الرئيسية

مقالات وآراء

العدالة الاجتماعية في العراق حلم صعب المنال

02/18/2020 - 20:59 PM

الدكتورة ضحى الطالباني

تعرف العدالة الاجتماعية على انها تطبيق منظومة من السياسات والإجراءات التي تضمن لجميع الناس الحصول على حقوقهم على قدم المساواة مع الاخرين دون محاباة لإصحاب السلطة او الجاه او النفوذ، فهي حق لكل مواطن بالحصول على نصيبة من النتاج القومي للدولة بالإضافة الى حق المواطن في التعبير عن أراءه والمشاركة في العمل السياسي والاجتماعي، بالإضافة الى تكافئ الفرص امام الناس وإزالة كافة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية حتى يكونوا متساوين في الحقوق والواجبات.

فالعدالة الاجتماعية وفقا للأمم المتحدة هي المبدأ الأساسي لضمان التعايش السلمي وتحقيق التنمية المستدامة وصون كرامة الانسان، حيث من خلال العدالة الاجتماعية يتحقق الازدهار في كافة مجالات الحياة، فاذا ما ضمنا تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق الشعوب الاصلية والمهاجرين نكون قد حققنا الهدف الأساسي من العدالة الاجتماعية وهو إزالة الحواجز التي تواجهها الشعوب بسبب الجنس او العرق او الانتماء الاثني او الديني.

بالتزامن مع اليوم الدولي للعدالة الاجتماعية ، يحتفل العالم يوم العشرين من فبراير من كل عام باليوم الدولي للعدالة الاجتماعية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد هذا اليوم والاحتفال به واعتبار هذا الاحتفال كأداة قوية لنشر الوعي فالأيام الدولية ماهي الا مناسبة حقيقية لتثقيف عامة الناس بشأن القضايا ذات الاهمية ومحاولة رفع الوعي لمعالجة المشاكل وتعزيز القيم الانسانية بالإضافة الى إعطاء المجال للجهات الفاعلة الحكومية والخاصة المتمثلة بالمجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والمثقفين والاكاديميين لتنظيم الانشطة المتعلقة بموضوع اليوم الدولي، الا ان هذه الثقافة في العراق لا يمكن ان نلمسها فاليوم الدولي يمر دون ادنى نشاط يذكر، على الرغم من ان العراق كان من احد الدول التي صوتت على اعتبار الـ ٢٠ من شباط يوما دوليا للعدالة الاجتماعية الا ان العراق ما زال يفتقر لأبسط الأسس التي تمكنه من تحقيق العدالة الاجتماعية.

وذلك يتضح بشكل جلي عند الوقوف على حالة حقوق الانسان في العراق نجد ان العراق يحتل ذيل قائمة دول العالم في مستويات تحقيق العدالة الاجتماعية، فإذا ما أمعنا النظر في مبدأ تكافئ الفرص ومدى تحقيقه بين المواطنين سنجد ان المحسوبيات هي من تتصدر مشهد شغل الوظائف الحكومية إضافة الى ما يظهر بشكل واضح من انعدام فرص التعيين لإلاف الخريجين، بالإضافة الى ان العمل في العراق لا يدخل في مفهوم العمل مقابل العيش الكريم.

وبالحديث عن مدى احترام العراق للمساواة بين الجنسين وما مدى ما أحرزه من تقدم في مضمار المساواة الجندرية نجد بان الفجوة بين الرجال والنساء في العراق ما تزال كبيرة لاسيما في مجال العمل حيث مازالت المرأة تحتل المؤشر الأعلى بمؤشر البطالة وقلة المشاركة في الانشطة الخدمية وصعوبة توافر فرص عمل او انخراطها في العمل بسبب ضعف التوظيف والصورة النمطية ونظرة المجتمع للمرأة.

كذلك الحال فيما يخص موضوع التمييز على أساس المكون الديني او الانتماء الطائفي والاثني فما زال الكثير من المكونات تعاني من التمييز في الحصول على حقوقهم بشكل متساوي، بالإضافة الى مشكلة غياب حرية التعبير عن الرأي وانتشار الظلم والفساد وعدم المساواة في توزيع الدخل الوطني.

ولتحقيق نظام متوازن قائم على مفهوم العدالة الاجتماعية لا بد من تغيير النهج او المنظومة الأخلاقية والقانونية ونشر الوعي بأهمية العدالة الاجتماعية ودعم مؤسسات المجتمع المحلي وإدخال مفهوم العمل الميداني من خلال التوعية القانونية وحملات المناصرة وكسب التأييد والتعرف على اليات تقبل الاخر وتقبل ثقافة الاخر.

* دكتوراه في القانون الدولي