12/19/2019 - 17:02 PM
الجزائر - أدى الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، اليمين الدستورية، خلال حفل تنصيب في جرى في قصر المؤتمرات غربي العاصمة الجزائرية، ليبدأ مهامه لولاية مدتها 5 أعوام.
وأكد الرئيس الجزائري الجديد خلال خطاب التنصيب أن "الحراك الشعبي أوقف انهيار الدولة ومؤسساتها، معتبرا أن "النجاح الكبير للانتخابات الرئاسية ثمرة من ثمرات الحراك الشعبي".
وقال تبون إننا "مقبلون اليوم على تضحيات جسام من أجل بناء الجمهورية الجديدة"، متعهدا بتنفيذ التزامه بتعديل الدستور انطلاقا من رغبة الحراك الشعبي، خلال الأشهر بل الأسابيع الأولى من ولايته الرئاسية عبر تجديد العهدة الرئاسية مرة واحدة فقط وتقليص صلاحيات الرئيس.
وانتخب تبون من الدورة الأولى بنسبة 58.13% الخميس الماضي، وفق النتائج النهائية التي أعلنها المجلس الدستوري.
وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن بلاده هي أكثر المعنيين باستقرار ليبيا، وستبذل المزيد من الجهود من أجل الحفاظ على وحدتها الشعبية والترابية.
وأكد تبون في خطابه عقب أدائه اليمين الدستورية اليوم الخميس، أن "الجزائر أول وأكبر المعنيين باستقرار ليبيا، أحب من أحب وكره من كره، ولن نقبل أبدا بإبعاد الجزائر عن الحلول المقترحة للملف الليبي".
ودعا الرئيس الجزائري "جميع الأخوة الليبيين إلى لم صفوفهم وتجاوز خلافاتهم ونبذ التدخلات الخارجية التي تباعد بينهم وتحول دون تحقيق غايتهم في بناء ليبيا الموحدة المستقرة والمزدهرة".
وجدد تبون التأكيد على موقف الجزائر تجاه قضية الصحراء الغربية، مشيرا إلى أنها "مسألة تصفية استعمار مسجلة لدى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وينبغي أن تظل بعيدة عن تعكير العلاقات مع الأشقاء"، مضيفا أن "الجزائر ستسعى للحفاظ على حسن الجوار وتحسين علاقات الأخوة والتعاون مع دول المغرب العربي".
وعن القضية الفلسطينية، شدد تبون على أنها "من ثوابت السياسة الخارجية للدولة الجزائرية، وسوف نظل مثلما كنا منذ الأزل سندا لإخواننا الفلسطينيين، لن نتأخر في الاستجابة إلى ندائهم وسوف نقف مع نضالهم حتى استرجاع حقهم المشروع في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتحقيق حق العودة"، داعيا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤوليته التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يواجه قوة استعمارية غاشمة، وذلك بتطبيق كل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالشرعية الدولية".
ويخلف تبون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دفعته الحركة الاحتجاجية إلى الاستقالة في 2 أبريل الماضي، بعد 20 عاما في الحكم.
وتولى عبد القادر بن صالح الرئاسة المؤقتة وفقا للدستور، لكنه تجاوز المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر.
Comments