09/27/2025 - 23:57 PM
بيروت - بيروت تايمز - كتب جورج ديب
بدعوة من السفارة السويسرية في لبنان، وبالتعاون مع منظمة "مركز الحوار الإنساني"، عُقدت خلوة سياسية في قصر المير أمين في منطقة الشوف استمرت يومين، وجمعت مجموعة من ممثلي الكتل النيابية والأحزاب اللبنانية في محاولة لإعادة فتح قنوات التواصل السياسي وتعزيز الحوار تحت سقف اتفاق الطائف. اللقاء الذي بدأ مساء الجمعة بعشاء أقامته السفيرة السويسرية ماريون ويشلت، ضم شخصيات بارزة مثل مستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان، النائب علي فياض عن حزب الله، النائب أنطوان حبشي عن القوات اللبنانية، مسؤول العلاقات الخارجية في الكتائب مروان عبد الله، أمين سر الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، الأمين العام للطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، إلى جانب النواب أحمد الخير، إبراهيم منيمنة، مارك ضو وفيصل كرامي ولوحظ غياب عدة مكونات لبنانية حزبية عن اللقاء ومنها حزب الكتائب اللبنانية والتيار الوطني الحر.
وفي اليوم التالي، شارك النائب فيصل الصايغ في الجلسة الحوارية ممثلاً الحزب التقدمي الاشتراكي، بديلاً عن النائب وائل أبو فاعور الذي اعتذر عن الحضور لأسباب تم إبلاغ السفارة بها مسبقاً.
الخلوة أتت في لحظة سياسية حساسة، وسط انسداد داخلي وتعطيل طويل في الاستحقاقات الدستورية، وعلى خلفية أزمات متراكمة يعيشها لبنان. وقد هدفت إلى خلق مساحة تواصل مباشر بين المكونات السياسية خارج الحسابات الضيقة، حيث عرض كل فريق رؤيته حول القضايا الخلافية، مع التركيز على الالتزام بالدستور، ضرورة تطبيق اتفاق الطائف، وحصر السلاح بيد الدولة. النقاش تطرق إلى قضايا شائكة، أبرزها حصرية السلاح، بسط سلطة الدولة تدريجياً على كامل الأراضي اللبنانية، التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949، اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة، انتخاب مجلس نواب على أساس غير طائفي، وتشكيل مجلس شيوخ كجزء من استكمال تطبيق الطائف.
مصادر المجتمعين أكدت أن النقاشات لم تخرج عن إطار الطائف، بل تعمّقت في سبل تطبيقه عملياً، وسط تباينات ظهرت في بعض المقاربات، ما عكس الحاجة إلى تكرار مثل هذه اللقاءات بشكل دوري لتقريب وجهات النظر وفتح نوافذ تفاهم جديدة. اللافت أن جميع المشاركين شددوا على رفض المساس باتفاق الطائف أو اقتراح أي تعديلات عليه أو الذهاب نحو عقد اجتماعي جديد، بل أبدوا تمسكاً كاملاً بمضمونه وأهدافه.
ممثلو الكتل السنية جددوا التزامهم الصريح باتفاق الطائف، فيما أكد ممثلو حزب الله وحركة أمل أن بحث ملف السلاح يجب أن يتم فقط من خلال الدولة وفي إطار الاستراتيجية الدفاعية الوطنية. في المقابل، عبّر ممثلو الأحزاب المسيحية عن تأييدهم لتطبيق الطائف، مع تركيز خاص على الإسراع في إقرار اللامركزية الإدارية، وقد طرحت بعض الشخصيات أفكاراً إضافية تتعلق بربط الإصلاحات بتشريعات مدنية مثل نظام أحوال شخصية موحّد.
السويسريون، من جانبهم، لم يخفوا اهتمامهم الدائم بالمساهمة في تقريب المسافات بين الفرقاء اللبنانيين، انطلاقاً من سجلهم الطويل في رعاية الحوارات في الدول التي تشهد أزمات سياسية. وكان للبنان في هذا السياق تجارب سابقة مثل لقاء جنيف عام 1983، وحوار لوزان عام 1984، ما يعطي هذا النوع من المبادرات بعداً سياسياً يتجاوز إطار المجاملات الدبلوماسية نحو محاولات جادة لإحياء النقاش الداخلي وتخفيف حدة الاستقطاب.
اللقاء، رغم رمزيته، يُنظر إليه كبداية قابلة للتطوير، خصوصاً أنه استطاع أن يجمع ممثلين عن مختلف الأطراف حول طاولة واحدة، في مشهد نادر في الحياة السياسية اللبنانية في السنوات الأخيرة. وإذ لم يخرج اللقاء ببيان ختامي أو توصيات رسمية، إلا أن مجرّد حصوله في هذا التوقيت، ومع هذه التوليفة، يفتح الباب أمام محاولات لاحقة لكسر الجمود، واستعادة شيء من مناخ الحوار الوطني المفقود.
Comments