09/26/2025 - 14:49 PM
وتشنطن - في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، أعلن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية عن تخصيص مكافأة مالية قد تصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى كشف الأنشطة المالية لكل من حسيب محمد حدوان وعلي الشاعر، وهما شخصيتان مرتبطتان بـ"حزب الله" اللبناني.
وبحسب الإعلان الرسمي، يُعتبر حدوان مسؤولًا بارزًا في الأمانة العامة للحزب، بينما يشغل الشاعر منصب مدير مكتبه، ويتهمهما البرنامج بالمشاركة في عمليات جمع الأموال خارج لبنان لدعم نشاطات الحزب.
اللافت في هذا الإعلان ليس فقط حجم المكافأة، بل توقيته وسياقه، إذ يأتي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الضغوط الأميركية على شبكات التمويل المرتبطة بالحزب. كما يطرح الإعلان تساؤلات حول مدى استقلالية هذه المبادرات عن الأجندات السياسية، خاصة أن البرنامج يشير إلى إمكانية التواصل عبر قنواته الرسمية لمن يمتلك معلومات "موثوقة"، دون تحديد معايير التحقق أو ضمانات الحماية القانونية للمبلغين.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تندرج ضمن سياسة أوسع تهدف إلى تجفيف مصادر التمويل غير الرسمية في المنطقة، لكنها في الوقت نفسه تفتح الباب أمام مزيد من التوتر بين واشنطن وبيروت، وتحديدًا في ما يتعلق بسيادة المؤسسات القضائية اللبنانية.
في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال الأهم: هل تمثل هذه المكافآت أداة لتحقيق العدالة، أم وسيلة ضغط سياسي؟ وهل يمكن أن تؤدي إلى نتائج ملموسة، أم أنها ستُضاف إلى سلسلة من الإجراءات الرمزية التي تعمّق الانقسام ولا تعالج جوهر الأزمة؟
Comments