميًا ودوليًا بترتيب أوضاعه السياسية والأمنية والإقتصادية والمالية من خلال إعادة هيكلة إداراته السياسية.
2- في خضّم مرحلة الإهتراء السياسي وتضليل الرأي العام يتجِّه المجتمعون نحو البحث عن مجموعة فكرية تشريعية تكون ضمن مؤهلات ممارسة العمل التشريعي للذين يرغبون في الترشُّح للندوة النيابية، ومن خلال هذه القناعة يسعى المجتمعون إنطلاقًا من حرصهم على الديمقراطية وإيمانًا بمبدأ تداول السلطة بالطرق الديمقراطية وعليه فكل مجتمع يتميّز عن الآخر ببيئة قرارية تؤثر في العملية الديمقراطية وبالتالي الحاجة إلى مؤسسة تشريعية جديدة متجددة بوصفها فاعلاً في أي معادلة يمثل بالدرجة الأولى البحث عن قاعدة صلبة يمكن الإنطلاق الفعلي منها.
على هذه الأُسُسْ يسعى المجتمعون بالتنسيق مع قوى أكاديمية وناشطين في مختلف المجالات تسليط الضوء على آليات وعي سياسية للمواطنين اللبنانيين التي يُمكن من خلالها تجاوز أزمتي الإقطاع والإقصاء المنتهجتان من قبل سلطة الأمر الواقع. إنّ الهدف في مرحلة ما قبل الإستحقاق الإنتخابي النيابي للمجتمعين خلق حركة وعي سياسي ههدفها قدرة الناخب اللبناني على فهم الأوضاع والقضايا والمشاكل السياسية في لبنان بحيث تكون لديه القدرة على تحليل وربط الأحداث وتحديد الإستنتاجات بشأنها، والهدف وفق رأي المجتمعين وعي يدفع الناخب اللبناني إلى تغيير الوضع القائم وتطويره بما يتناسب ومصلحة لبنان والناخبين. إنّ مثل هذا الوعي من المفترض أن يتكوّن لدى الناخب اللبناني كي لا يكون أمام مصير محتوم من دكتاتورية تمثيلية كما كان يحصل في السابق، إنّ الهدف اليوم من هذا العمل رؤية عامة وشاملة لكافة الأحداث وبناء على هذا الوعي يمكن الإتيان ببرلمان حر يُشرِّع وفقًا للأصول ولمصلحة لبنان والشعب.
3- ناقش المجتمعون موضوع موازنة العام 2026 وإعتبروها موازنة تؤدي كسابقاتها إلى هدر المال العام والإنفاق من خارج الموازنة وهي موازنة غير مقرونة برؤية واضحة للسياسة الإقتصادية وبخطة إصلاحية جديّة كما هي الحال وهي تأشيرة دخول للفوضى وسرقة المال كما درجت العادة.
Comments